جدل بسبب منع القصر من السفر دون تصريح.. ونداء خاص لوزيرة الهجرة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هناك حالة من الضبابية وعدم الوضوح في القرار الذي صدر بخصوص منع القُصّر الأقل من ١٨ عام من السفر إلا بعد الحصول على تصريح من إدارة الجوازات.
الهجرة غير الشرعية
وأضاف بهجت العبيدي أن الأسباب المرفقة بهذا القرار غير مقنعة بالمرة حيث أنه جاء في سياق الحد من الهجرة غير الشرعية متسائلا: هل من يقومون بالهجرة غير الشرعية يخرجون من الموانئ المصرية سواء أكانت الجوية أو البحرية؟!.
ربكة كبيرة للأسر المصرية المقيمة بالخارج
وتابع مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج أن هذا القرار أحدث ربكة كبيرة للأسر المصرية المقيمة بالخارج والتي تسمح لأبنائها بالسفر لزيارة أقاربهم وذويهم وعائلاتهم في الإجازات المدرسية دون مصاحبة ولي الأمر الذي يمكن أن يكون مشغولا في أعماله أثناء هذه العطلات المدرسية.
الاسر المصرية المقيمة في الخارج
وواصل العبيدي أن هذا القرار يمكن أن يكون مفهوما للقُصَّر الذين يعيشون في مصر ولكنه لا يمكن أن يكون لا مفهوما ولا مقبولا للأسر المصرية المقيمة في الخارج والذي يحمل أبناؤها إقامة وتصريح من الدولة المقيمين بها.
مطالبات بتوضيح قرار منع القصر من السفر
وطالب مؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج المعنيين بضرورة الخروج لتوضيح هذا القرار العجيب، والرجوع عنه أو تعديله بشكل يناسب أوضاع المصريين المقيمين في الخارج ويتلقى أبناؤهم تعليمهم في بلدان الإقامة.
نداء خاص لوزيرة الهجرة
وخص العبيدي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بنداء منتظرا استجابتها للعمل على العدول عن هذا القرار أو ضبطه بصيغة مناسبة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الهجرة غير الشرعية الاتحاد العالمي للمواطن المصري وزيرة الهجرة هذا القرار فی الخارج
إقرأ أيضاً:
لنائب الشيشاني : رفع أسعار الاتصالات استغلالٌ صارخٌ للمواطن و تجنٍّ على جيبه!
#سواليف
استهجن النائب عن كتلة #حزبجبهةالعمل_الإسلامي، #الدكتور_نبيل_الشيشاني، رفع #شركات_الاتصالات #أسعار #الاشتراكات دون إشعار مسبق أو فتح باب الحوار مع #المشتركين.
ووصف “الشيشاني” عضو لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، أن هذا الإجراء تربّح على #جيب_المواطن، مؤكداً أنّ غياب الرقابة الحكومية عن هذا الملف ترك المجال مفتوحًا أمام هذه الشركات لاتخاذ قراراتها دون مراعاة مصالح المشتركين.
وقال: من غير المقبول أن ترفع التعرفة على المواطنين دون سابق إنذار أو إعطائهم فرصة لإعادة النظر في استمرارية اشتراكهم أو تغييره والأصل أن يكون هناك عقد واضح بين الشركات والمواطنين يشترط فيه اشعار مسبق لا يقل عن شهر قبل تطبيق أي زيادة.
مقالات ذات صلة “هيئة الأسرى”: أسرى سجن “ريمون” يعانون التجويع والإذلال والبرد القارس 2024/12/18وأشار النائب إلى أن المواطن يعاني من الارتفاع المتواصل في الأسعار بمختلف المجالات، فيما تستغل شركات الاتصال حاجته إلى خدمات الاتصال وشبكات #الإنترنت بشكل غير عادل.
وأضاف: على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الرقابية وألّا تترك المواطن وحده أمام هذه الزيادات العشوائية.
وفي استجابة لمطالب المواطنين ا ، أكّد النائب الشيشاني أن ملف ارتفاع أسعار الاشتراكات الشهرية من قبل شركات الاتصال سيتم وضعه على طاولة لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية وستعمل اللجنة على اتخاذ إجراءات جادة لمعالجة هذا الأمر يضمن حقوق المواطنين.
واختتم الشيشاني، بالتأكيد على أن أيّ خطة حكومية أو تنموية يجب ألا تكون على حساب جيب المواطن، داعياً إلى إعادة النظر في سياسات تسعير خدمات الاتصال.