بداية من اليوم.. الفوائد الاقتصادية لانضمام مصر فعليًا إلى مجموعة البريكس
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن انضمام مصر لمجموعة البريكس يضع على كاهلها مزيد من المسئولية والمطالب والعمل والجهد لتعظيم الاستفادة من الانضمام لذلك التكتل الاقتصادي المهم.
أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكسأضاف الإدريسي في تصريحه لـ"الوفد"، أن مصر تحتاج مزيد من الجهد على مستوى رفع معدل الصادرات والسياسات الإنتاجية التي تتبعها الدولة المصرية، فضلًا عن ضرورة تهيئة مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الاجنبية من الدولة التابعة لذلك التكتل.
أكد أستاذ الاقتصاد بمدينة الثقافة والعلوم، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن من ضمن الاستفادة من مجموعة البريكس هو التعامل بالعملات المحلية والتقليل من هيمنة الدولار، وذلك إلى حين تنفيذ مقترح تخصيص عملة موحدة.
تابع: ومن الممكن الاستفادة أيضًا بألحاق العمالة المصرية بهذه الدول وتبادل الخبرات بين دول المجموعة وهو ما ينعكس على قطاعات الاقتصاد كالصناعة والزراعة وإدخال التكنولوجي الحديثة، مختتمًا: نراهن على قدرة الدولة في الاستفادة من تكتل البريكس.
يذكر، أن بداية من يناير 2024، يتم تفعيل عضوية مصر في مجموعة البريكس، بعد دعوة رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوزا، لستة دول جديدة الانضمام للمجموعة وهم " مصر، وإيران، والسعودية، والإمارات، والأرجنتين، وإثيوبيا"، بجانب الدول الأساسية بالتجمع وهم "البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وجنوب أفريقيا"، ليصبح الدول الأعضاء 11 دولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجموعة البريكس البريكس أهمية انضمام مصر لمجموعة البريكس هيمنة الدولار العملات المحلية
إقرأ أيضاً:
انطلاق النسخة الرابعة لقمة مصر الاقتصادية.. 14 يناير المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري.. نحو الريادة والتنافسية العالمية"، تنطلق في القاهرة النسخة الرابعة من قمة مصر الاقتصادية تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي يوم 14 يناير 2025، بمشاركة واسعة من الوزراء وكبار رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب ومديري كبرى الشركات الأجنبية العاملة في مصر وصناع القرار.
وتعقد النسخة الرابعة من القمة تحت شعار "رؤية مستقبلية للاقتصاد المصري: نحو الريادة والتنافسية العالمية"، لتسلط الضوء على المقومات التنافسية للاقتصاد المصري، وأبرز الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات الإنتاجية المختلفة، للترويج لها محليًا وعالميًا، وذلك لزيادة حجم استثمارات القطاع الخاص تماشيًا مع مستهدفات الدولة بزيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق التنمية المستدامة.
ومن المقرر أن تضم قمة مصر الاقتصادية جلسة افتتاحية تستعرض من خلالها الحكومة المصرية أبرز التطورات في الاقتصاد المصري، ودور القطاعين العام والخاص في مواجهة التضخم العالمي، إلى جانب 4 حلقات نقاشية مختلفة وتهدف إلى تقديم نماذج وحلول مبتكرة لجميع الملفات التى ترتبط إرتباطًا وثيقًا بصلب الاقتصاد المصري ككل، وهي مستوحاة من رؤية مصر 2030.
ومن المقرر أن تعقد الجلسة الأولى تحت عنوان "مستقبل الصناعة المصرية: التحديات والفرص نحو التنافسية العالمية"، وتناقش تعزيز تنافسية الصناعة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.
بالإضافة إلى إلقاء الضوء على تطوير المجتمعات الصناعية وتوطين الصناعة لتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب استراتيجيات دعم النمو الصناعي وزيادة الصادرات.
وتأتي الجلسة الثانية تحت شعار "تعزيز الشمول المالي والابتكار: محركات التحول في المدفوعات والطروحات الحكومية"، لتتناول تطوير الخدمات والمدفوعات الرقمية، وتمويل الابتكار، فضلاً عن دور استراتيجيات الطروحات في جذب الاستثمارات وتعزيز الاقتصاد الوطني.
أما الجلسة الثالثة، فتركز على "التوسع العمراني والسياحي: فرص الاستثمار ودعم الاقتصاد"، حيث يتم مناقشة التوسع العمراني وزيادة الاستثمارات في المجال السياحي في مصر مع استهداف 28 مليون سائح، بالإضافة إلى أهمية التصدير العقاري كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي.
وتعقد الجلسة الرابعة بعنوان "التحول الرقمي في مصر: تكنولوجيا الجيل الخامس وتطوير البنية التحتية لتمكين المستقبل"، والتي تركز على تعزيز البنية التحتية والشبكات، واستخدام التكنولوجيا في قطاع الصحة لتحسين الخدمات وتسهيل الوصول إليها بما يتماشى مع التطورات العالمية في تلك المجالات.
تُعد قمة مصر الاقتصادية 2025 نقطة انطلاق حقيقية لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد المصري، وتبرهن على التزام الحكومة والقطاع الخاص معًا لتحقيق التنافسية العالمية وتعزيز الفرص الاقتصادية المستدامة.
قمة مصر الاقتصادية
قمة مصر الاقتصادية هي فعالية اقتصادية سنوية ، تنعقد في نسختها الرابعة لتكون منصة شاملة تناقش أبرز القضايا التنموية والاقتصادية المؤثرة في الاقتصاد المصري.
تجمع القمة بين كبار صناع القرار، وقادة الأعمال، والمستثمرين، والخبراء لمناقشة استراتيجيات التطوير وفرص النمو في مختلف القطاعات الحيوية.
أصبحت القمة على مدار دوراتها السابقة أكبر ملتقى اقتصادي يجمع ممثلي الحكومة والقطاع الخاص وقادة الفكر لمواكبة الحراك الاقتصادي غير المسبوق الذي تشهده مصر، والعمل على تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المستدامة والتميز الاقتصادي.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء