لجنة نيابية: قانون النفط والغاز سيرى النور قريبا
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن لجنة نيابية قانون النفط والغاز سيرى النور قريبا، أكدت لجنة النفط و الغاز والثروات الطبيعية، السبت، عزم البرلمان تشريع قانون النفط و الغاز خلال الدورة الحالية، فيما أشارت الى ان اقرار القانون .،بحسب ما نشر وكالة تقدم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة نيابية: قانون النفط و الغاز سيرى النور قريبا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أكدت لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية، السبت، عزم البرلمان تشريع قانون النفط والغاز خلال الدورة الحالية، فيما أشارت الى ان اقرار القانون سيساهم في حل المشاكل بين بغداد واربيل.
وقال عضو اللجنة علاء الحيدري في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إنه “وبحسب البرنامج الحكومي وما اتفق عليه تحالف إدارة الدولة سيتم تشريع قانون النفط والغاز قريبا”.
وأضاف، أن ” تشريع مثل هذا القانون ضرورة ملحة كونه ينظم طريقة استخراج النفط والمعادن في عموم العراق بما فيها إقليم كردستان وكذلك تنظيم الإيرادات النفطية”.
وأشار إلى أن ” مشروع قانون النفط والغاز ذو اهمية اقتصادية، وهو ملزم بتسليم ايرادات النفط من خلال شركة تسويق النفط الاتحادية وكذلك معرفة الكميات المصدرة “.
ولفت إلى أن “هناك اتفاقا بين بغداد وأربيل على تشريع قانون النفط والغاز الاتحادي”، مؤكدا أن “مجلس النواب سيعمل على تشريعه خلال المرحلة المقبلة “.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة