قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قانون الجرائم الإلكترونية الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم، أدرج مجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية المنوي افتتاحها غدا الأحد، بعد أن .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أدرج مجلس النواب، اليوم السبت، مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023 في جدول أعمال أولى الجلسات الاستثنائية المنوي افتتاحها غدا الأحد، بعد أن أقرّه مجلس الوزراء وأحاله...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: دينار موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قانون الجرائم الإلکترونیة
إقرأ أيضاً:
كتلة نينوى المستقبل:مجلس المحافظة معطل منذ (3) أشهر
آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 11:34 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- جددت كتلة نينوى المستقبل في مجلس محافظة نينوى،السبت، اتهاماتها لجهات سياسية (لم تسمها) من خارج المحافظة بالوقوف وراء عرقلة الجهود لحل الأزمة السياسية التي تسببت بتعطيل العمل في المجلس منذ نحو 3 أشهر.وقال رئيس الكتلة محمد هريس في حديث صحفي، إن “جهات سياسية من خارج المحافظة تعرقل جهود إنهاء الأزمة الحالية في المحافظة”.وأضاف، أن “البعض من النواب والكتل السياسية من خارج نينوى تدفع نحو استمرار الأزمة في مجلس نينوى وتأخير انعقاد جلسات المجلس”.وأشار هريس الى أن “أعضاء مجلس نينوى جميعا ومن مختلف الكتل يسعون لإنهاء الخلافات ولكن التدخلات الخارجية هي التي تعيق تلك المساعي”.ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي “نينوى الموحدة” والحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ نحو 3 أشهر، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) وبمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد)”.هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه “التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية”.