عقد النائب العام، لقاءً مع نقيب المحامين، أطلق سيادته من خلاله المرحلة الأولى من "خدمات النيابات الجنائية"، التي تقدم النيابة العامة من خلالها -عبر بوابتها الإلكترونية-، خدمات الحصول على بعض الأوراق الرسمية؛ كالشهادات وصور محاضر الشرطة وتحقيقات النيابة العامة والأحكام القضائية ومحاضر الجلسات، بأن يتقدم ذو الشأن من المحامين بطلبه ويسدد الرسم من خلال تلك البوابة، ومن ثم يتسلم الورقة الرسمية محل طلبه، بمقر مكتبه الخاص.

 

على أن تكون تلك المرحلة مرحلة تجريبية، تجري بنيابات محافظة الإسماعيلية. هذا وسوف يعلن تباعًا عن موعد تشغيل تلك الخدمة ببقية المحافظات.

جاء ذلك بشأن الخدمات الإلكترونية المقدمة عبر بوابة النيابة العامة وفي ضوء استراتيجية النيابة العامة نحو التحول الرقمي، تنفيذًا للخطة القومية للدولة المصرية، وسعيًا منها إلى تيسير سبل تقديم الخدمات الإلكترونية للمتعاملين معها عبر بوابتها الإلكترونية. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحول الرقمي النيابة العامة النائب العام نقيب المحامين تحقيقات النيابة العامة النيابة الإلكترونية استراتيجية النيابة النیابة العامة

إقرأ أيضاً:

"اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية

 

مسقط- الرؤية

التقت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى صباح أمس الثلاثاء، مع عددٍ من المعنيين بالبنك المركزي العُماني؛ وذلك لمناقشتهم حول الرسوم المفروضة من البنك على أصحاب المحال التجارية بشأن خدمات الدفع الإلكتروني.

وعقد اللقاء ضمن أعمال الاجتماع الثاني من دور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة الاقتصادية وبحضور أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة. وبدأ اللقاء بعرض مرئي، قدَّمه المختصون بالبنك المركزي، تحدثوا خلاله عن نظام المدفوعات المعمول به في سلطنة عُمان، طيلة العشرين عامًا الماضية. وأبرز العرض المرئي دور البنك المركزي العُماني في نظم وخدمات المدفوعات، وأبرز الخدمات والأنظمة التي تم إطلاقها في العام الجاري 2024.

واشتمل العرض على الحديث عن رحلة تطوُّر نظام المدفوعات الرقمية منذ بداية نشأته، والتوسع في خدمات الدفع الإلكترونية، إضافة إلى منافع استخدام خدمات الدفع الإلكترونية للزبائن وأهدافه. كما تم التعريف بنظام "IBAN" العالمي المعمول به سلطنة عُمان، وجرى استعراض أهميته وفوائده في العمليات الائتمانية.

وشهد اللقاء التطرق إلى نظام التفويض الإلكتروني الحديث ودوره في تسريع وسلاسة عمليات الدفع بالتقسيط. إلى جانب استعراض دور الخدمات الإلكترونية في مكافحة غسيل الأموال، وعمليات التهرب الضريبي ومكافحة التجارة المستترة.

وفي ختام العراض المرئي، جرى استعراض مجموعة من الاحصائيات والأرقام حول أنظمة الدفع خلال الفترة من (2022- أكتوبر 2024)، بيَّنت حجم المعاملات أنظمة الدفع بالتجزئة، ونظام الدفع ذات القيمة العالمية "RTGS"، إضافة إلى المعاملات السارية ضمن قنوات شبكة عُمان المحلية.

وبعدها، انطلقت سلسلة من المناقشات المُستفيضة بين أصحاب السعادة الأعضاء باللجنة مع المعنيين بالبنك المركزي، تركز النقاش حول نسب رسوم استخدام الخدمات المصرفية ضمن عملية الدفع الإلكتروني، ومبررات فرضها. كما جرى استعراض طريقة احتساب رسوم خدمات الدفع الإلكتروني ورسوم التبادل ورسوم البنك المركزي العُماني من تلك الخدمات.

وأكد أصحاب السعادة أعضاء اللجنة ضرورة تطبيق الشفافية فيما يتعلق بنسب الرسوم المفروضة على معاملات الدفع الإلكترونية، كما أشاروا إلى ضرورة تطوير منظومة الدفع الإلكترونية بصورة مستمرة لتسهيل العمليات التجارية؛ الأمر الذي ينعكس إيجابًا على تطور الأنشطة التجارية المختلفة وتحقيق الازدهار الاقتصادي في سلطنة عُمان.

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تبحث تعزيز التكامل بين أنظمتها ووحداتها
  • عبر منصّتها الإلكترونية "أبشر".. وزارة الداخلية تعلن تجاوز الهويات الرقمية 28 مليونًا
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء البحرينية
  • "إسكوبار الصحراء": النيابة العامة لاترى فائدة من ملخص محاضر الشرطة في ملف الناصري وبعيوي
  • مفوضية الانتخابات تُنظم ورشة عمل بالتعاون مع مكتب النائب العام
  • «مفوضية الانتخابات» تُنظم ورشة عمل لتعزيز قدرات «أعضاء النيابة العامة»
  • "اقتصادية الشورى" تُناقش مسؤولي "البنك المركزي" حول رسوم خدمات الدفع الإلكترونية
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء بالبحرين
  • الإفراج عن 114 سجيناً بذمار
  • النائب العام يلتقي مدير معهد الدراسات الجنائية القطري ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين بالبحرين.. صور