السعودية تغازل إيران باستثمار براجماتي.. وهذا ما تريده إقليميا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع اشتداد الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تعتمد السعودية بقوة على إيران لمنع الجماعات الموالية لها من تصعيد الصراع في أماكن أخرى من منطقة الخليج، وذلك عبر عرض حوافز اقتصادية مغرية على طهران.
ذلك ما خلص إليه فؤاد شهبازوف، في تحليل بـ"منتدى الخليج الدولي" (Gulf International Forum) ترجمه "الخليج الجديد"، مضيفا أنه "رغم أن أجواء التقارب تبدو مواتية للطرفين، إلا أن المصالحة الدبلوماسية قد تتعرض للتهديد بسبب اندلاع الحرب في غزة".
وبموجب اتفاق بوساطة الصين في 10 مارس/ آذار الماضي، استأنفت السعودية وإيران علاقتهما الدبلوماسية، ما أنهى قطيعة استمرت نحو 7 سنوات بين بلدين يقول مراقبون إن تنافسهما على النفوذ الإقليمي أجج صراعات عديدة.
وأضاف شهبازوف أن "إيران والسعودية وجدتا نفسيهما على جانبين مختلفين من صراع إقليمي آخر (الحرب على غزة) أثار المشاعر في جميع أنحاء العالم، ويمكن أن يؤدي إلى جولة جديدة من العنف بين طهران والرياض".
وحتى أمس الأحد، خلّفت الحرب على غزة 21 ألفا و822 شهيدا، و56 ألفا و451 جريحا، بالإضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
و"من المرجح في السعودية أن تستمر إيران في تطلعات الهيمنة، عبر ما يسمى "محور المقاومة" في منطقة الشرق الأوسط"، بحسب شهبازوف.
وتضامنا مع غزة، شنت جماعات موالية لطهران، بينها "حزب الله" في لبنان والحوثيون في اليمن وجماعات أخرى في الجارتين العراق وسوريا، هجمات على أهداف إسرائيلية و/ أو أمريكية، وهو ما ردت عليه تل أبيب وواشنطن، وسط مخاوف من اندلاع حرب إقليمية.
اقرأ أيضاً
السعودية في دوامة غزة وإسرائيل والحوثي وإيران.. هذا ما ستفعله
معالجة دبلوماسية
وهذه المرة، وفقا لشهبازوف، "حاولت السعودية معالجة القضية بطريقة أكثر دبلوماسية دون إشعال الوضع، ففي أعقاب هجوم حماس (على قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة يوم 7 أكتوبر الماضي) والانتقام الإسرائيلي في غزة، زعمت مصادر إعلامية أن السعودية اقترحت التعاون والاستثمار في إيران إذا منعت ميليشياتها من بدء حرب إقليمية أوسع".
وتابع أنه "بعد وقت قصير من التوقيع على اتفاق تطبيع العلاقات، في مارس الماضي، قالت الرياض إنها ستبدأ الاستثمار مباشرة في الاقتصاد الإيراني، لكن اندلاع الحرب في غزة يؤكد أهمية التعاون الاقتصادي الثنائي كوسيلة لتجنب المزيد من التصعيد".
وأردف أنه "من وجهة نظر الرياض، فإن الموقف التعاوني تجاه إيران يبدو عقلانيا، فالحفاظ على المكاسب الاقتصادية للاستثمار الثنائي يتطلب الحفاظ على السلام المستدام والاستقرار الإقليمي".
ويحتاج ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لاستقرار داخلي وسلام إقليمي للمضى قدما في تنفيذ رؤية المملكة 2030، الهادفة إلى تنويع وتوسيع اقتصاد السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، بعيدا عن الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات؛ في ظل تقلبات أسعاره وتحول العالم نحو الطاقة النظيفة غير الملوثة للبيئة.
اقرأ أيضاً
محللون: مذبحة غزة تقرب بين إيران والسعودية.. ولكن
عقوبات دولية
ومن اليمن جار السعودية، استهدف الحوثيون سفن شحن في البحر الأحمر تملكها و/ أو تشغلها شركات إسرائيلية و/ أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل، وذلك تضامنا مع غزة.
و"لا ينبغي النظر إلى قرار الرياض تقديم المساعدة الاقتصادية لمنافستها على أنه صدقة، بل جهد محسوب لتحييد الطموحات الإيرانية في الشرق الأوسط، لكن حتى مع تجدد الحوار بين الرياض وطهران، فإن الشراكة الكبيرة طويلة الأمد بينهما لا تلوح في الأفق"، كما أردف شبهازوف.
وزاد بأن "إيران لم تبعث الثقة في السعودية، واستفادت من الصراع في غزة لتعزيز العلاقات مع وكلائها في لبنان والضفة الغربية والعراق وسوريا واليمن. ولمزيد من التحوط ضد المخططات الإيرانية، تعاونت السعودية مع شركائها الدوليين، وبالتحديد الولايات المتحدة".
ومنذ اندلاع الحرب، قدمت واشنطن للاحتلال أكبر دعم عسكري واستخباراتي ودبلوماسي ممكن، حتى بات منتقدون يعتبرون الولايات المتحدة "شريكة" في "جرائم الحرب الإسرائيلية" بغزة.
وأضاف شهبازوف أن "الولايات المتحدة أبدت عزمها على منع التصعيد الإقليمي، وأرسلت مجموعتين من حاملات الطائرات إلى المنطقة، على أمل أن يؤدي استعراض القوة إلى إقناع حلفاء إيران بالبقاء خارج الصراع".
ومضى قائلا إن "الرياض تسعى، من خلال الشراكة مع إيران، إلى تهميش تهديد الحوثيين، وتقليل تهريب الأسلحة في الخليج العربي، وإقامة شراكة عملية تقلل من الحاجة إلى الإنفاق على دفاعها".
واستدرك: "لكن لا يزال من غير الواضح كيف تخطط السعودية للاستثمار في الاقتصاد الإيراني دون انتهاك العقوبات الدولية، وحتى الآن، لم تضغط الرياض على شركائها الغربيين لتخفيف العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهرن".
اقرأ أيضاً
جيوبوليتيكال فيوتشرز: هل تستخدم إيران الحوثيين لتطويق السعودية؟
المصدر | فؤاد شهبازوف/ منتدى الخليج الدولي- ترجمة وتحرير الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية إيران وكلاء الحوثيون تصعيد حرب فی غزة
إقرأ أيضاً:
تركيا تتوسع في التنقيب عن النفط والغاز إقليميا
قال وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار إن إنتاج تركيا اليومي من الغاز الطبيعي في حقل سكاريا الرئيسي في البحر الأسود وصل إلى نحو 9.5 مليون متر مكعب، في الوقت الذي تعزز فيه البلاد طموحاتها في مجال الطاقة في الداخل والخارج.
وصرح بيرقدار للصحفيين في إقليم جيرسون الشمالي بأن تركيا تهدف إلى الانتهاء من اتفاق الشهر المقبل يسمح لمؤسسة النفط التركية الحكومية (تي بي إيه أو) وشريك أجنبي باستكشاف منطقة في البحر الأسود قبالة سواحل بلغاريا المجاورة.
وأضاف: "نحن على وشك إبرام اتفاقية تتعلق بالمنطقة الاقتصادية البلغارية. وعلى الأرجح، ستوقع مؤسسة النفط التركية وشركة أجنبية الشهر المقبل اتفاقية بشأن منطقة في المياه البلغارية".
وحسب رويترز، أسهم حقل سكاريا الجديد بنحو 6.6% من الغاز المستهلك في تركيا والبالغ 53 مليار متر مكعب العام الماضي.
شراكات دوليةوتسعى تركيا، التي تستورد أكثر من 90% من احتياجاتها من الطاقة، إلى خفض فاتورة الواردات وتعزيز أمن الإمدادات من خلال تطوير الموارد المحلية وتوسيع الشراكات الدولية في مجال استكشاف النفط والغاز.
وقال بيرقدار إن تركيا مهتمة بحقلين بحريين جديدين في منطقة بحر قزوين، في أذربيجان وفي حقول جديدة شمال وجنوب العراق.
إعلانوفي الصومال حيث وقعت تركيا في الآونة الأخيرة اتفاقية لاستكشاف النفط والغاز، من المتوقع أن تنتهي عملية جمع البيانات السيزمية بحلول نهاية مايو/ أيار، مع احتمال اتخاذ قرار بشأن الحفر بنهاية العام.
وقال بيرقدار إن تركيا أضافت 3 مناطق برية إلى تراخيصها البحرية في الصومال الواقع في القرن الأفريقي.
وأضاف أن "المسح السيزمي البحري للصومال سيكتمل في نهاية مايو/أيار تقريبا. وبحلول نهاية العام، سنتخذ قرارنا بشأن الحفر".
ووقعت مؤسسة النفط التركية اتفاقيات مع شركات باكستانية لتقديم عطاءات مشتركة للحصول على تراخيص التنقيب قبالة سواحل باكستان.
كما تسعى أنقرة إلى إقامة شراكات لتطوير حقول نفط وغاز في تركمانستان التي بدأت استيراد الغاز الطبيعي منها في الفترة الماضية.
آليات متغيرةفي سياق اقتصادي آخر، قال جودت يلماز نائب الرئيس التركي إن بلاده ستدير اقتصادها بآليات متغيرة ومتطورة، بدلا من استخدام سياسات "الطيار الآلي" في فترة الحروب التجارية الحالية والغموض العالمي المتزايد.
وأضاف أن عامل الخطر الأكبر بالنسبة لتركيا بسبب الحروب التجارية هو "الإجراءات الأكثر عدوانية التي تتخذها البلدان المعرضة لخطر فقدان السوق الأميركية، وخاصة الصين، في أسواق أخرى".