أشاد النائب الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس غرفة القليوبية التجارية، وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، باعتبار 7 سلع ضمن المنتجات الاستراتيجية التي تخضع لأحكام قانون حماية المستهلك.

وأكد الفيومي أن هذا القرار سيحد من التلاعب في أسعار هذه السلع، ومنع تخزينها واحتكارها بهدف تعطيش السوق والتلاعب في أسعارها، خاصة وأن السلع ال7 من السلع الأساسية التي لا غنى عنها في كل بيت مصري.

وقال الفيومي في تصريحات صحفية اليوم، أن لجهاز حماية المستهلك دور كبير في ضبط الأسواق خاصة أنه يتمتع بالضبطية القضائية التي تمكنه من تنفيذ القانون بحزم وشدة.

وأكد الفيومي، أن قرار رئيس مجلس الوزراء تأتي في وقتها للسيطرة علي ما يقوم به البعض من تخزين سلع بعينها ويرفعون أسعارها كيفما يشاءوا، مما تسبب في حدوث بلبلة في السوق، كما أن تنفيذ القرارات بالكيفية التي أعلنها مجلس الوزراء ستحدث انتعاش كبيرة في المعروض من هذه السلع بالأسواق، ويكون المعروض اكبر من الطلب وبالتالي تراجع الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قرارا بوضع الأسعار على 7 سلع استراتيجية كمرحلة أولى، وسيتم الإعلان عن أسعار بيعها للمستهلك. والسلع هي (السكر، والأرز، والمكرونة، والألبان، والجبن الأبيض، والزيت الخليط والفول).

ويأتي ذلك تطبيقا لقانون حماية المستهلك الذي يحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها بأي صورة أخرى، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب.

ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين.

وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة لا تتدخل في تحديد سعر المنتج وأن الأمر متروك للمصنع، ولكن لضبط الأسعار من المصنع إلى المستهلك سيتم وضع آلية لتحديد السعر للمستهلك لضمان أن يصل المنتج للمواطن بالسعر المناسب الذي تم التراضي عليه.

وبموجب قرار رئيس الوزراء، بجعل تلك السلع سلعا استراتيجية فإنها تخضع للمادة 8 في قانون حماية المستهلك بجعل أي إجراء غير محمود بغرض احتكار وإخفاء السلعة يخضع للعقوبة في قانون حماية المستهلك، منوها بأنه تم التنسيق مع وزارة العدل لتغليظ تلك العقوبات.

وأشار مدبولي، إلى تحديد وزير التموين آلية بكيفية وضع السعر على المنتجات سواء بالطبع على المنتج، أو بوضع ملصق، أو وضع سعر محدد في مكان البيع. ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الغرفة التجارية بالقليوبية جهاز حماية المستهلك ضبط الأسواق السلع الاستراتيجية قانون حمایة المستهلک

إقرأ أيضاً:

البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين

5 أبريل، 2025

بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.

وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.

وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.

وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.

واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات
  • محافظ القليوبية يتفقد أسواق الخضراوات والفاكهه بمدينة الخصوص - صور
  • محافظ القليوبية يتفقد أسواق الخضروات والفاكهة للاطمئنان على السلع وتوافرها بالخصوص
  • *** مش مصدر أساسي لمعلومة زي دي *** للعرض *** غرفة القليوبية: اعتماد المجلس الأوروبي للشريحة الثانية على مستوى سفراء دول الاتحاد قريبًا
  • الخرطوم تتعافى.. حسم المتفلتين.. وانخفاض كبير في أسعار السلع الغذائية
  • تغليظ عقوبة حجب السلع.. مدبولي يستعرض حصاد حماية المستهلك منذ بداية 2024
  • رئيس مدينة بورفؤاد : غرفة عمليات المدينة لم تتلق أي شكاوى خلال العيد
  • رئيس الوزراء: حريصون على تعزيز الدور الرقابي والتوعوي لـ «حماية المستهلك»
  • جهاز حماية المستهلك: 11.8 ألف حملة رقابية و40.6 ألف محضر لمخالفات متنوعة