الخارجية الفلسطينية تحذر بلير من التورط بجريمة "الإخلاء الطوعي المزعوم لغزة"
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، الاثنين، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولي توني بلير، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، مهمة للإخلاء الطوعي المزعوم للشعب الفلسطيني من قطاع غزة.
إقرأ المزيد
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إنها "تتابع وزارة الخارجية والمغتربين باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبري بشأن تولي توني بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعي للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذي لقي ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلي الفاشي إيتمار بن غفير وغيره من المتطرفين".
وأضافت: "تأمل الوزارة ألا يتورط توني بلير في ارتكاب هذه الجريمة التي تندرج في إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسري في صفوف الفلسطينيين".
وأكدت الوزارة في بيانها أن "هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، يعد معاديا للشعب الفلسطيني وحقوقه في أرض وطنه وانتهاكا صارخا للقانون الدولي ومعاديا للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه".
وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها "ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات كافة الشعبية والحزبية والرسمية وعلى مستوى المحاكم الوطنية في الدول".
وكانت "القناة 12" العبرية قالت بوقت سابق إن بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضي وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه "اليوم التالي" للحرب على غزة، مشيرة إلى أن بلير سيعيد أيضا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة في دول العالم.
لكن القناة أوردت ردا بالنيابة عن بلير مفاده "أن التقارير التي تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعي لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوي النظر في الموضوع أيضا".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة السلطة الفلسطينية بنيامين نتنياهو طوفان الأقصى طوني بلير قطاع غزة لندن الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
القرالة: حل حزب جبهة العمل الإسلامي مرهون بإثبات التورط في أنشطة محظورة
علق عبد الحكيم القرالة، المحلل السياسي الأردني، على الجدل الدائر حول إمكانية حل حزب "جبهة العمل الإسلامي"، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين.
وقال القرالة، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور، إن الحسم في هذا الموضوع مرتبط بالإجراءات القانونية والمتطلبات القانونية الخاصة بها، ولا يمكن اتخاذ قرار نهائي دون وجود أدلة واضحة تثبت التورط في أنشطة محظورة.
ولفت إلى أن الحزب يعمل بشكل قانوني ومرخص كحزب أردني، متابعا: العلاقة بين الحزب وجماعة الإخوان المسلمين تكتنفها حالة من الالتباس، ما يستدعي ضرورة الفصل قانونيًا في هذه العلاقة لتوضيح كافة التفاصيل.
واسترسل: في حال تم إثبات تورط أي من أعضاء الحزب أو نوابه في مخططات إرهابية أو في تلقي تمويلات خارجية، فإن الجهات المعنية، وعلى رأسها الهيئة المستقلة للانتخاب، ستقوم بإحالة القضية إلى القضاء الأردني.
وشدد على أن كل من يثبت تورطه في هذه الأنشطة سيواجه المحاكمة وفقًا للقوانين المعمول بها في الأردن، بما في ذلك قانون الأحزاب والقوانين الناظمة للعملية السياسية في المملكة.
وأكد على أن حماية أمن الأردن تظل أولوية قصوى، متمنيًا دوام الاستقرار والسلام للمملكة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة