أحدها بتوجيهات سامية: إليك ملامح عن 3 مشروعات ستُنشر تفاصيلها قريبًا
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أثير – مـحـمـد الـعـريـمـي
نظّمت وزارة المالية اليوم مؤتمرًا صحفيًا للميزانية العامة للدولة لعام 2024م، استعرضت فيه النتائج الأولية للميزانية العامة للسنة المالية 2023م، وأهم المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2023م، وتقديرات الميزانية المعتمدة للسنة المالية 2024م.
وفي اللقاء الإعلامي الذي حضرته “أثير”، قدّم سعادة عبدالله الحارثي وكيل وزارة المالية عرضًا تضمن ملامح من برنامج “إسكان” و “تسعيرة” و “صندوق عمان المستقبل” وموعد إعلان تفاصيلها.
برنامج إسكان
برنامج أطلقته وزارة المالية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان العماني، ستقدم الوزارة من خلاله دعمًا جزئيًا لفوائد القروض بمحفظة إقراضية تبلغ 1.9 مليار ريال عماني بتكتل مالي من المصارف المحلية.
يهدف إلى:
– تسريع الحصول على القروض الإسكانية المدعومة للمواطنين المدرجين في قوائم انتظار ” الإسكان” و “بنك الإسكان”
سيسهم البرنامج في:
– زيادة حركة النشاط العقاري
– دعم امتلاك وحدات سكنية في المجمعات السكنية المتكاملة
– زيادة حركة شراء السلع والخدمات في السوق المحلي
– زيادة حركة الأموال والسيولة في الاقتصاد الوطني
– تعزيز القيمة المحلية المضافة
– دعم وتطوير وتوطين بعض الصناعات
– تمكين البنوك المحلية من تقديم خدمات التمويل الإسكانية والاستفادة من السيولة المالية.
و سيعمل برنامج إسكان على تمكين أكثر من 60 ألف أسرة عمانية للحصول على تمويلات إسكانية.
و
وتم الإعلان في اللقاء الإعلامي بأن تفاصيل البرنامج من ستُعلن من قِبل بنك الإسكان العماني في 8 يناير 2024م.
صندوق عُمان المستقبل
– تأسس “صندوق عمان المستقبل” بتوجيهات سامية من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه-
– الصندوق بالشراكة بين وزارة المالية وجهاز الاستثمار العُماني
– يبلغ برأس مال الصندوق 2 مليار ريال،
ويأتي الصندوق مكملًا لمنظومة التغطية التمويلية والاستثمارية التي تقدمها الحكومة حاليًا عبر عدد من المؤسسات مثل:
– بنك التنمية – محفظة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة –
– الصندوق العماني للاستثمارات البنية الأساسية ( ركيزة) – الصندوق العماني للتكنولوجيا.
وسيسهم الصندوق في:
– دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار الجريء بتخصيص 10٪ من رأس مال الصندوق.
– التحفيز الاقتصادي من خلال المشاركة في تمويل المشاريع العمانية.
– جذب الاستثمار الأجنبي عبر الدخول في شراكات استثمارية محلية.
وتم الإعلان في اللقاء الإعلامي بأن تفاصيل العمليات التشغيلية لصندوق عمان المستقبل ستُنشر في هذا الشهر (يناير) 2024م.
تسعيرة
مشروع تبنته وزارة المالية بهدف مراجعة رسوم الخدمات الحكومية بصفة دورية وفق دليل تسعي الخدمات الحكومية الذي تم تصميمه ليراعي الآثار المالية والاقتصادية والاجتماعية عند وضع الرسوم وذلك من خلال:
– تقليل عدد الإجراءات والتكاليف المزدوجة
– إحداث التوازن بين السعر وجودة الخدمات الحومية وتنافسيتها
تضمن المشروع 3 مراحل لدراسة الرسوم، وجاءت النتائج كالآتي:
المرحلة الأولى: 908 رسوم تمت دراستها و 557 إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة وشملت 4 جهات حومية.
المرحلة الثانية: 739 رسما تمت دراستها و 288 إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة وشملت 5 جهات حومية.
المرحلة الثالثة: 1539 رسما تمت دراستها وسيتم الإعلان قريبًا عن إجمالي عدد الرسوم المخفضة والملغاة والمدمجة قريبًا، وشملت 6 جهات حومية.
