أوضحت الدكتورة أمل محسن استشاري علاقات زوجية، كيفية إدارة الأزمات في حالة حدوث مشاكل زوجية، قائلة: «ممنوع اتخاذ قرارات أو أي رد فعل في حالة الغضب، أو في حالة الاحتياج أو الشعور المتطرف سواء كان شعور بالسعادة الشديدة أو الحزن الشديد».

أخبار متعلقة

الإعدام لرجل وسيدة لإدانتهما بقتل شقيق الأول وزوج الثانية ليخلو لهما الجو في علاقتيهما المحرمة

«أنا ومراتي دويتو مختلف».

. دياب يحكي أسرار علاقته مع زوجته هاجر الإبياري (فيديو)

وأضافت، خلال لقائها ببرنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا» المذاع عبر فضائية cbc، أن خبراء علم النفس القديم والحديث، قالوا إنه لكي تتخذ قرارا في مشكلة أو في تحد أو في اختلاف، ففي لحظات الغضب ممكن أن يتم اتخاذ قرار بهدم البيت، وسيتم اتخاذ قرارات لها علاقة بالإيجو، وبالتالي إذا كنا نحل مشكلة محددة، فإن هذه المشكلة سيتشعب عنها الكثير من الأخطاء.

وأوضحت أنه يوجد طريقة تسمى خارج الكادر أو داخل الكادر، فعندما نكون داخل الحدث لا يمكن لأي طرف أن يقيم ما يحدث، لكن من يكون خارج الكادر هو الذي يستطيع أن يحكم على الحدث، موجهة رسالة إلى كل زوج وزوجة، وهي أنه يجب عليهم أثناء إدارة الأزمات، أنهم إذا وجدوا أنفسهم سينفعلون عليهم بالتراجع إلى الخلف 10 خطوات، على سبيل المثال أن تطلب الزوجة الدخول للحمام، ومن ثم تدخل لتغسل وجهها بالمياه الباردة وذلك يساعد على انحدار طاقة الغضب لديها.

الدكتورة أمل محسن استشاري علاقات زوجية

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين

إقرأ أيضاً:

"العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟

اجتمع مجلس النقابة العامة للعلوم الصحية، ورؤساء اللجان الفرعية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، اليوم السبت 8 فبراير 2025، لمناقشة عدد من الملفات المهمة والعالقة، وعلى رأسها تعديل القانون 14 لسنة 2014، والخاص بتنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية، لإضافة الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية للقانون، لاستعادة حقوقهم التي تم حرمانهم منها الفترة الماضية، وتعمد بعض الموظفين إقصاءهم من كادر المهن الطبية، رغم تطبيقه عليهم منذ قبل حصولهم على المؤهل العالي في مجال تخصصهم.

وطالبت النقابة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، والمستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالعمل على ضرورة الانتهاء من التعديل التشريعي المنتظر، والذي تقدمت به وزارة الصحة للجنة الصحة بالبرلمان، وتم مناقشته، ويتنظر إقراره الفترة المقبلة من مجلس النواب، لإنهاء حالة الاحتقان بين أبناء العلوم الصحية في كافة المنشآت الصحية في مصر، وخاصة قبل إقرار الحزمة الاجتماعية الجديدة المرتقبة من قبل الحكومة.

جاءت هذه المناقشات في الوقت الذي لفت فيه مجلس نقابة العلوم الصحية، إلى التضاد الواضح، بين نص مشروع قانون المسؤولية الطبية صراحة على وجود خريجي بكالوريوس العلوم الصحية، بينما هم ليسوا مدرجين في قانون المهن الطبية، فرغم أنهم ارتقوا بمستوياتهم التعليمية، وحصلوا على المؤهلات الأعلي من البكالوريوس والدبلومة والماجستير والدكتوراه، ويعملون في نفس مهام عملهم، إلا أن جزاءهم كان هو مواجهة المخاطر وتحمل المسؤولية القانونية أمام الجميع، وتطبيق العقوبات عليهم في حالة الأخطاء الطبية المحددة في القانون، بينما يتم حرمانهم من حقهم في تقاضي حوافز المهن الطبية، من أخصائيي الأشعة، والمختبرات الطبية، وتركيبات الأسنان، والمراقبة الصحية، والتسجيل الطبي والاحصاء، وكافة شعب كليات العلوم الصحية التطبيقية.

وأقر الاجتماع، بضرورة إرسال مخاطبات من النقابة العامة وكافة النقابات الفرعية، إلى وزارة الصحة، مفادها طلب مخاطبة البرلمان بسرعة تعديلات قانون المهن الطبية، فلا يصح تحمل المسؤولية والعقاب دون إثابة، شأن باقي أعضاء المهن الطبية، وكذا مخاطبات أخرى للبرلمان ورئاسة مجلس الوزراء.

مقالات مشابهة

  • صلاح خاشقجي: مشاركة الزوجة في مصاريف المنزل قد تسبب توترات زوجية .. فيديو
  • عضو بـ«العالمي للفتوى» توضح طريقة تعامل المرأة مع زوجها البخيل
  • كيفية كتابة قائمة المنقولات الزوجية بشكل سليم وقانوني؟
  • غضب شعبي في زنجبار بسبب انقطاع الكهرباء وانهيار العملة
  • كيفية التخلص من رائحة الحذاء الكريهة
  • تحول مفاجئ .. الأرصاد توضح حالة الطقس خلال الساعات المقبلة
  • تحريات لكشف ملابسات تعرض فتاتين لاعتداء بالهرم
  • «الصحة» توضح كيفية التعامل مع نزلات البرد المتكررة عند الأطفال
  • "العلوم الصحية" تتساءل: لماذا نتحمل المسؤولية الطبية بينما يتم حرماننا من الكادر؟
  • نجمة داوود داخل قصر بعبدا.. دبلوماسية أمريكية تشعل الغضب في لبنان