وجه السيد القصير وزير الزراعة، كافة قيادات الوزارة والعاملين بها، وفي قطاعاتها وهيئاتها المختلفة، إلى بذل المزيد من الجهد والعمل المخلص والجاد، للارتفاع بمعدلات الاداء، والتغلب على كل التحديات والمشكلات التى تواجه القطاع الزراعى، وتحقيق معدلات نمو اكثر إيجابية تصب فى رفع مستوى منظومة الامن الغذائي. وذلك في ظل عالم تتشابك فيه الاحداث والأزمات مؤكداً ان وطننا الغالي يستحق منا مضاعفة الجهد والعمل على مدار الساعة.

جاء ذلك فى أول يوم عمل خلال العام الجديد في مكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث عقد عدة اجتماعات مع بعض المسئولين بالوزارة لمتابعة العديد من الملفات الهامة والتي على راسها المحاصيل الشتوية والحصر الدقيق لمحصول القمح.

إعادة تشغيل المخبز التعليمي بكلية الزراعة بسوهاج ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة

وتابع القصير ملف التقاوى ومنظومة الأسمدة ووجه بالمرونة في صرفها للمزراعين وكذلك متابعة برامج الشحن من المصانع في إطار منظومة الحوكمة الجديدة التى تمنع التلاعب أو التهريب، كما تابع جهود تنمية الثروة السمكية في ضوء زيارته الاخيرة للمفارخ البحرية في بورسعيد وكذلك افتتاح موسم الصيد في بعض البحيرات،

كما تابع القصير كذلك سير العمل في الحجر الزراعي والصادرات الزراعية وخاصة مع بداية موسم تصدير الموالح.

وكان وزير الزراعة قد تقدم بالتهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معربا عن تمنياته لهم ولاسرهم، ولجميع المصريين كل الخير والسعادة.

وزير الزراعة الأردني يدعو مصدري الخضروات لإسرائيل إلى "إدراك الموقف"

كما تقدم القصير بالتهنئة أيضا للعاملين في الوزارة بمناسبة حلول العام الميلادى الجديد، داعيا الله عز وجل ان يكون عام خير وسعادة ورخاء على الأمتين العربية والإسلامية وعلى الشعب المصري مصر العظيم، فى ظل القيادة السياسية الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السيد القصير وزير الزراعة العاصمة الادارية الجديدة محصول القمح وزیر الزراعة

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين

ثمن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، جهود كافة العاملين بقطاعات الوزارة المختلفة، وما بذلوه من جهود خلال إجازة عيد الفطر من تواجد ومتابعة مستمرة.

ووجه فاروق الشكر والتحية إلى كافة العاملين بالقطاعات الخدمية لاستمرار عملهم في أيام الاجازات، والغاء الراحات، للتيسير على المتعاملين والمزارعين، وكافة أصحاب المصلحة، فضلا عن استمرار التواصل مع المزارعين في الحقول ومتابعة الزراعات.

وأشاد وزير الزراعة بجهود الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية خلال أيام الأجازة، وإزالة التعديات في المهد، قبل تفاقمها وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالدولة من الأجهزة الأمنية، والمحليات، وذلك في سبيل الحفاظ على الأرض الزراعية، والتي تعد مصدر رئيسي لإنتاج الغذاء.

وتابع فاروق أيضا كافة الجهود على جميع المستويات، فينا يتعلق بأداء وعمل الجمعيات الزراعية، وغرف العمليات وعمليات توزيع الأسمدة، والتيسير على المزارعين، والتواجد في الحقول ومتابعة العمل والتواصل مع المزارعين وتقديم الدعم الفني لهم، فضلا عن أعمال تدقيق الحيازات، وتطهير المصارف.

كما أشاد بدور المعامل التابعة للوزارة والباحثين بمركزي البحوث الزراعية والصحراء، لاستمرار العمل خلال العيد، وتلقى العينات من العملاء، وإصدار النتائج في اسرع وقت، وذلك في سبيل عدم تأثر اي من الخدمات التي تقدمها الوزارة من خلال قطاعاتها وأجهزتها الإنتاجية والخدمية، خلال أيام الأجازة.

وزير الزراعة يعلن العاصمة الإدارية الجديدة منطقة خالية من الأمراض الوبائية للفصيلة الخيليةوزير الزراعة يبحث مع رئيس شركة ميفاك زيادة الإنتاجية من اللقاحات البيطريةوزير الزراعة: زيادة التبادل التجاري مع الولايات المتحدة وتشجيع الاستثمارات لتحقيق الأمن الغذائيبقيمة 58 مليون دولار.. وزير الزراعة عن استفادة الدولة من برنامج نوفي

وطالب وزير الزراعة، جميع العاملين ببذل المزيد من الجهد من أجل تحقيق التنمية الزراعية، والحفاظ على الأمن الغذائي، ودعم المزارعين لتحقيق الإنتاجية العالية،  والمساهمة في زيادة دخولهم.

وضع قانون العقوبات عددًا من العقوبات بشأن جرائم التعديات على الأراضي الزراعية والمباني المملوكة للدولة ، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • وزير الثقافة الفلسطيني يدين استهداف الاحتلال مستودعا تابعا للمركز السعودي للثقافة شرق رفح
  • السيسي يوجه بتسريع استكمال منظومة التغذية الكهربائية الإضافية لمشروع الدلتا الجديدة والقطاع الزراعي
  • السيسي يتابع الموقف التنفيذي لتوفير التغذية الكهربائية لمشروعات الاستصلاح الزراعي
  • وزير الزراعة من عكار: نعمل على حماية الثروة الحرجية
  • وزير الصحة يطلق استبياناً لقياس التحديات وفرص التحسين في بيئة العمل عبر الحلول الرقمية
  • وفد من القوات عرض مع وزير الزراعة شؤون القطاع
  • استعدادا لانطلاق معرض الزهور.. وزراء يتفقدون المتحف الزراعي بالدقي
  • وزير الزراعة يشيد بجهود منع التعديات على الأراضي خلال أيام العيد.. وهذه عقوبة المخالفين
  • وزير الصحة يتابع نقل واستقبال الطفلة إيمان «ضحية رشق القطار بالحجارة» لتلقي العلاج بمعهد ناصر
  • وزير الري يتابع حالة منظومة الصرف الزراعي خلال إجازة عيد الفطر