وسيُعلن عن البرنامج في هذا الشهر (يناير) 2024م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: وزارة المالیة
إقرأ أيضاً:
شيمي يستعرض موقف مشروعات قطاع الأدوية ومؤشرات الأداء المالية والتشغيلية
عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا برؤساء الشركات التابعة للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية.
يأتي ذلك في اطار اجتماعات المتابعة الدورية لمؤشرات أداء مختلف القطاعات والصناعات التي تعمل بها الشركات التابعة للوزارة والوقوف على مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعاتها.
تم استعراض نتائج الأعمال المالية والتشغيلية وتحليل مؤشرات الأداء الشهرية والمؤشرات الأولية للنصف الأول من العام المالي 2024/2025،
وتابع الوزير معدلات استغلال الخطوط الإنتاجية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات والموارد المتاحة وزيادة الطاقات الإنتاجية، وتطورات المشروعات الحالية والجاري تنفيذها على مستوى كافة شركات الأدوية التابعة (العربية والنيل وممفيس والقاهرة والإسكندرية وسيد للأدوية، ومصر للمستحضرات الطبية، والنصر للكيماويات الدوائية، والعبوات والمستلزمات الطبية)، وتشمل مصانع وخطوط إنتاج جديدة وتحديث وتطوير مصانع وخطوط ومناطق إنتاجية، إضافة إلى تطبيق ممارسات التصنيع الجيد (GMP) والتي تعد من الركائز الأساسية لضمان جودة المنتجات وسلامتها، وذلك بحضور الدكتور أشرف الخولي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للأدوية وعدد من قيادات الوزارة.
واستعرض الاجتماع عددا من المشروعات التي تم الانتهاء منها خلال الفترة الماضية ومنها في شركة القاهرة للأدوية تم إعادة تأهيل وتشغيل خط القطرات المتوقف منذ 8 سنوات بإلإضافة إلى ماكينات الكرتون للأقراص لزيادة الطاقات الإنتاجية 30%، وانشاء منطقة جديدة لتجزئة وتخزين الخامات، وفي شركة العربية للأدوية تم الانتهاء من تطوير منطقة الأقراص والكبسول الصلب وإعادة تأهيل خطوط إنتاجها، كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل ماكينات تصنيع جراكن غسيل الكلى بشركة العبوات والمستلزمات الطبية والبدء في التصنيع الفعلي لصالح شركة النصر للكيماويات الدوائية. وتناول الاجتماع أيضا موقف إنتاج مستحضرات حديثة لعلاج الأمراض المزمنة بأسعار مناسبة للسوق المحلي وتقليل الاستيراد، والمستحضرات الجديدة سواء التي قيد التسجيل أو تم الانتهاء من تسجيلها وإنتاجها أو المخطط البدء في إنتاجها.
أكد المهندس محمد شيمي على الاهتمام الكبير بصناعة الأدوية باعتبارها من الصناعات الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز قدرة الشركات التابعة للوزارة على إنتاج أدوية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، كما نركز على تطوير خطوط الإنتاج وتحديثها بشكل مستمر لمواكبة أحدث التطورات في هذا القطاع الحيوي. وأضاف الوزير أنه من خلال مشروعات تطوير خطوط الإنتاج وإنشاء مصانع جديدة وادخال مستحضرات حديثة، نسعى إلى تقوية قاعدة الصناعة الوطنية وزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، وتطبيق ممارسات التصنيع الجيد لضمان تقديم منتجات عالية الجودة تحقق ثقة المواطن ويعزز من قدرة الشركات على التوسع في الأسواق الخارجية.
وفي ختام الاجتماع، شدد المهندس محمد شيمي على أهمية تكثيف الجهود لتحقيق أهداف قطاع صناعة الدواء في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى دعم الوزارة المستمر لتوفير بيئة عمل محفزة ومواكبة للمتغيرات العالمية، ودعم الابتكار والتكنولوجيا في صناعة الدواء والتنسيق المستمر بين جميع شركات الأدوية التابعة للوزارة وتعزيز قدرتها على المساهمة في تلبية احتياجات السوق، وأهمية التعاون المستمر بين الشركات الحكومية والقطاع الخاص بما يسهم في الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة وتحقيق تطلعات القطاع في التنمية المستدامة.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت