تشهد قطاعات اقتصادية رئيسة في الدولة، نشاطاً استثنائياً مع بداية العام الجديد 2024 خاصة القطاع السياحي والفندقي والسفر والطيران والتجزئة والتي تعد من القطاعات الرئيسية الداعمة لنمو الاقتصاد الوطني.

ويعزز النشاط الكبير في تلك القطاعات الحيوية ، زيادة مساهمتها في نمو الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة، باعتبارها مساهماً رئيسياً في التنويع الاقتصادي المستدام للخمسين عاماً المقبلة، لا سيما بعد تحقيقها قفزات نوعية ومعدلات نمو قياسية، أكدت ريادة الإمارات في المؤشرات التنافسية العالمية الرئيسية المتعلقة بالسفر والطيران والفندقة.

وترصد وكالة أنباء الإمارات “وام” في التقرير التالي نشاط تلك القطاعات الحيوية والإقبال الكبير عليها في ظل الاحتفالات بالسنة الجديدة 2024 ..

-القطاع السياحي..

استمر القطاع السياحي بالدولة في نشاطه المعهود ونموه المستمر مع انطلاق العام الجديد، مدعوماً بالرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة بتطوير وتنمية السياسات والاستراتيجيات السياحية المستدامة لهذا القطاع الحيوي، باعتباره مساهماً رئيسياً في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني ودعم تنافسيته، وبما يرسخ مكانة الدولة كوجهة سياحية رائدة عالمياً.

واجتذبت احتفالات الإمارات بالعام الجديد مئات الآلاف من الزوار والسياح للاستمتاع بالعروض المذهلة والفعاليات الاستثنائية المتنوعة، وعروض الضوء والليزر والألعاب النارية، إضافة إلى التجارب الترفيهية والثقافية المُلهمة التي جمعت العائلات والأصدقاء وهو ما يعزز من نشاط القطاع السياحي ويدفعه نحو مزيد من النمو والتطور.

وتُعد دولة الإمارات من أكثر دول العالم استقطاباً للزوار والسياح من حول العالم لقضاء العطلات، وذلك بفضل ثراء خياراتها السياحية والترفيهية، وأيضاً استضافتها أشهر العلامات الفندقية والتجارية العالمية وأكبر مراكز التسوق والترفيه إلى جانب الأسواق التقليدية والشعبية، وجدارة المنتج السياحي والمعالم السياحية الأيقونية، والبنية التحتية عالية المستوى.

ويترقب القطاع السياحي في الدولة مزيدا من النشاط بعد أن سجل مستويات قياسية في العام الماضي بما يساهم في تعزيز تنافسية الإمارات على خريطة السياحة العالمية، ويدعم تحقيق المستهدف الوطني برفع مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم بالإضافة إلى جذب استثمارات بقيمة 100 مليار درهم واستضافة 40 مليون نزيل فندقي بحلول العقد المقبل.

-القطاع الفندقي..

يسجل القطاع الفندقي في الدولة مستويات إشغال قياسية بالتزامن مع الاحتفالات بالسنة الجديدة في أجواء ترفيهية عالمية تشهد استقطاب الزوار من شتى أنحاء العالم، لتواصل بذلك تعزيز جاذبيتها السياحية، وزيادة عوائدها وإيراداتها.

وارتفعت معدلات الاشغالات في فنادق ومنتجعات الدولة إلى مستويات قياسية لا سيما المطلة على الواجهات البحرية أو الواقعة بالقرب من مناطق الاحتفالات الرئيسية والمهرجانات مثل مهرجان الشيخ زايد ومهرجان أم الإمارات في أبوظبي ومنطقة برج خليفة في دبي، وذلك رغبة من النزلاء في الاستمتاع بالأجواء الاحتفالية مع قدوم السنة الجديدة.

وساهم تنوع الخيارات التي يقدمها القطاع الفندقي في الدولة في زيادة النشاط والزخم خلال الفترة الراهنة، لا سيما مع تنوّع خيارات الفنادق بمختلف فئاتها وتصنيفاتها، وتنظيم العديد من الفعاليات الترفيهية التي توفر تجارب سياحية فريدة، الأمر الذي يتناسب مع مختلف المستويات الاقتصادية والشرائح الاجتماعية، ويلبي احتياجات السياح والزوار والنزلاء من المستويات كافة.

وكشفت “ويجو”، المتخصصة في قطاع خدمات السفر والحجوزات عبر الإنترنت، أن عمليات الحجز لرحلات الطيران والإقامات الفندقية إلى دولة الإمارات سجلت زيادة على أساس سنوي بنسبة 15% خلال شهر ديسمبر الماضي، وبلغت مدة الإقامة سبعة أيام بالنسبة للرحلات المحجوزة، وتصدرت العائلات النسبة الأعلى من الحجوزات، ثم الأزواج، ثم الأفراد، فيما توزعت الحجوزات الفندقية إلى 75% من الخارج، و25% من السوق المحلية.

