مصر تنضم رسميا لأكبر تحالف بقيادة روسيا.. خبير يكشف لـRT أهمية "بريكس" للاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تنضم مصر رسميا اليوم لتجمع دول بريكس، الذي يضم 11 دولة كبرى، وعلى رأسها روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، ويستحوذ على 25% من صادرات العالم.
إقرأ المزيد
ويعد تجمع بريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم نظرا للثقل الاقتصادي لدوله، وهو الأمر الذي أكده الخبير الاقتصادي وعضو المجلس المصري الكندي للأعمال أحمد خطاب، مؤكدا أن "انضمام مصر للبريكس الذي يعد أكبر تكتل اقتصادي والذي يضم اقتصاديات كبرى مثل روسيا والصين والهند وجنوب أفريقيا والسعودية والإمارات سيمثل خطوة إيجابية للاقتصاد المصري، لأن من شأنه أن يساهم في زيادة حجم التجارة البينية بين مصر ودول التكتل".
وأوضح خطاب في تصريحات خاصة لـ RT أن "هذا التكتل من ضمن خصائصه السماح للدول للتسوية فيما بينها بعملاتها المحلية"، مشيرا إلى أنه في حالة استيراد مصر بضائع من روسيا أو الصين يحث تسوية قيمة البضائع بالعملة المحلية، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على الدولار.
وأشار إلى أن مصر لديها موقع استراتيجي لدول شمال أفريقيا والدول الإفريقية مما سيعظم دور قناة السويس المصرية، ودور مصر الاقتصادي المحوري واللوجيستي، وسيسهم في زيادة فرص العمل، وتوفير مناخ للأعمال أكثر جذبا للاستثمارات.
وأضاف أن 25 % من اقتصاد العالم موجود في دول البريكس، مشيرا إلى أن التكتل لم يختر مصر بشكل عشوائي ولكن وفقا لتحليلات ودراسات لدورها الهام، خاصة وأن الانضمام جاء مع الإمارات والسعودية وهي تملك اقتصادات متقدمة.
وشدد خطاب على أن الأمر سينعكس إيجابيا على الاقتصاد المصري، ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من الوقت حتى إبرام عدد من الاتفاقيات التي تسمح بالتبادل التجاري بين مصر والدول الأعضاء بالبريكس، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الجديد 2024 نتوقع أن تشهد بداية قوية للاقتصاد المصري، لأنه سيقلل الإقبال على الدولار.
يذكر أنه في 24 أغسطس من عام 2023 جاء إعلان انضمام مصر لأحد أقوى التكتلات الاقتصادية في العالم "بريكس"، وذلك خلال قمة تجمع بريكس الأخيرة التي عقدت في جنوب أفريقيا.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة بريكس إلى أن
إقرأ أيضاً:
غينيا تنضم إلى ستة بلدان أفريقية للإشادة بالوساطة المغربية لإستعادة مكانتها داخل الإتحاد الإفريقي
زنقة 20. الرباط
انضمت جمهورية غينيا إلى البلدان التي أشادت بـ “القدرة على الابتكار” و”الحنكة الدبلوماسية” للمغرب، وذلك عقب دعوة المملكة إلى مشاورات غير رسمية مع كل من غينيا وبوركينا فاسو والغابون ومالي والنيجر والسودان، في إطار رئاسة المغرب لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.
وفي رسالة موجهة إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أكد رئيس الدبلوماسية الغينية، موريساندا كوياتي، أن هذه المبادرة تعكس “تقدما فعليا في تدبير التغيرات السياسية في إفريقيا، وتجسد مرة أخرى القدرة على الابتكار والحنكة الدبلوماسية” للمملكة المغربية التي دعت، بصفتها رئيسة لمجلس السلم والأمن لشهر مارس، إلى مشاورات غير رسمية مع هذه البلدان الإفريقية الستة في 18 مارس الجاري بأديس بابا.
