بسبب غزة وكامب ديفيد .. خبير يؤكد نضوج إمكانية تقديم نتنياهو إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سرايا - أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران أن مخططات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا تهدد أمن مصر وتنتهك "كامب ديفيد"، مشيرا إلى ضرورة توقيفه ومحاسبته على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وأشار الخبير في النزاعات الدولية إلى أهمية قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما استدل مهران بتهديدات نتنياهو الأخيرة بفرض السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا بهدف توسيع نطاق الاحتلال وتهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، وما يعرض الأمن القومي المصري للخطر وما يمثل انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
مسؤولية عن عدواني عامي 2021 و2022
وأوضح أن نتنياهو شخصيا مسؤول أيضا بشكل مباشر عن العدوانين الأخيرين على غزة عامي 2021 و2022، واللذين خلفا آلاف الضحايا والجرحى من المدنيين بينهم الأطفال والنساء وكبار السن.
كما اتهمه بالتحريض على كراهية الفلسطينيين وتعزيز خطاب تجريدهم من إنسانيتهم، ما يهيئ المناخ لارتكاب المزيد من عمليات القتل والتطهير العرقي بحقهم.
وشدد الخبير الدولي على أن مثول نتنياهو أمام العدالة ومحاكمته على جرائمه ستشكل رادعا هاما ضد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ورسالة قوية بأن حقبة الإفلات من العقاب قد ولت إلى غير رجعة.
ودعا إلى ضرورة مباشرة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع نتنياهو على وجه السرعة، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.
تهديدات إسرائيل لمحور فيلادلفيا
وفي سياق متصل، حذر مهران من أن تهديدات إسرائيل بفرض سيطرتها على محور فيلادلفيا تمس بالأمن القومي المصري، كون ذلك المحور يقع على الحدود مع مصر، مشددا على أن محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في سيناء بما يخدم مصالحها، ينتهك اتفاقية كامب ديفيد ويهدّد السيادة المصرية.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إقليميا ودوليا لحماية أمن مصر القومي من أي انتهاكات إسرائيلية محتملة في منطقة سيناء، قائلا: "حان الوقت لينال نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال جزاءهم العادل على ما اقترفوه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل من ظلم وقهر وإبادة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يفشل مشروع قانون لمعاقبة «الجنائية الدولية»
الجديد برس|
أفشل مجلس الشيوخ الأميركي، أمس الثلاثاء، في تمرير مشروع قانون يفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد إصدارها مذكّرتي اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف غالانت.
وصوّت 54 سيناتوراً ضد المشروع مقابل 45 مؤيداً، ما حال دون حصوله على الأغلبية المطلوبة (60 صوتاً) لإقراره في المجلس المؤلف من 100 عضو. وكان مجلس النواب، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، قد مرّر المشروع في وقت سابق بأغلبية 243 صوتاً مقابل 140، لكن في مجلس الشيوخ طغى الانقسام الحزبي، حيث رفض الديمقراطيون والمستقلون المشروع باستثناء السيناتور جون فيترمان، فيما امتنع السيناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
ويصف مشروع القانون قرارات المحكمة الجنائية الدولية ضد “إسرائيل” بأنها “غير شرعية ولا أساس لها”، محذراً من أنها قد تشكل “سابقة خطيرة تهدد الولايات المتحدة وحلفاءها”، ولو تم إقراره، لكان القانون سيفرض عقوبات على أي شخص يشارك في تحقيقات المحكمة أو إجراءاتها ضد أميركيين أو إسرائيليين أو حلفاء واشنطن.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث