الأثنين, 1 يناير 2024 2:34 م

متابعة / المركز الخبري الوطني

طوّر باحثون أستراليون تقنية “دي ويف”، التي من خلالها يمكن نظام الذكاء الاصطناعي أن يحوّل الأفكار الصامتة إلى نص، وكل ما يتطلبه الأمر هو ارتداء قبّعة مريحة.

وبالفعل أجرى الباحثون التجربة على الأفراد بحيث يقرأون بصمت وهم يرتدون قبّعةً تسجّل موجات الدماغ، من طريق مخطّط كهربية الدماغ، ويفك تشفيرها إلى نص.

وهذه التجربة هي الأولى من نوعها، ومع مزيد من التحسين والتطوير، يمكن أن يساعد “دي ويف” مرضى السكتة الدماغية والشلل على التواصل مع الخارج ويسهّل على الأشخاص توجيه الآلات مثل الأذرع الإلكترونية أو الروبوتات.

وفي هذا السياق، يقول عالم الكومبيوتر تشين تنغ لين، من جامعة التكنولوجيا في سيدني “إنه أول من قام بدمج تقنيات التشفير المنفصلة في عملية الترجمة من الدماغ إلى النص، مما يقدّم نهجاً مبتكراً لفك التشفير العصبي”.

وتتطلب الطرق الأخرى لترجمة إشارات الدماغ إلى اللغة عمليات جراحية جائرة لزرع أقطاب كهربائية أو أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي الضخمة والمكلفة، ما يجعلها غير عملية للاستخدام اليومي، وغالباً ما تحتاج إلى استخدام تتبع العين لتحويل إشارات الدماغ إلى أجزاء على مستوى الكلمة.

وقد استخدم لين وفريقه نماذج لغوية مدرّبة تتضمن مزيجاً من نظام يسمّى “بيرت” مع “جي بي تي”، واختبروه على مجموعات البيانات الموجودة للأشخاص الذين تم تسجيل تتبع العين ونشاط الدماغ لديهم في أثناء قراءة النص.

وقد ساعد هذا النظام على تعلّم كيفية مطابقة أنماط موجات الدماغ مع الكلمات، ثم تم تدريب “دي ويف” بشكل أكبر باستخدام نموذج لغة كبير مفتوح المصدر يقوم بشكل أساسي بتكوين الجمل من الكلمات.

وعلى الرغم من أن “DeWave” لم يحقق أكثر من 40% من الدقة بناءً على واحدة من مجموعتَي المقاييس في التجارب التي أجراها لين وزملاؤه، إلا أن هذا يمثل تحسناً بنسبة 3% عن المعيار السابق لترجمة الأفكار من تسجيلات مخطّط كهربية الدماغ.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلنت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن تقدمها بمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت فى المذكرة الإيضاحية، لمشروع القانون أن الذكاء الاصطناعي يمثل طفرة علمية كبيرة تعيد تشكيل شكل الخدمات العامة المقدمة في مجالات عدة من الرعاية الصحية، التعليم والابتكار، الملكية الفكرية والاستثمار، إلى النقل والمواصلات. 

وأضافت مع الانتشار السريع لتطبيقات الذكاء الاصطناعي (AI) ومنتجاتها على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصا بسبب سهولة استخدامه وعدم تطلبه لخبرة تقنية معينة لاستخدامه بالإضافة إلى عدم وجود تكلفة مادية له (حتى الآن) وطبيعة منتجاته التي تحاكي إلى حد كبير الذكاء البشري، من الضروري الاستثمار في وعود الذكاء الاصطناعي في تحسين الكفاءة وتوفير النفقات وتحسين عمليات اتخاذ القرار مع الحرص على تقنين استخدامه وتطويره وتوفير الاستجابة للتحديات الأخلاقية والقانونية والاجتماعية التي يفرضها. 
وأضافت "نائبة التنسيقية"  أن فلسفة مشروع القانون وأهدافه تكمن فى  أن فكرة التقدم بقانون جديد من عدمه لإدارة تلك النظم هي فكرة محل خلاف. ففي كل الدول توجد بالفعل قوانين تتعامل مع بعض الجوانب المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. في مصر على سبيل المثال، يعالج قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠١٨ مشاكل التحرش الالكتروني والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة. بالاضافة الى ذلك، فان محاولة اللحاق بالتطور التكنولوجي السريع في لحظة معينة ثابتة من الزمن قد تؤدي إلى إخفاقات لأن الذكاء الاصطناعي ما زال قيد التطوير. 

وقد رأينا بخصوص ذلك الشأن اقتراح قانون عام وشامل، يصلح للتطبيق في كل المجالات، وغير مختص بمجال بعينه دون الآخر، يضع مبادئ توجيهية أساسية ومنظمة يقوم بتنفيذها جهة مستقلة (المجلس القومي للذكاء الاصطناعي) وبالتالي، يحقق لنا كلا من المرونة السياساتية بالإضافة إلى ضمان استقرار تشريعي في سياق المبادئ القانونية الحاكمة التكنولوجيا سريعة التطور.

ثانيا، بسبب طبيعة المجال نفسه، والذي يتسم بالتنافسية العالمية والتأثير والاستخدام العابر للدول، من المهم الأخذ في الاعتبار للأبعاد الاستراتيجية لتنظيم الذكاء الاصطناعي. 

علي سبيل المثال، كيف يمكن استحداث قانون جديد يؤدي إلى جذب المزيد من الاستثمارات في هذا المجال في مصر؟ كيف يمكن تجنب الجرائم الإلكترونية – العابرة للحدود بطبيعتها؟ لذلك، قمنا بإدخال العديد من الإشارات في القانون الحالي حول تلك الالتزامات والحقوق وطرق جذب الاستثمار.

ومع ذلك، ندرك أن نص المشروع الحالي، على الرغم من كونه متماشيًا إلى درجة كبيرة مع تشريع الإتحاد الأوروبي وأفضل الممارسات العالمية، فإنه ليس كافيًا دون مشاورات جادة وفنية ومتخصصة مع جميع الجهات المعنية وأصحاب المصلحة في الوزارات مثل التعليم العالي، والاتصالات، والداخلية، والصحة، والتعليم، والاستثمار، والتخطيط، والتجارة، والعدل، وغيرها. بالإضافة إلى عدد كبير من جهات الدولة الهامة مثل المجلس الوطني للذكاء الاصطناعي، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمخابرات العامة، والنيابة العامة، والمجالس القومية، وغيرها، بالإضافة إلى عدد من الخبرات الفنية والأكاديمية في المجالات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، سواء من الأكاديميين والممارسين المصريين في الداخل والخارج، أو رواد الأعمال، والشباب. هدفنا هو تحقيق نص متكامل وشامل يلبي احتياجات وتطلعات مصر في مجال الذكاء الاصطناعي ويعزز مكانتها في هذا المجال على الصعيدين المحلي والدولي. 

ومن أجل تيسير تلك المناقشة، نقترح ادناه بعض من الخطوط العريضة لمشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي في مصر .
 

مقالات مشابهة

  • مشروع قانون بالبرلمان لحوكمة الذكاء الاصطناعي
  • ميتا تختبر روبوتات الذكاء الاصطناعي على إنستجرام
  • مع انتشار تطبيقات الـ«AI».. مشروع قانون حول حوكمة الذكاء الاصطناعي
  • انتقادات لأصوات تطبيقات الذكاء الاصطناعي
  • غوغل تسخّر الذكاء الاصطناعي للكشف عن الثغرات البرمجية
  • ابتكار مذهل… هواتف ذكية تكتشف السكتات الدماغية في ثوانٍ
  • مستشار شيخ الأزهر تلتقى وزير الشئون الدينية الإندونيسي لمناقشة توثيق العلاقات العلمية
  • نوال الزغبي: الذكاء الاصطناعي فشل في نقل إحساس الفنان.. وأتمنى تقديم حفل بالهولوجرام | فيديو
  • هل اقترب عصر الذكاء الاصطناعي الواعي؟
  • «معلومات الوزراء»: 254.8 مليون شخص استخدموا أدوات الذكاء الاصطناعي في 2023