محافظ قنا يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، اجتماعا عاجلا، لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية الخاصة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا للعام المالى 2022 / 2023، جاء ذلك بحضور حسام حمودة، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبوكريشة، السكرتير العام المساعد، وسامح البدراوى وكيل وزارة الاسكان و احمد أبو المجد مدير عام إدارة الشئون القانونية بالديوان العام والمهندس وليد أبو العباس مدير عام التخطيط العمراني والدكتور علاء شاكر، مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بالمحافظة، وزكريا قزمان، مدير إدارة التخطيط بديوان عام المحافظة، وشاذلى البرنس نائب رئيس مركز ومدينة قنا وعدد من القيادات التنفيذية.
وقال عمر عبد الباقي المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، ان الاجتماع ناقش معوقات تنفيذ بعض المشروعات لبحث كيفية حلها وتحسين معدلات الأداء لمشروعات الخطة الاستثمارية وما تضمنته من اعتمادات ومصروفات لتنفيذ تلك المشروعات التنموية بمختلف القطاعات الخدمية بالمحافظة، وفقا للاحتياجات الفعلية والأولويات بما يحقق الصالح العام وخدمة المواطنين.
وأضاف عبد الباقي، بأن محافظ قنا شدد على سرعة الإنتهاء من تنفيذ المشروعات المدرجة بالخطة، طبقا للجداول الزمنية المقررة ورفع معدلات الأداء للاستفادة من المبالغ المخصصة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمنى المُحدد لإنهاء الأعمال لدخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ديوان عام المحافظة مشروعات الخطة الاستثمارية
إقرأ أيضاً:
وزيرا التخطيط والتعليم يناقشان الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع التعليم للعام المالي الجديد 25/2026، وذلك في إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تعمل على تكثيف الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع التعليم، الذي يُعد من القطاعات ذات الأولوية في جهود تحقيق التنمية البشرية، ويشمل ذلك الاهتمام بتوفير الدعم والاستثمارات اللازمة لمراحل التعليم المختلفة، وكذا التعليم الفني والذي له دور فعال في تطوير رأس المال البشري وتلبية احتياجات سوق العمل.
توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليمولفتت إلى أن خطة العام المالي الحالي 24/2025 تتضمن توجيه استثمارات حكومية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة بنحو 56 مليار جنيه، ومن المقرر أن ترتفع تلك الاستثمارات في العام المالي المقبل لنحو 61 مليار جنيه، بزيادة 5 مليارات جنيه.
قطاع التعليم قبل الجامعيومن جانبه، أكد الوزير محمد عبد اللطيف أن "قطاع التعليم قبل الجامعي" يعد الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية المستدامة، من خلال ضمان إتاحة وجودة التعليم للجميع دون تمييز والتوسع في إنشاء المدارس وتطوير بيئة التعلم وتزويدها بالتقنيات الداعمة، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان "الحق في التعلم".
ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العملوتابع محمد عبد اللطيف مؤكدا حرص الوزارة على ربط مناهج التعليم باحتياجات سوق العمل، وإعداد متعلم ومتدرب قادر على التفكير ومتمكن فنيًا وتقنيًا وتكنولوجيا، حتى يساهم بشكل فعال في الأنشطة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية، مشيرا إلى ضرورة مواصلة تطوير العملية التعليمية لتكون محفزًا على الإبداع والابتكار وريادة الأعمال مع ادخال التكنولوجيا كعنصر تعليمي أساسي، مما يؤدي في النهاية إلى التنمية البشرية، وينعكس إيجابيا على الاقتصاد.
أولويات الخطة الاستثماريةوتضمن الاجتماع استعراض أهم أولويات الخطة الاستثمارية للعام المالي القادم 2026/25 لقطاع التعليم والتي تتمثل في توفير فصول دراسية وتطوير المدارس القائمة في ضوء أهمية التوسع في إتاحة خدمات التعليم خاصة في المناطق المحرومة والمناطق الأكثر أولوية وخفض كثافات الفصول لضمان جودة التعليم وتطوير المدارس القائمة لزيادة معدلات الأمان بها، إلى جانب التوسع في إتاحة مدارس التعليم المتميز والتنافسي لأهميتها في توفير نوعية مدارس تناسب الطبقة المتوسطة وبما يضمن تنافسية مخرجات العملية التعليمية، علاوة على تطوير منظومة التعليم الفني والتطبيقي من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إنشاء مدارس التكنولوجيا التطبيقية التي تساعد في توفير العمالة التي تتواكب مهاراتها مع سوق العمل، فضلا عن التحول الرقمي الداعم للعملية التعليمية حيث توجد أهمية لتقييم أثر التحول الرقمي في منظومة التعليم خاصة فيما يتعلق بتطوير مهارات الطلاب.