وتأتي رسالة الوزير الغيني في أعقاب رسائل مماثلة لرؤساء دبلوماسية كل من بوركينا فاسو والغابون والنيجر ومالي، الذين أشادوا أيضا بـ “المبادرة النبيلة” والدور الحاسم” الذي اضطلعت به الرئاسة المغربية لمجلس السلم والأمن في تكريس هذه المشاورات غير الرسمية.
كما نوهوا، في رسائلهم، بالريادة الجديدة للمغرب على رأس المجلس، ولا سيما “بصمة المملكة المغربية القائمة على النهوض بحوار بناء ومستنير بالواقعية والإنصات المتبادل”، مما يؤكد أهمية ومكانة المغرب في الساحة السياسية الإفريقية والدولية”، بفضل الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
وتعكس هذه المبادرة المغربية لدعوة البلدان التي تمر بانتقال سياسي إلى مشاورات غير رسمية حرص المملكة على مواكبة هذه الدول المعنية، وخاصة في ما يتعلق بتسريع عملية الانتقال السياسي، من خلال مشاريع ملموسة، بهدف مساعدتها على رفع التحديات المتعلقة بمجالات التنمية، والأمن الغذائي والصحي، ومكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، وكذا تسريع عودتها إلى النظام الدستوري.
وتستند هذه المبادرة إلى الرؤية الملكية للعمل الإفريقي المشترك، والتي تقوم على مبدأ التضامن الفاعل، خاصة تجاه هذه الدول، حتى تتمكن من استعادة مكانتها داخل الاتحاد الإفريقي، وتساهم بدورها في تعزيز الأجندة الإفريقية للسلم والأمن والتنمية.
وإذ لا يمكن للمغرب، الذي يعتز بجذوره الإفريقية، أن يتحمل رؤية هذه البلدان تتخلف عن الركب، فهو يواصل العمل بمبدأ التضامن لمواكبتها وتسريع عودتها إلى النظام الدستوري والمؤسسات الإفريقية.
وهكذا، أبانت المملكة دائما عن التزام فعال ومتضامن تجاه هذه البلدان الستة لمساعدتها على تسريع عمليات الانتقال الخاصة بها، بناء على الأسس المؤسساتية الديمقراطية التي يدعو إليها الاتحاد الإفريقي، وبالتالي تسريع عملية إعادة إدماجها بالكامل في المنظومة الإفريقية.
وقد تم إجراء مشاورات غير رسمية منتظمة مع مجلس السلم والأمن مكنت من تحديد التحديات التي تواجهها هذه البلدان خلال مراحلها الانتقالية، بالإضافة إلى تلك المتعلقة بالتنمية من قبيل التغير المناخي والأمن الغذائي أو الصحي.
كما أتاحت هذه المشاورات بحث سبل تجاوز هذه التحديات الخاصة بالمرحلة الانتقالية، مع إشراك القطاعات التقنية المختصة في اللجنة والمؤسسات المتخصصة للاتحاد الإفريقي من أجل تقييم حجم هذه الإشكاليات واتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها.
وتتماشى هذه المشاورات غير الرسمية تماما أيضا مع المبادرات والجهود التي يبذلها المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل تعزيز السلام والاستقرار والتنمية الاجتماعية والاقتصادية في إفريقيا، ولا سيما المبادرة الملكية لتسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي ومسار الدول الإفريقية الأطلسية.
كما تجسد التضامن الفاعل للمملكة إزاء البلدان الإفريقية وإرادتها الراسخة لتوطيد التعاون الإفريقي خدمة لرفاه شعوب القارة، وذلك بهدف بروز إفريقيا مزدهرة ومستقرة قادرة على رفع التحديات المتعددة التي تعترضها.
وقد رسخ المغرب، تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، مكانته كفاعل لا محيد عنه في الوساطة في عدد من الأزمات الإفريقية. ويندرج هذا النهج ضمن الرؤية الملكية المستنيرة التي تعكس التزام المملكة الدائم برفع التحديات المعقدة التي تعيق التنمية والاستقرار في إفريقيا، وذلك من خلال الدعوة إلى مقاربة استباقية وشاملة تستند إلى مبادئ المواكبة والتضامن الفاعل.
غينيا
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا