وزارة التجارة تكشف حصاد «جهاز التمثيل التجاري» خلال 2023
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إنجازاتها في عام 2023، وذلك في كافة القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، كان أبرزها جهاز التمثيل التجاري، الذي استطاع المساهمة في تنمية الصادرات المصرية من خلال جهود المكاتب الخارجية في الترويج للمنتجات المصرية.
وبحسب بيان الوزراة، فإن جهاز التمثيل التجاري استطاع إتاحة 1026 فرصة تصديرية تبلغ القيمة التقديرية لأهمها مليار دولار في مختلف القطاعات، والتعامل مع 15 ألفا و132 طلب ترويج واستعلام تجاري لدي تجمعات الأعمال والشركات الأجنبية والعربية، والترتيب والإعداد والتنسيق مع الجهات المعنية للمشاركة المصرية في 73 معرض دولي، وترتيب زيارات لعدد 506 بعثة تجارية مصرية إلى الخارج وأجنبية إلى مصر.
وأوضحت الوزارة فى بيانها أن من ضمن جهود جهاز التمثيل التجاري، توسيع قاعدة المصدرين من خلال المشاركة في تنظيم دورات تدريبية لعدد 150 مصدرا، وتوفير 1507 دراسة وتقرير تسويقي عن الأسواق الخارجية، والتعامل مع 381 حالة بها معوقات جمركية وغير جمركية أمام الصادرات المصرية، والتدخل لتسوية نزاعات تجارية بين الشركات المصرية والأجنبية، وجذب أكثر من 150 شركة أجنبية وعربية للاستثمار في مصر.
وأشارت الوزراة إلى أنه ترتب على ذلك بدء 17 مشروعا بقيمة تصل نحو 3.872 مليار دولار بالفعل بالدخول في الخطوات التنفيذية، وإعداد الشق الاقتصادي والتجاري للزيارات الرئاسية وزيارات رئيس مجلس الوزراء والوزراء، وحصر أصول شركة النصر للاستيراد والتصدير (جسور)، ووضع خريطة طريق بشأن تعظيم الاستفادة منها، إعداد خطة عمل لتنمية الصادرات تتضمن مضاعفة الصادرات من خلال استهداف منتجات ذات قيمة مضافة.
الإنجازات التي حققتها وزارة التجارة في مجال المعالجات التجاريةوعن الإنجازات التى حققتها وزارة التجارة في مجال المعالجات التجارية، كشف البيان أنه تم دراسة 7 شكاوى مقدمة من ممثلي الصناعات المحلية، واستكمال إجراء تحقيق في قضية مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف بطاريات سيارات ذات منشأ أو المصدرة من تركيا، وتحقيق المراجعة النهائية لرسوم مكافحة الإغراق المفروضة على الواردات المغرقة من صنف حديد التسليح ذات منشأ الصين وتركيا وأوكرانيا.
ولفتت الوزارة في بيانها عن الإنجازات في عام 2023، إلى أنه تم إجراء تحقيق في 11 قضية معالجات تجارية عكسية شملت 6 قضايا مكافحة إغراق (تحقيق أصلى ومراجعة)، وتحقيقين لمكافحة الدعم والإجراءات التعويضية بالإضافة إلى 3 تحقيقات وقاية، المشاركة كطرف ثالث في قضية تسوية المنازعات في رسوم الدعم المفروضة من الاتحاد الأوروبي على أندونيسيا في المنتجات المسطحة والمدرفلة على البارد من الفولاذ المقاوم للصدأ.
·
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التمثيل التجاري وزارة التجارة والصناعة إنجازات 2023 جهاز التمثیل التجاری وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
النائب ياسر الهضيبي: تعديل قانون تسجيل السفن التجارية يساهم في تنمية الأسطول التجاري البحري
قال الدكتور ياسر الهضيبي ، عضو مجلس الشيوخ ، إن التشريعات المنظمة لقطاع النقل البحري عفى عليها الزمن وتتطلب تعديلات شاملة لتواكب التطورات الحديثة في هذا المجال وتحل كافة مشكلاته وإزالة المعوقات، لتكون هناك تشريعات مرنة ومتطورة تساهم في إحداث طفرة نوعية ونقلة كبيرة في النقل البحري وتيسير حركة التجارة البحرية بما يساهم في تشجيع الاستثمار وتعزيز أسطول النقل البحري المصري، وذلك يؤدي بدوره إلى دفع عجلة الإنتاج والنمو الاقتصادي وتوفير العملة الصعبة.
وأضاف "الهضيبي"، أن مشروع القانون المقدم بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٠، هى خطوة مهمة لتعزيز جهود الدولة المصرية من أجل تحقيق هدف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات، وتعظيم دور قطاع النقل البحري، خاصة أنه كان هناك إهمالا لقطاع النقل البحري في الفترات الماضية رغم أهميته، إلا أنه في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح هناك اهتمام كبير بدعم هذا القطاع الحيوي، وهناك جهود كبيرة مبذولة في تطوير وتأهيل الموانىء المصرية، في ظل استهداف تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات.
وتابع : مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (48) لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، سيساهم في تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجارى البحرى المصرى، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل السفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري وفي ضوء التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتبارى مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببًا لاكتساب الجنسية المصرية، مؤكدا على ضرورة وجود مراجعة شاملة لهذا القانون ليواكب التطورات وإزالة أي معوقات لتحقيق الأهداف المنشودة.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع تعديل قانون التجارة البحرية، مطلب ضروري فلم تدخل عليه أي تعديلات منذ سنوات طويلة ويحتاج إلى تعديلات موسعة لتلافي أوجه القصور وبعض المشكلات التى يواجهها قطاع النقل البحرى، لذلك لابد أن يكون هناك حلول للمشكلات التي تواجه النقل البحرى، وتحديد احتياجات مصر لبناء أسطول تجارى بحرى، حيث إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وإنتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وتعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد النائب ياسر الهضيبي على أن النقل البحري يُعد أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (25)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام 2030، وهناك ضرورة لدعم وتشجيع وتوطين صناعة السفن والمنتجات التابعة لقطاع النقل البحري، مما يتطلب استراتيجية وطنية شاملة لتنمية النقل البحري وتوطين الصناعة الخاصة به وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الأجنبية لتحقيق هذه المساعدات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر