اتفاق بين «التعاون الدولي» وبنك الاستثمار الأوروبي لدراسة معالجة الحمأة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاقا تعاونيا مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الاتفاق يهدف لتقديم مساعدات فنية ودراسات جدوىوهدف الاتفاق لتقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة جدوى ولتحديد التمويل، ولتقديم حلولا لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل 16 مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعاون الدولي تمويلات شراكة دولية شركاء التنمية بنک الاستثمار الأوروبی التعاون الدولی
إقرأ أيضاً:
حكومات أمريكا اللاتينية والتعاون الدولي تحث على المزيد من الاستثمار في التعليم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجهت حكومتا جمهورية الدومينيكان وتشيلي، إلى جانب منظمات متعددة الأطراف، نداءً عاجلًا لزيادة التمويل للتعليم في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي باعتباره استثمارًا محفزًا لمستقبل المنطقة المستدام، وذلك على هامش الدورة التاسعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة المستقبل.
وأفاد بيان صادر عن البنك الدولي بأن الدعوة إلى اتخاذ إجراءات في هذا الصدد جاءت بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي والبنك الدولي وبنك التنمية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ومنظمة الدول الأيبيرية الأمريكية والحملة اللاتينية لأمريكا من أجل الحق في التعليم ومؤسسة فاركي.
وتدعو تلك المنظمات والهيئات جميع البلدان إلى بدء الاستثمار الآن لتحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، والذي يسعى إلى ضمان التعليم الشامل والعادل والجيد.
وقال لويس رودولفو أبينادر كورونا، رئيس جمهورية الدومينيكان: "إن التعليم هو محرك التنمية والمفتاح لتحويل مجتمعاتنا؛ ولذلك، فإننا في جمهورية الدومينيكان عازمون على جعل المدارس مركز التنمية والسياسات العامة، حيث يتم صياغة مستقبل أمتنا... إنه التزام يجب أن نتعهد به معًا لضمان أن التعليم هو، في الأساس، ركيزة التنمية العادلة والمستدامة في منطقتنا".
وقال نيكولاس كاتالدو، وزير التعليم في تشيلي: "نعتقد بأنه من الضروري المشاركة في مبادرات مثل هذه وتعزيزها لتضخيم القرارات المتخذة على المستويين العالمي والإقليمي فيما يتعلق بالتعليم. إن التفكير في الظروف المواتية للعمليات التعليمية، وقبل كل شيء، التمويل المستدام، أمر بالغ الأهمية للانتقال من الالتزام إلى العمل وتحقيق أهداف الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة في نهاية المطاف".
وأضاف بيان البنك الدولي أنه في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، لا يحقق 75 بالمئة من الطلاب في المنطقة المهارات الأساسية في الرياضيات و50 بالمئة في القراءة. لقد تعمقت محدودية تحقيق الحق في التعليم في المنطقة في السنوات الأخيرة بسبب الأزمات المطولة، وتأثير حالات الطوارئ المتعددة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، والتفاوتات المستمرة.
وعلى الرغم من الجهود الكبيرة التي بذلتها البلدان للوصول إلى الحد الأدنى المتفق عليه لتمويل التعليم، والذي لا يقل عن أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي و15 بالمئة من إجمالي الإنفاق العام، فإن استدامة التمويل لا تزال تشكل تحديًا والمنطقة متخلفة عن الركب. ففي الوقت الحالي، تستثمر بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في المتوسط حوالي خمسة أضعاف المتوسط لكل طالب في أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.
ولهذا السبب، تحث جمهورية الدومينيكان وتشيلي، إلى جانب تحالف المنظمات المتعددة الأطراف، جميع الحكومات في المنطقة والتعاون الدولي والمجتمع المدني والقطاع الخاص على ضمان الظروف المواتية والتمويل الكافي والمستدام والعادل والفعال للتعليم وزيادة الاستثمار العام في التعليم.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