حصاد 2023.. إنهاء 503 مشروعات بـ«حياة كريمة» بنسبة تنفيذ 86.8%
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أعلن ديوان عام محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" خلال عام 2023، وذلك بالتنسيق مع الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة" وهي جهاز تعمير البحر الأحمر، التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.
وأوضحت المحافظة، أنه كان وقع الاختيار على مركزي إسنا وأرمنت للمشاركة في المبادرة، وتم اختيار عدد 9 وحدات محلية بمدينة إسنا بعدد 27 قرية، 171 تابع، لخدمة عدد 467 ألف نسمة (سكان الريف) بمساحة 1122.
وأضاف بيان صادر عن المحافظة، أن عدد مشروعات حياة كريمة بالأقصر بلغ 762 مشروع، تم الانتهاء من 503 مشروع.
وجارى العمل بـ226 مشروع، ولم يتم بدء العمل بـ32 مشروع، وبلغت التكلفة الإجمالية المالية 9.9 مليار جنيه تقريبا، فيما بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لأخر تقييم من دار الهندسة 86.8%.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: حياة كريمة جهاز تعمير البحر الأحمر وزارة الإسكان الأقصر مدينة إسنا مدينة ارمنت حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
«خارجية النواب»: الحكومة تتحرك لضمان حياة كريمة للجميع
أكدت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلنتها الحكومة، بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة محورية في تعزيز منظومة العدالة الاجتماعية، وتعكس حرص القيادة السياسية على توفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا، في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، مؤكدة أن الحزمة الاجتماعية الجديدة طوق نجاة لملايين الأسر المصرية في مواجهة الغلاء.
الحماية الاجتماعيةوأوضحت أن هذه القرارات ليست مجرد إجراءات وقتية، بل تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تضع المواطن في قلب اهتمامات الدولة، حيث تستهدف تحسين مستوى المعيشة، وتعزيز الاستقرار الاجتماعي، من خلال زيادة الحد الأدنى للأجور، ورفع مخصصات برامج الدعم المباشر، مما يسهم في التخفيف من الأعباء الاقتصادية على ملايين الأسر المصرية.
ولفتت إلى أن الحزمة الاجتماعية الجديدة جاءت بقرارات جريئة من الدولة لدعم الفئات الأولى بالرعاية، تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه لتحسين مستوى المعيشة، وزيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 1000 جنيه لدعم العاملين بالدولة، و300 جنيه إضافية للأسر المستفيدة من "تكافل وكرامة" لمساعدتها في مواجهة الأعباء الاقتصادية، و1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة تُصرف 6 مرات سنويًا لتعزيز الحماية الاجتماعية لهذه الفئة، ودعم 10 ملايين أسرة مستفيدة من بطاقات التموين بـ 125 جنيه لكل فرد لضمان الأمن الغذائي.
الفئات البسيطةوأضافت أن الدولة المصرية تواصل نهجها في تقديم حلول شاملة لدعم الفئات البسيطة، حيث لم تقتصر الحزمة على الدعم المالي فقط، بل شملت إجراءات تضمن حماية اجتماعية موسعة، مثل تعزيز برامج «تكافل وكرامة»، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، ودعم العمالة غير المنتظمة، مما يعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية المستدامة وضمان استقرار الأسرة المصرية.
وشددت «حارص» على أن هذه القرارات تؤكد أن الدولة المصرية، بقيادة السيد الرئيس السيسي، تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التوازن بين الإصلاح الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، حيث تثبت هذه الحزمة أن الدولة تستمع إلى نبض الشارع، وتتخذ قرارات جريئة لدعم المواطنين في مواجهة التحديات، مما يعزز ثقة الشعب في قيادته، ويدعم استقرار المجتمع المصري على المدى البعيد.
حملة الكترونية لإحياء الذكرى الرابعة لاستشهاد العميد شعلان ورفاقه