أول أحداث 2024.. افتتاح محطات مترو جديدة وزيادة المعاشات وثبات السلع
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
خلال الساعات الأولى، في أول أيام العام الميلادي الجديد 2024، استيقظ آلاف المصريين على العديد من الأحداث المهمة على مختلف المستويات، بداية من أحداث متعلقة بوسائل النقل وأخرى متعلقة بالمعاشات، وثالثة متعلقة بالسلع التموينية، التي بذلت الدولة جهوداً مُضنية في الفترة الأخيرة، لضبط السوق والحفاظ على توفيرها لمختلف المواطنين.
أول الأحداث في 2024، هي تشغيل 6 محطات مترو جديدة بالخط الثالث للمترو، وهي «محطة مترو السودان وإمبابة والقومية والطريق الدائري ومحور روض الفرج والبوهي»، وبذلك يُتاح استقلال مترو الخط الثالث، بداية من عدلي منصور وحتى محور روض الفرج، في خدمة جديدة قدمتها الدولة للمواطنين في بداية 2024.
زيادة جديدة في المعاشاتومن المقرر رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني، ليكون 2000 جنيه بدلًا من 1700 جنيه، ورفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون 12 ألفًا و600 جنيه بدلاً من 10 آلاف و900 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1/1/2024، تطبيقًا للقانون رقم 148 لسنة 2019، الذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ونتيجة لذلك، سيكون الحد الأدني للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من 1/1/2024، مبلغ 1300 جنيه بدلاً من 1105 جنيهات، في حين سيبلغ الحد الأقصي للمعاش 10 آلاف و80 جنيهًا، بدلًا من 8 آلاف و720 جنيهًا.
صرف السلع التموينيةوعن ثالث الأحداث في أول العام الميلادي الجديد، فهي ثبات أسعار السلع التموينية، إذ بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في صرف السلع التموينية عن شهر يناير 2024، اليوم، بنفس أسعار السلع التموينية للأشهر السابقة، دون تحريك أسعار القائمة التي تضم 31 سلعة مدعمة، وبلغ سكر معبأ كيلوجرام واحد 12.60 جنيه، و زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيهًا، وأرز معبأ كيلوجرام واحد بسعر 12.60 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المترو محطات المترو المعاشات النقل السلع التموينية السلع التموینیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب.. الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الجريمة
أجرى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 1 إلى 7 مارس، العديد من الأنشطة التي شملت عقد لقاءات مع عدد من المسئولين الدوليين، في إطار اهتمام الدولة بتعزيز علاقاتها الاستراتيجية مع مختلف الدول والكيانات الاقتصادية الكبرى، وبما يفتح آفاقًا جديدة للاستثمارات الأجنبية، ويسهم في تعزيز مكانة مصر على الساحة الدولية.
وإلى جانب ما سبق، فقد عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماعًا لمتابعة جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصرية، واستعرض خلاله الإجراءات المقترحة من جانب وزراء الصناعة والنقل والمالية والاستثمار لتنفيذ هذه المستهدفات، موجهًا بسرعة التوافق على ما تم عرضه من ضوابط وإجراءات، لعرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها واعتمادها تمهيدًا للبدء في تنفيذها.
رئيس الوزراء يتابع جهود الحد من عمليات التهريب وإغراق الأسواق المصريةكما تم خلال الاجتماع استعراض حصاد جهود مصلحة الجمارك في مكافحة التهريب الجمركي خلال عام 2024، والذي شهد تحرير نحو 58.8 ألف محضر، تم على أثرها تحصيل 4.84 مليار جنيه.
ونص قانون الجمارك الجديد على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد، إذا كان التهريب بقصد الاتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.
وينص قانون الجمارك الجديد على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.
وطبقا لقانون الجمارك الجديد يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.
ولا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.
وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية