ثوابت الصرف الأساسية في موازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024، مؤكداً أن وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل.
وقال صالح، إن “الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين”.
وتابع، أن “الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته”.
وأضاف صالح، أن “الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع”.
وأكد، أن “وفورات القطاع الخاص المالية، ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
رسميًا .. اعتبار العامل مستقيلا حال انقطاعه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما
اعتبر مشروع قانون العمل الجديد العامل مستقيلا عن عمله حال تغيبه عن العمل دون مبرر لمدة 20 يوما.
ونص مشروع القانون على أن يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.
وللعامل أن يقدم استقالته كتابة لصاحب العمل بشرط أن تكون موقعة من العامل أو من وكيله الخاص، ومعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.
وجاء مشروع قانون العمل الجديد بهدف تنظيم العلاقة بين طرفي العملية الإنتاجية بما ينعكس على زيادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق، علاوة على تحقيق الأمان الوظيفي في هذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
وتجدر الإشارة إلى أن رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا