ثوابت الصرف الأساسية في موازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
1 يناير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024، مؤكداً أن وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل.
وقال صالح، إن “الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين”.
وتابع، أن “الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته”.
وأضاف صالح، أن “الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع”.
وأكد، أن “وفورات القطاع الخاص المالية، ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: مصر تمكنت من حل 75% من مشكلات القطاع الخاص السعودي
قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية في إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعني بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية بين البلدين.
حل نحو 75% من مشكلات الاستثماروأكد خلال اللقاء المُوسع الذي نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشكلات الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التي تعود إلى عشرات السنين، قائلا: «نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ25% المتبقية».
وأضاف: «باعتباري وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دوري الأساسي هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، في مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التي تواجههم وإيجاد الحلول لها».
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
اهتمام كبير بالمستثمرين الحاليينوتابع: «الهدف الأساسي أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصري في قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسي أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين».
واستطرد: الملف الآخر الذي تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذي أرى أنه متكامل مع الاستثمار في ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح أن مصر داعم قوي ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التي تجعلها رائدة في عدة مجالات، لافتا إلى ما جرى إنجازه خلال السنوات الماضية في قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية