إطلاق خدمات النيابات الجنائية للتسهيل على المحامين
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أطلق النائب العام المستشار محمد شوقي، المرحلة الأولى لخدمات النيابات الجنائية والتي تقدم النيابة العامة من خلاله عبر بوابتها الإلكترونية خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية لذوي الشأن من المحامين.
وكان قد عقد النائب العام المستشار محمد شوقي، لقاءً مع نقيب المحامين عبدالحليم علام، وتم خلاله إطلاق هذه الحزمة من الخدمات الإلكترونية، والتي تشمل تقديم النيابة العامة خدمة الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال البوابة الإلكترونية، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه بمقر مكتبه الخاص، وبدأ إطلاق الخدمة مرحلته التجريبية بنيابات محافظة الإسماعيلية، ليتم تباعًا الإعلان عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.
ويأتى إطلاق الخدمة في ضوء استراتيجية النيابة نحو التحول الرقمي تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية.
في ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية؛ عقد النائب العام، لقاءً مع نقيب المحامين، أطلق النائب العام من خلاله المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية"، التي تقدم النيابة العامة من خلالها -عبر بوابتها الإلكترونية-، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص، على أن تكون تلك المرحلة مرحلة تجريبية، تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية هذا وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة النائب العام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة
أكد عبد الحليم علام، نقيب المحامين، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة مهمة على طريق الجمهورية الجديدة.
وأشار إلى أن التاريخ سيكتب بأحرف من نور تمسك مجلس النواب بالدستور أثناء مناقشة وإعداد مشروع القانون.
وأضاف ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ من خلالها أتيحت الفرصة لنقابة المحامين لتكون شريكا أساسيا في إعداد مشروع القانون في كل مراحله، وهو أمر غير مسبوق أن تشارك النقابة بهذا الزوخم في صنع مشروع القانون.
وأشاد نقيب المحامين بما أتاحه دعوة رئيس مجلس النواب من حوار مجتمعي على نحو غير مسبوق أفسح في البرلمان صدره لمناقشة مشروع القانون واستوعب كل الآراء.
وثمن الطريقة التي أدار بها المجلس الحوا والمناقشات علرى رأسها رئيس مجلس النواب، ليخرج قانون متكامل يتوخى بأسس الدستورية التي يقوم عليها صون كرامة الإنسان وحقوق الأساسية، وهذه شهادة للتاريخ دون مواربة أو مزايدة، مشيرًا إلى أن البرلمان كان حازما وحاسما ومستمعا لكل الآراء دون انتقاص.
وتطرق نقيب المحامين إلى الرسوم القضائية، مطالبا مجلس النواب بالتدخل بما له حق الرقابة والحكومة ممثلة في المستشار وزير العدل ووزير شئون المجالس النيابة لنزع فتيل الأزمة واحتواء التوتر الجاري على خلفية فرض رسوم غير مسبوقة فرضتها محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي.
وأشار إلى أن القرار خروج على الدستور والقانون والأطر التشريعي، مطالبا الحكومة وجميع المسؤولين بأن يحزو حزو مجلس النواب ليتعلم كيف يكون الرؤةية والحصافة في التفكير واختيار التوقيت الملائم لاتخاذ القرارات وكيف يتم تدارس الأمور بعمق وتدرب وصولا إلى أفضل الحلول.
وشدد على أن جموع محامي مصر كلهم ثقة في مجلس النواب والقيادة السياسية قادرون على إنهاء الأزمة الحالية وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، فنجحن شركاء في الوطن وصون مكتسباته يسهم في ترسيخ العدالة، مشددا على أن النقابة ليست في صراع مع أحد.