-قطاع التجزئة..

تعج مراكز التسوق في مختلف إمارات الدولة بالزوار والمتسوقين خلال موسم العطلات الحالي، وسط توقعات باستمرار هذا النشاط الملحوظ بالتزامن مع عروض تنزيلات طرحتها محال التجزئة دفعت المستهلكين إلى تكثيف عمليات الشراء، وتعزيز نمو الحركة التجارية بشكل كبير مقارنة بالأيام العادية بما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للتجزئة، فضلا عن دورها الحيوي في دعم جهود تنويع الاقتصاد.

ويشهد قطاع التجزئة في الدولة حراكاً كبيراً خلال موسم العطلات الحالي وسط نمو قوي في معدلات المبيعات وأعداد الزوار خلال العام الجاري، حيث بدأ النشاط مع قطاع الأغذية والمشروبات، ثم امتد إلى قطاعات أخرى مثل الذهب والهواتف والملابس والعطور وأيضا قطاع التجزئة الإلكتروني مع إقبال المستهلكين على شراء الهدايا بمناسبة العام الجديد.

وتعتبر بيئة التسوق في دولة الإمارات محفزاً حيوياً للمتسوقين والزوار خلال العطلات إذ كثفت مراكز التسوق في جميع إمارات الدولة استعداداتها لاستقبال المتسوقين مع وصول الطاقة الاستيعابية للمراكز لحدودها القصوى للاستفادة من العروض الترويجية والترفيهية ومظاهر الاحتفالات.

-الناقلات الوطنية..

تشهد مطارات الدولة والناقلات الوطنية زيادة ملحوظة في معدلات حركة الطيران وتدفق المسافرين خلال فترة الاحتفالات بالعام الجديد، مدعومة بانتعاش الطلب على السفر ومكانة دولة الإمارات كوجهة عالمية مفضلة للسياحة والترفيه.

واستعدت مطارات الدولة للتعامل مع الطفرة المتوقعة خلال موسم الأعياد من خلال العمل على قدم وساق لتوفير تجربة سفر سلسة لجميع الضيوف عبر مرافقها، سواء كانوا مغادرين إلى بلدانهم لقضاء العطلة مع عائلاتهم أو قادمين للاحتفال بموسم الأعياد أو من مسافري “الترانزيت”.

وتوقع مطار دبي الدولي استقبال نحو 4.4 مليون مسافر خلال الفترة من 15 حتى 31 ديسمبر الجاري، وبمتوسط حركة مرور يومية تصل إلى 258 ألف مسافر من وإلى دبي، فيما توقع مطار أبوظبي الدولي استقبال أكثر من 22 مليون مسافر في 2023، ونحو 2.29 مليون مسافر خلال شهر ديسمبر فقط مع تزايد أعداد المسافرين خلال الموسم الشتوي ووجود العديد من الفعاليات الكبرى.

ووصل عدد الوجهات التي تصل إليها الناقلات الجوية الوطنية مع نهاية العام 2023، إلى نحو 586 وجهة حول العالم بما فيها الوجهات المشتركة ووجهات الشحن بعدما واصلت الناقلات، توسيع وجهاتها أمام المسافرين، لتفوق العديد من نظرائها إقليميا وعالمياً من حيث عدد الوجهات والأداء التشغيلي والخدمات المقدمة للمسافرين، مستفيدة من قاعدة عريضة من الخبرات والإنجازات.

وتشمل وجهات الناقلات الوطنية حالياً أكثر من 142 وجهة لطيران الإمارات، و75 وجهة للاتحاد للطيران، و122 وجهة لفلاي دبي، ونحو 208 وجهات للعربية للطيران انطلاقاً من 7 مراكز عمليات استراتيجية في دولة الإمارات، والمغرب، ومصر، وأرمينيا وباكستان بحيث تشمل وجهات العربية للطيران أبوظبي البالغة 28 وجهة، فيما تضم محفظة ويز إير أبوظبي نحو 39 وجهة.وام


المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: القطاع السیاحی دولة الإمارات العام الجدید فی الدولة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شاركت  يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في جلسة المائدة الوزارية المستديرة التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة للسياحة (UN Tourism) بإمارة أبو ظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تحت عنوان "تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال ابتكار السياسات"، وذلك ضمن فعاليات الدورة الـ14 لقمة الاستثمار السنوي (AIM) المُقامة بمركز أبو ظبى الوطني للمعارض خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل الجاري.

وقد شارك في حضور هذه الجلسة ريهام سمير معاون الوزير للشئون الخارجية.

وتأتي مشاركة الوزارة هذا العام في هذه القمة كونها فرصة ومنصة دولية هامة لتبادل الافكار والرؤى والتعرف على قصص نجاح الدول لجذب الاستثمارات المختلفة، حيث تم استعراض الفرص الاستثمارية الموجودة في قطاع السياحة المصري، وعرض الحوافز والمبادرات التمويلية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً لتحفيز الاستثمار السياحي في مصر وبالأخص الاستثمار الفندقي.

وخلال الجلسة، تحدثت  يمنى البحار عن الجهود التي بذلتها مصر على مدار العقود الماضية لتشجيع الاستثمار السياحي وكافة التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمرين والتي ساهمت في خلق مقاصد سياحية لم تكن قائمة قبل إطلاق تلك التسهيلات. كما استعرضت الخطوط العريضة لاستراتيجية الوزارة الحالية فيما يتعلق بتنمية الاستثمارات السياحية، لافتة إلى الحوافز والمبادرات التمويلية التي أقرتها الحكومة المصرية مؤخراً لتشجيع التوسع في بناء الغرف الفندقية لمواكبة أهداف النمو السياحي واستيعاب الزيادة المتوقعة في عدد السائحين خلال السنوات القادمة.

وأشارت إلى حرص الحكومة المصرية على تعزيز تنافسية المقصد المصري كمقصد جاذب للاستثمارات المحلية والدولية في كافة المجالات وهو ما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني، مستعرضة عدداً من الجهود التي بذلتها الدولة في السنوات الأخيرة في هذا المجال مثل تقديم حوافز خاصة كالرخصة الذهبية، أو إجراءات إصلاحات تشريعية لتحسين مناخ الأعمال.

وأكدت حرص الدولة والوزارة على تعزيز الشراكة مع القطاع السياحي الخاص سواء في تنفيذ المشروعات أو في صياغة السياسات، لافتة إلى أن هذا الملف يحظى بالاهتمام على أعلى مستوى.

وقد شهدت توصيات هذه الجلسة التأكيد على أهمية تقديم الحوافز المختلفة لتشجيع المستثمرين على إقامة المزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات، وتم الإشادة بتجارب معظم الدول من خلال قصص النجاح التي تم عرضها خلال الجلسة لتعزيز حجم الاستثمارات في قطاع السياحة بها.

تم التأكيد أيضاً على أهمية عمل موائمة بين تطوير السياسات والعمليات التنظيمية والقوانين المنظمة لقطاع السياحة بما يساهم في تعزيز الاستثمارات ومن ثم تحقيق التنافسية بالقطاع، بالإضافة إلى ضرورة تحقيق ربط وشراكة وتكامل بين القطاع السياحي العام والخاص لصياغة السياسات والبيئة الحاكمة للنمو الاستثماري وتوفير البيئة الحاضنة للاستثمارات والبرامج والتشريعات ذات الصلة.

وقد شارك في الجلسة عدد من وزراء ومسئولي السياحة بعدد من الدول، بجانب ممثلين عن بعض المنظمات الدولية منها منظمة الأمم المتحدة للسياحة ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حيث تم استعراض تجارب الدول وجهود المنظمات ذات الصلة بالملف، والسياسات المختلفة المقدمة لدفع وتحفيز الاستثمار السياحي والاستدامة.

وتمت الإشارة إلى النمو الذي يشهده قطاع السياحة عالمياً وخاصة في ظل كونه قطاع حيوي وواعد ومستدام قادر على استقطاب الاستثمارات وتقديم فرص استثمارية كبيرة وخلق فرص عمل جديدة مما ينعكس إيجابياً على المجتمع المحلي وتعزيز نمو الاقتصاد المحلي.

جدير بالذكر أنه يتم تنظيم قمة AIM للاستثمار بشكل سنوي، وبرعاية  الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي، وبدعم من كل من وزارة الاستثمار، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وزارة الاقتصاد، وبالتعاون مع اتحاد الغرف العربية.

وتقام هذه القمة هذا العام تحت شعار "الاتجاه الجديدة للمشهد الاستثماري العالمي: نحو نظام عالمي جديد متوازن"، حيث تهدف الى تعزيز مستقبل الاستثمار العالمي من خلال تسليط الضوء على المشهد الاستثماري العالمي في ظل المتغيرات المتسارعة والتحديات الجيوسياسية والاقتصادية.
 

مقالات مشابهة

  • «الاقتصاد» تمنح «الإمارات لحقوق الموسيقى» رخصة لممارسة نشاط حماية حقوق المبدعين
  • السياحة: تحسين بيئة الاستثمار السياحي في مصر من خلال الإصلاحات التشريعية
  • «إنفستوبيا» و«دويتشه بنك» يستعرضان ممكنات بيئة الأعمال في الإمارات
  • ارتفاع ملحوظ بمؤشرات الحركة الملاحية في مطارات الجذب السياحي (إنفوجراف)
  • نائب وزير السياحة تؤكد ضرورة تقديم حوافز الاستثمار لتشجيع القطاع
  • الهنود يتصدرون قائمة أعضاء غرف الإمارات
  • جامعة الإمارات تكرّم المخترعين الحاصلين على براءات اختراع لعام 2024
  • قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
  • 4.56 تريليون درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات
  • المصرف المركزي يصدر تقرير 2024.. إنجازات نوعية في تعزيز القطاع المالي