الاحتلال يجهز للإستغناء عن العمال الفلسطينيين بعد الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الفلسطينيون يعانون من أزمة إقتصادية نتيجة توقف العمل
منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لمعركة "طوفان الأقصى قبل 87 يوما وتكبيدها الاحتلال الإسرائيلي خسائرا كبرى على الصعيد العسكري والاقتصادي والأمني، شرع الأخير باتخاذ قرارات تضيق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.
ومنع الاحتلال، العمال الفلسطينيون من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل مما تسبب بازمة إقتصادية لعدد كبير من المواطنين في مدن الضفة الغربية.
وفي خضم كل ذلك كشف عن خطة جديدة للاحتلال ربما ستخنق الفلسطينيين بشكل مميت، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم امس "أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل"، بعد انتهاء العدوان الدائر في غزة منذ نحو ثلاثة أشهر.
الاستغناء جميع العمال الفلسطينيينصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية قالت نقلا عن تقرير لهيئة البث لدى الاحتلال إن الاحتلال يعتزم الاستغناء نهائيا عن جميع العمال الفلسطينيين والاستعانة بعمال أجانب بدلا منهم، في خطوة وصفتها بأنها "تهدف إلى حماية إسرائيل من التهديدات الأمنية المحتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف العاملين بقطاعي البناء والزراعة من الضفة الغربية منعوا من دخول الأراضي المحتلة للعمل منذ هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.
تسريب معلوماتكما أوضحت الصحيفة العبرية أن هناك تقارير ترددت عن أن حماس جمعت بعض المعلومات التي استخدمتها في الهجوم من سكان غزة الحاصلين على تصاريح للعمل داخل "إسرائيل"، فيما قالت هيئة البث إنه لمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، فإن الحكومة "لا تنوي السماح للعاملين الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب"، بحسب الصحيفة.
خسارة اقتصاديةتأتي هذه التسريبات بعدما حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية بتجرع اقتصاد بلاده خسارة اقتصادية كبيرة، نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي.
وشدد على أن التأخر في اتخاذ قرار في هذا الصدد يضر بالاقتصاد بصورة كبيرة، مقترحًا فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان، لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الاحتلال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كيان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية العمالة أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
استنكار دولي لقصف الاحتلال مأوى نازحين فلسطينيين
البلاد – واس
استنكر البرلمان العربي بشدة قصف كيان الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، تؤوي آلاف النازحين المدنيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات أغلبهم من الأطفال والنساء.
وقال البرلمان العربي، في بيان أمس: إن مواصلة كيان الاحتلال استهداف المدارس ومراكز إيواء النازحين وارتكاب المجازر المروعة هو استمرار لحرب الإبادة والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني، وتحد سافر لجميع القرارات والقوانين الدولية، خاصة القانون الدولي الإنساني. ودعا البرلمان العربي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والدول الفاعلة للضغط على كيان الاحتلال لوقف حرب الإبادة الجماعية والمجازر الوحشية التي يرتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه المجازر والجرائم بصفتهم مجرمي حرب، والإنفاذ السريع لدخول المساعدات الإنسانية والطبية إلى قطاع غزة للحد من المجاعة والأوضاع المأساوية بالقطاع. وأدانت الحكومة الأردنية بأشد العبارات استمرار إسرائيل في استهداف مراكز إيواء النازحين الفلسطينيين في قطاع غزة، وآخره استهداف مدرسة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في مخيم النصيرات، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصًا معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة العشرات.
وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، إدانة الأردن واستنكارها المطلق لاستمرار إسرائيل في ارتكاب جرائم الحرب والإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، مما يعكس استهتاراً واضحاً بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وبجميع القيم الإنسانية والأخلاقية، وتحدياً صارخاً للإرادة الدولية الداعية لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين.
وعد هذه الهجمات المتكررة على المرافق الإنسانية ومراكز الإيواء، والتي ينص القانون الدولي على وجوب ضمان حمايتها، انتهاكًا صارخاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعكس نية إسرائيل الواضحة في مواصلة العنف ورفض السلام، وترويع المدنيين وزيادة معاناتهم.
وجدد السفير القضاة دعوته للمجتمع الدولي، وخاصةً مجلس الأمن، إلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وحازمة لوقف هذه الجرائم، وتوفير حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين، مؤكداً على أن الصمت الدولي يشجع إسرائيل على الاستمرار بارتكاب المزيد من الجرائم ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي السياق ذاته، أدانت مصر بأشد العبارات قصف إسرائيل مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) تؤوي الآلاف من النازحين المدنيين في النصيرات وسط قطاع غزة، مما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المدنيين.
واستنكرت مصر، في بيان صادر أمس عن وزارة خارجيتها، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مطالبة إسرائيل بالامتثال لالتزاماتها كقوة قائمة بالاحتلال والتوقف عن استهداف المدنيين العزل بقطاع غزة، وتوفير الحماية والمناطق الآمنة لهم.
وشددت على ضرورة التوصل لوقف شامل لإطلاق النار في غزة لوضع حد للمآسي الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع، داعية إسرائيل إلى التجاوب مع الجهود الدولية الرامية لوقف الحرب الجارية ضد القطاع، واستئناف الجهود الإنسانية وإدخال المساعدات الإغاثية.
إلى ذلك، أدانت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تابعة لها اليوم، في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 16 نازحاً وإصابة أكثر من 50 بجروح مختلفة، وفق وزارة الصحة الفلسطينية. وأكدت غوث أن المدرسة المستهدفة تستخدم مركزاً لإيواء آلاف النازحين من الأطفال والنساء، مشيرةً إلى أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي في استهداف مقرات الأمم المتحدة لا يمكن تبريره. وتشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن القصف الإسرائيلي الذي طال نحو 188 منشأة للأونروا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة مطلع أكتوبر الماضي تسبب في استشهاد 539 فلسطينياً وجرح المئات.
لعرض برنامج الحكومة.. بدء الجلسة العامة لمجلس النواب بحضور رئيس الوزراء