فرضوا تسعيرات مضاعفة.. أرباب الطاكسيات بالصخيرات يتسببون في احتقان غير مسبوق والمتضررون ينشدون تدخل الوالي اليعقوبي
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
امام تجاوز تعداد ساكنتها إلى أكثر من الضعف (من 70 إلى أزيد من 160 ألف نسمة) خلال السنة المنتهية فقط، تواجه مدينة الصخيرات أزمة نقل خانقة وغير مسبوقة، تحول معها المواطن إلى رهينة في قبضة أصحاب سيارات الأجرة الكبيرة، بالنظر إلى الفوضى العارمة التي يعيشها هذا القطاع، مقابل صمت للسلطات المحلية.
في الصخيرات تحديدا، عليك أن تقول سمعا وطاعة، وإلا لن تتمكن من الوصول إلى وجهتك في الوقت المحدد، لأن لأصحاب الطاكسيات قانونهم الخاص، وتسعيرة لا يمكن مناقشتها، وبطبيعة الحال، من يحتج أو يستنكر، تعلمون جيدا ماذا ينتظره.. "بقيتي تما كتسنى..".
وأمام هذا الوضع الصعب لم يجد المتضررين من سبيل غير التوجه بمناشدة إلى الوالي "محمد اليعقوبي"، عامل الإقليم بالنيابة، حيث طالبوه بضرورة التدخل العاجل قصد إيجاد حلول سريعة لهذه الإشكالية التي تكبدهم يوميا مصاريف لا طاقة لهم بها.
في ذات السياق، احتج عدد كبير من المواطنين على الفوضى التي يعيشها قطاع النقل الخاص، وتحديدا سيارات الأجرة الكبيرة، التي يفرض أصحابها على المواطنين وجهات محددة، بتسعيرة مبالغ فيها، هذا ونحن نتحدث عن الأوقات العادية، أما خلال أوقات الدورة، فلك أن تتخيل حجم الجشع والطمع الذي يسيطر على سلوك جل أرباب الطاكسيات، دون أي اعتبار لسلطة القانون، الأمر الذي تطرح معه أكثر من علامة استفهام عريضة، حول الأسباب الحقيقية التي تغذي وتساهم في استفحال هذه الفوضى.
واقترح المحتجون على الوالي اليعقوبي، ضرورة الرفع من عدد حافلات النقل العمومية، كإجراء من شأنه أن يحد من جشع أرباب سيارات الأجرة، ويساهم في استيعاب الكم الهائل من المواطنين الذين يتنقلون بشكل يومي صوب العاصمة الرباط، في إشارة إلى الطلبة والموظفين، مؤكدين أن عملية ترحيل نحو 80 ألف نسمة من قاطني دور الصفيح بتراب الإقليم إلى مدينة الصخيرات، تتطلب مصاحبتها بإجراءات عملية وموازية، خاصة فيما يتعلق بإشكالية النقل التي تظل أكبر إكراه تواجهه الساكنة بشكل يومي.
فداخل تراب جماعة الصخيرات، يحتاج المواطن من أجل التنقل إلى مركز مدينة تمارة مثلا، لـ 3 تنقلات "غير مبررة"، من ميموزا إلى مركز الصخيرات (طاكسي بـ4 دراهم)، ومن مركز الصخيرات إلى جماعة عين عتيق (طاكسي ثاني بـ 5 دراهم)، ومن عين عتيق إلى مركز تمارة (طاكسي ثالث بـ 5 دراهم)، ما يعني أن هذا التنقل سيكلفك 14 درهم، في وقت لم تكن التكلفة تتجاوز حتى وقت قريب (قبل عملية ترحيل قاطني دور الصفيح) 7 دراهم.
وأمام هذه الصورة الموجزة، يمكن تخيل حجم المصاريف الخيالية التي ينتزعها أرباب الطاكسيات من جيوب المواطنين "صحة وبلا قانون"، الأمر الذي يفرض تدخلا عاجلا من المسؤولين لوقف هذا النزيف اليومي، في هذا الصدد، أكد أحد المتضررين في تصريح لموقع "أخبارنا" أن: " المواطنين بسكوته المستمر، يساهم في تكريس واستفحال الفوضى"، حيث طالب بضرورة تحرير شكايات ضد كل المتلاعبين بجيوبهم، لأن السكوت على المنكر يشجع على استمراره وتفشيه بشكل لا يمكن تصوره"، وفق تعبيره.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
تحذيرات قائد الثورة تضع اقتصاد العدو الصهيوني أمام تحد غير مسبوق
يمانيون/ تقارير وجه قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي تحذيرا قويا للكيان الإسرائيلي، باستئناف العمليات العسكرية البحرية إذا لم يتم فتح المعابر وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة خلال أربعة أيام.
هذا التهديد لا يعد ورقة ضغط سياسية، بل دلالة على أن صنعاء التي ساندت القضية الفلسطينية على مدى 15 شهرا، ستواصل الفعل المباشر مستخدمة قدراتها العسكرية لتغيير المعادلات الاستراتيجية في المنطقة، والانتصار لمظلومية الشعب الفلسطيني.
الإنذار جاء في وقت حساس، حيث تعاني إسرائيل من أزمة اقتصادية خانقة بسبب الحرب المستمرة على غزة، والضربات البحرية التي نفذتها القوات المسلحة اليمنية في الأشهر الماضية.
هذه الضربات أجبرت السفن المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة على تغيير مساراتها وتجنب المرور عبر البحر الأحمر، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التأمين على السفن وعزوف الشركات عن التعامل مع موانئ الاحتلال.
انعكاسات هذا التصعيد لم تقتصر على النقل والتأمين، بل وصلت إلى إضعاف حركة الاستيراد والتصدير، مما عمق أزمة التضخم داخل إسرائيل، حيث تجاوزت خسائر قطاع الشحن البحري الإسرائيلي مئات الملايين من الدولارات، مع توقعات باستمرار هذا التراجع إذا عاود اليمن العمليات البحرية، خصوصا بعد الإنذار الأخير.
تل أبيب اليوم في مأزق غير مسبوق، حيث فشلت محاولاتها، بدعم أمريكي وغربي في كسر الحصار البحري الذي فرضته صنعاء، فالتحالف الغربي الذي سعت واشنطن إلى تشكيله لحماية السفن الإسرائيلية لم يحقق أي نتائج ملموسة، ما جعل إسرائيل تواجه هذا التهديد بمفردها.
حكومة الاحتلال تتعرض لضغوط متزايدة داخليا، حيث بدأت قطاعات اقتصادية كبرى في التعبير عن قلقها من استمرار العزلة البحرية وتأثيرها على الأسواق المحلية، وبدأت بعض الشركات في البحث عن بدائل تجارية، فيما حذرت أوساط اقتصادية من أن استمرار الحصار قد يؤدي إلى أزمة طويلة الأمد في قطاعات حيوية مثل الطاقة والصناعات الثقيلة.
الإنذار اليمني يمثل تحولا استراتيجيا، حيث بات الاحتلال الإسرائيلي مضطرا للتعامل مع صنعاء كقوة مؤثرة في معادلات الصراع، وأصبحت العمليات البحرية اليمنية على رأس أجندة الأمن القومي الإسرائيلي، وهو ما أكده مسؤولون عسكريون إسرائيليون بأن التهديد القادم من اليمن يشكل صعوبة بالغة في التعامل معه.
هذه التطورات توضح أن اليمن نجح في فرض معادلة ردع جديدة، حيث استهدف مفاصل الاقتصاد الإسرائيلي بدلاً من الاكتفاء بالمواجهات العسكرية المباشرة، والذي جعل تل أبيب أمام تحديات غير مسبوقة تهدد تجارتها وأمنها الاقتصادي بشكل مباشر.
يمثل التصعيد اليمني جزءا من استراتيجية طويلة المدى تهدف إلى تغيير موازين القوى في المنطقة، فصنعاء لم تكتفِ بدعم المقاومة الفلسطينية، بل انتقلت إلى مرحلة التأثير الفعلي على مجريات الصراع، مما جعلها لاعبا رئيسيا في معادلة الردع الإقليمي.
كيان العدو الإسرائيلي، اليوم أمام اختبار صعب فإما أن يفتح المعابر، أو يتحمل عواقب تصعيد قد يصل إلى مستويات غير مسبوقة، والأيام القادمة ستكون حاسمة، وكما فرضت صنعاء إرادتها سابقا، ستثبت خلال الأيام المقبلة أن موازين القوى في المنطقة تغيرت بالفعل.
ومهما كان رد الفعل الإسرائيلي، فإن الحقيقة الواضحة هي أن اليمن أصبح اليوم قوة إقليمية مؤثرة، قادرة على توجيه ضربات استراتيجية تعيد رسم خارطة الصراع، وما بعد هذا الإنذار، لن يكون كما قبله.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء