اعتداء يطال الصحفي "مجلي الصمدي" أمام منزله بصنعاء غداة إصدار جماعة الحوثي حكما بمصادرة إذاعته
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
اعتدت عناصر حوثية بالضرب المبرح للصحفي مجلي الصمدي، الاثنين، أمام منزله بالعاصمة صنعاء، غداة يوم من إصدار محكمة حوثية مصادرة إذاعته.
وقال الصمدي في منشور بصفحته في فيسبوك إن اعتداء جديدا تعرض له الآن من قبل ثلاثة أشخاص أمام منزله.
وأرفق الصمدي صورا له تظهر آثار الاعتداء الذي طاله حيث تظهر الصور كدمات في رأسه وأجزاء مختلفة من جسده، كما تعرضت سيارته للتحطيم.
وأمس الأحد أصدرت محكمة الاستئناف التابعة للحوثيين، حكما يؤيد مصادرة الجماعة لإذاعته "صوت اليمن" التي سطت عليها قبل عام.
يشار إلى أن الجماعة سبق أن أعتدت في أغسطس من العام الماضي، على الصحفي "الصمدي" حيث تعرض لاعتداء وحشي في من قبل عناصر حوثية على خلفية منشوراته الناقدة للحوثيين ومطالباته المستمرة بإعادة أجهزة إذاعته التي نهبتها المليشيا.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن صنعاء الحوثي مجلي الصمدي حقوق
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.