رئيسة تايوان تدعو بكين إلى “تعايش سلمي”
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أبدت رئيسة تايوان تساي إينغ-وين الاثنين أملها في التوصل إلى “تعايش سلمي بعيد الأمد” بين تايبيه وبكين، مشيرةً إلى أنّ مستقبل العلاقات الثنائية يجب أن تقرره “الآليات الديموقراطية” في الجزيرة التي تستعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.
وقالت تساي في كلمة ألقتها لمناسبة بدء العام الجديد وتشكل آخر خطاب لها قبل نهاية ولايتها في أيار/مايو، “نأمل أن يستأنف الجانبان حواراً سليماً ومستمراً في أقرب وقت ممكن”.
وأضافت “نأمل أيضاً أن يسعى الطرفان معاً إلى إيجاد مسار مستقرّ وبعيد الأمد من أجل تعايش سلمي”.
وستلقى الانتخابات الرئاسية والتشريعية المرتقبة في 13 كانون الثاني/يناير في تايوان، متابعة حثيثة من الصين والولايات المتحدة، بسبب أهميتها لناحية مستقبل العلاقات بين الجزيرة وبكين.
وتعتبر الصين تايوان إقليماً تابعاً لها تعهّدت بإعادة توحيده مع بقية أراضيها، ولو باستخدام القوة.
وتدهورت العلاقات بين بكين وتايبه منذ وصول تساي إنغ-وين المؤيدة للاستقلال إلى السلطة في تايوان عام 2016،فقطعت الصين الاتصالات الرفيعة المستوى مع حكومتها وشددت الضغوط العسكرية والسياسية والاقتصادية على تايوان.
وأشارت تساي التي ترفض مطالب الصين في ما يتعلق بتايوان، في كلمتها إلى ضرورة أن تدافع تايوان عن الديموقراطية.
وتابعت “في ظل عودة الصراع بين الديموقراطية والحرية والاستبداد في العالم، فإن الخيار الوحيد أمام تايوان في المستقبل هو مواصلة دعم الديمقراطية وحماية السلام”.
وأكد الرئيس الصيني شي جينبينغ الأحد أنّ الصين “سيُعاد توحيدها بالتأكيد”، مشدداً على أنّ “جميع الصينيين على ضفتَي مضيق تايوان يجب أن يربطهم الشعور بوحدة الهدف وأن يتشاركوا مجد تجديد شباب الأمة الصينية”.
وتعليقاً على خطاب شي جينبينغ، قالت تساي للصحافيين بعد كلمتها “يجب أن تتخذ القرارات استناداً إلى الإرادة الموحّدة للشعب التايواني. نحن دولة ديموقراطية”.
وتابعت “إنّ نوع العلاقة التي سنقيمها مع الصين مستقبلاً يجب أن يُحدَد بناءً على آلياتنا الديموقراطية بغية التوصل إلى قرار نهائي”.
الوسومالصين تايوانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الصين تايوان یجب أن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يدين رواندا وام23 ويدعو للانسحاب من الكونغو الديموقراطية
دان مجلس الأمن الدولي رواندا اليوم للمرة الأولى بشكل صريح على خلفية دعمها هجوما لحركة ام23 المتمردة في جمهورية الكونغو الديموقراطية، في مواجهة جيش كونغولي متقهقر.
وتم بالإجماع تبنّي القرار الذي "يدين بشدة الهجوم الجاري وتقدّم (متمردي) ام23 في شمال كيفو وجنوب كيفو بدعم من القوات الرواندية" التي يسند أربعة آلاف من عناصرها الحركة المسلحة.
ويدعو القرار إلى انسحاب ام23 من الأراضي التي سيطرت عليها، خصوصا غوما وبوكافو، كما يدعو القوات الرواندية إلى "وقف دعمها حركة ام 23 والانسحاب فورا من أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون شروط مسبقة".
وكان مجلس الأمن اكتفى حتى ما قبل صدور القرار بالتنديد بانتهاك وحدة أراضي جمهورية الكونغو الديموقراطية، من دون ذكر رواندا.
لكن عددا متزايدا من أعضائه يندّدون علنا بكيغالي، باستثناء الدول الإفريقية التي أيدت القرار في نهاية المطاف.
ودعا وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الجمعة إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك في اتصال هاتفي مع الرئيس الكيني وليام روتو.
وجاء في بيان صادر عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس أن الرجُلين "شددا على عدم وجود حل عسكري للصراع ودعيا إلى وقف فوري لإطلاق النار". واعتبر المسؤولان أن "الاستيلاء على غوما وبوكافو من جانب جماعة إم23 المسلحة المدعومة من رواندا غير مقبول" ووجها الدعوة إلى "حل دبلوماسي للأزمة".
بعد سيطرتها على مدينة غوما الكبيرة في نهاية يناير، دخلت إم23 بوكافو الأحد من دون مواجهة أي مقاومة تذكر. وعاودت الحركة حمل السلاح عام 2021 في شرق الكونغو الديموقراطية الذي عانى حروبا طيلة ثلاثة عقود.
وتواصل الحركة المسلحة تقدمها في اتجاهات عدة بلا عوائق.
وأشار أحد المراقبين الجمعة إلى أن "عددا قليلا جدا من الجنود الكونغوليين يقاتلون" ضد حركة إم23، مضيفا أن "الوحيدين الذين ما زالوا يقاتلون هم أفراد ميليشيا وازاليندو المحلية الموالية للحكومة".
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الجمعة إن النزاع أجبر نحو 42 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، على اللجوء إلى بوروندي المجاورة خلال أسبوعين، وهو تدفق "غير مسبوق منذ 25 عاما".
كما فر نحو 15 ألف شخص منذ كانون يناير إلى دول مجاورة أخرى، توجه أكثر من 13 ألفا منهم إلى أوغندا، وفق المفوضية.
وتتوقع المفوضية تزايد تدفق اللاجئين إلى بوروندي مع اقتراب إم23 من أوفيرا، وهي بلدة تقع على الطرف الشمالي الغربي من بحيرة تنجانيقا وقبالة بوجومبورا العاصمة الاقتصادية لبوروندي.