الاحتلال يجهز للإستغناء عن العمال الفلسطينيين بعد الحرب
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الفلسطينيون يعانون من أزمة إقتصادية نتيجة توقف العمل
منذ إطلاق المقاومة الفلسطينية لمعركة "طوفان الأقصى قبل 87 يوما وتكبيدها الاحتلال الإسرائيلي خسائرا كبرى على الصعيد العسكري والاقتصادي والأمني، شرع الأخير باتخاذ قرارات تضيق على الفلسطينيين في مختلف مناطق الأراضي المحتلة.
ومنع الاحتلال، العمال الفلسطينيون من دخول الأراضي المحتلة عام 1948 للعمل مما تسبب بازمة إقتصادية لعدد كبير من المواطنين في مدن الضفة الغربية.
وفي خضم كل ذلك كشف عن خطة جديدة للاحتلال ربما ستخنق الفلسطينيين بشكل مميت، حيث أفادت وسائل إعلام عبرية، يوم امس "أن الحكومة لا تنوي السماح للعمال الفلسطينيين بالعودة إلى إسرائيل"، بعد انتهاء العدوان الدائر في غزة منذ نحو ثلاثة أشهر.
الاستغناء جميع العمال الفلسطينيينصحيفة (تايمز أوف إسرائيل) العبرية قالت نقلا عن تقرير لهيئة البث لدى الاحتلال إن الاحتلال يعتزم الاستغناء نهائيا عن جميع العمال الفلسطينيين والاستعانة بعمال أجانب بدلا منهم، في خطوة وصفتها بأنها "تهدف إلى حماية إسرائيل من التهديدات الأمنية المحتملة".
وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف العاملين بقطاعي البناء والزراعة من الضفة الغربية منعوا من دخول الأراضي المحتلة للعمل منذ هجوم المقاومة في السابع من أكتوبر الماضي.
تسريب معلوماتكما أوضحت الصحيفة العبرية أن هناك تقارير ترددت عن أن حماس جمعت بعض المعلومات التي استخدمتها في الهجوم من سكان غزة الحاصلين على تصاريح للعمل داخل "إسرائيل"، فيما قالت هيئة البث إنه لمنع تكرار ذلك في الضفة الغربية، فإن الحكومة "لا تنوي السماح للعاملين الفلسطينيين بالعودة بعد الحرب"، بحسب الصحيفة.
خسارة اقتصاديةتأتي هذه التسريبات بعدما حذر ممثل عن وزارة المالية الإسرائيلية بتجرع اقتصاد بلاده خسارة اقتصادية كبيرة، نتيجة عدم السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول إليها، مرجحا أن تصل إلى 3 مليارات شيكل (830 مليون دولار) شهريا، وذلك خلال جلسة نقاش في الكنيست يوم الثلاثاء الماضي.
وشدد على أن التأخر في اتخاذ قرار في هذا الصدد يضر بالاقتصاد بصورة كبيرة، مقترحًا فتح الأبواب أمام العمال الأجانب من مختلف البلدان، لتعويض النقص في الأيدي العاملة في قطاعات مثل البناء والزراعة وخدمات النظافة.
ومنذ هجوم 7 أكتوبر، يُمنع نحو 200 ألف فلسطيني -كانوا يدخِلون سيولة تصل إلى 900 مليون شيكل شهريا (243 مليون دولار) إلى السوق الفلسطينية- من التوجه إلى أماكن عملهم داخل الاحتلال.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: كيان الاحتلال الإسرائيلي قطاع غزة الضفة الغربية العمالة أزمة اقتصادية
إقرأ أيضاً:
مصر: إسرائيل تستخدم التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، أهمية تحقيق الأمن الغذائي، وحرص الحكومة المصرية على الارتقاء بمؤشرات التغذية والأمن الغذائي بحلول 2030 وإطلاق مصر "للاستراتيجية الوطنية للغذاء والتغذية منوهاً إلى دعوة الرئيس المصري خلال كلمته في قمة "مجموعة العشرين"، أن تستضيف مصر مركزاً عالمياً للحبوب يستهدف تحقيق الأمن الغذائي لكل دول المنطقة.
وأشار الوزير المصري إلى خصوصية المرحلة الراهنة التي يشهدها العالم من تحديات مرتبطة بارتفاع معدلات الجوع لمستويات قياسية، وتراجع التمويل الموجه للأغراض الإنسانية، إضافة إلى الأزمات المتعاقبة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، ما يُحتم تضافر جهود الوكالات الأمُمية لمساعدة شعوب المنطقة على تجاوز هذه الأزمات، بحسب ما ذكرت "قناة القاهرة الإخبارية".
⭕ أكد وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي، أهمية تحقيق الأمن الغذائي وحرص الحكومة المصرية على الارتقاء بمؤشرات التغذية والأمن الغذائي بحلول 2030
⭕ كما أعرب عبدالعاطي عن شواغل #مصر إزاء تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، وأكد أن الأوضاع الإنسانية في #غزة أصبحت… pic.twitter.com/F8YQcx6gQT
وأعرب عن شواغل مصر إزاء تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة ولبنان، إذ أكد أن الأوضاع الإنسانية في غزة أصبحت كارثية.
واستعرض عبدالعاطي الجهود المصرية المبذولة لتقديم المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى التحديات التي تواجهها الدولة المصرية حالياً في هذا الصدد نتيجة السياسات الإسرائيلية التي تستخدم التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين.
وأعرب وزير الخارجية المصري، عن تقدير بلاده للشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين مصر و"الفاو"، والالتزام المُشترك بالعمل نحو تحقيق "عالم خالٍ من الجوع بحلول 2030".
في سياق متصل، أوضح عبد لعاطي أنه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل الحكومة المصرية لتحقيق الأمن الغذائي في مصر، لا يمكن إغفال الأعباء التي تتحملها الدولة المصرية اتصالًا بالأوضاع في المنطقة، واستضافة مصر لأكثر من 9 ملايين لاجئ ومهاجر.
ولفت إلى حرص مصر على التعاون مع مكتب "الفاو" في القاهرة، وتطلعها للعمل مع كل المنظمات الأممية الأخرى العاملة في المجال الإنساني، لتخفيف وطأة المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب الفلسطيني الشقيق.