بيان عاجل من الكنيست الإسرائيلي بشأن تأجيل الانتخابات المحلية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وافقت لجنة الشؤون الداخلية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، على تأجيل الانتخابات البلدية إلى 27 فبراير المقبل.
ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، ذكر بيان صادر عن الكنيست أنه من بين اللجنة، صوت 13 عضوا لصالح التأخير، وامتنع عضو عن التصويت، كما صوت اخر ضده.
ويأتي التصويت بعد يوم واحد من تصويت مجلس الوزراء بالإجماع على تأجيل الانتخابات وسط الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس، والتي تمثل تحديات للمرشحين والناخبين على حد سواء.
وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن حكومة الاحتلال قررت تأجيل الانتخابات المحلية حتى 27 فبراير.
وأضاف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، أن الانتخابات، التي من المقرر إجراؤها حاليا في أواخر يناير، يجب تأجيلها لأن حوالي 700 مرشح يخدمون حاليا في الخدمة الاحتياطية لجيش الدفاع الإسرائيلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل وحماس إسرائيل تأجيل الانتخابات بنيامين نتنياهو حكومة الاحتلال تأجیل الانتخابات
إقرأ أيضاً:
القانونية البرلمانية: لا يوجد توجه سياسي لتعديل قانون الانتخابات - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، عدم وجود أي توجه سياسي من أجل تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة.
وقال عضو اللجنة إبراهيم العنبكي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي توجه حقيقي يهدف الى تعديل قانون انتخابات مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، وهذا الامر لم يطرح داخل اللجنة القانونية ولا خلال اجتماعات ائتلاف إدارة الدولة، ورأي الأغلبية مع الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين العنبكي ان "انتخابات البرلمان المقبلة، سوف تجري في موعدها الدستوري المحدد، نهاية السنة الحالية، ولا توجد أي رغبة في تأجيلها تحت أي حجة وذريعة سواء تعدل قانون الانتخابات أم لم يعدل، وهناك توجه سياسي وحكومي مع اجراء الانتخابات دون أي تأجيل".
هذا وأكد عضو ائتلاف إدارة الدولة، عبد الخالق العزاوي، يوم الاثنين (17 شباط 2025)، أن الائتلاف لم يبحث حتى الآن إمكانية تعديل قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات قد يكون في نهاية عام 2025، مع احتمال تأجيلها لبضعة أشهر وفقا للظروف اللوجستية.
وقال العزاوي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “تحديد موعد الانتخابات يعتمد على استعدادات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بما في ذلك توافر المكاتب والإمكانيات اللوجستية”، مؤكداً أن المفوضية هي الجهة المسؤولة عن تهيئة الظروف المناسبة بالتنسيق مع الحكومة.
وأشار إلى أن “ائتلاف إدارة الدولة لم يناقش حتى الآن أي تعديل على قانون الانتخابات، إلا أن هناك حراكاً غير معلن قد يقود إلى تحركات في هذا الاتجاه”، لافتاً إلى أن “أي تعديل للقانون يحتاج إلى توافق سياسي وتصويت داخل مجلس النواب، ما يتطلب تحقيق الأغلبية اللازمة”.
وأضاف العزاوي أن “الانتخابات المقبلة تكتسب أهمية خاصة، نظراً للأوضاع الاستثنائية التي تمر بها المنطقة”، مشدداً على ضرورة إجرائها في بيئة آمنة وبعيدة عن أي ضغوط سياسية أو استغلال للمشاريع الحكومية لتحقيق مكاسب انتخابية.
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً