الحركة الشعبية يطالب بميزانيات منصفة للجهات
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تقدم فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، المنتمي للمعارضة، بمبادرة تشريعية، من أجل إنصاف بعض الجهات، من خلال استفادتها من ميزانيات أكبر لتغطية احتياجاتها الكبيرة.
ويهدف مقترح قانون تنظيمي، تقدم به الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى تغيير وتتميم القانون التنظیمی رقم 111.14 المتعلق بالجهات، وذلك في أفق إنصاف بعض الجهات ذات المؤشرات الدنيا في التنمية البشرية والمجالية، من خلال مراجعة معايير اعتبرها “غير منصفة” في توزيع الميزانيات.
كما يسعى المقترح إلى رفع الموارد المالية المرصدة للجهات من حصيلة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، مع حل إشكالية توزيع التمويلات المخصصة لمجالس الجهات وفق معايير جديدة تقوم على المساحة وحسب عدد السكان.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
"دفاع النواب" يرد بشكل حاسم على تمهيد البرلمان لتهجير الفلسطينيين لسيناء
قال النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إنه لا يوجد حصر شامل للضيوف مصر من اللاجئيين، والتقديرات تشير إلى وجود 9 مليون شخص حتى الآن.
وتابع "النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على القناة العاشرة المصرية "ten"، مساء الأحد، أن هناك مشروع قانون يستهدف تنظيم العلاقة ما بين اللاجئيين، والدولة المصرية، لكي يعرف اللاجيء حقوقه وواجباته، مشيرًا إلى أن اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين تفحص كل ما هو موجود على أرص مصر من اللاجئيين، وستقوم هذه اللجنة بوضع ضوابط للاجئيين.
وأضاف النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن الحديث على تعارض هذا المشروع مع القانون الدولي غير صحيح بالمرة ، مشيرًا إلى أن مصر دولة ذات سيادة، ومن الضروري وجود قانون ينظم وضع اللاجئيين، من خلال حصرهم بشكل كامل، ومعرفة أماكنهم وتحركاتهم، مراعاة للبعد القومي.
ولفت النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن الحديث على أن هذا القانون يستهدف تهجير الفلسطنين إلى سيناء أمر غير صحيح على الإطلاق قولاً واحدًا، مشيرًا إلى أن حديث الرئيس السيسي حول رفض هجرة الفلسطنيين واضح وصريح، حفاظًا على عدم تصفية القضية الفلسطينية.
محمد بن زايد يعزي فارس المزروعي بوفاة والدته