بسبب غزة وكامب ديفيد .. خبير يؤكد نضوج إمكانية تقديم نتنياهو إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
سرايا - أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران أن مخططات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا تهدد أمن مصر وتنتهك "كامب ديفيد"، مشيرا إلى ضرورة توقيفه ومحاسبته على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وأشار الخبير في النزاعات الدولية إلى أهمية قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما استدل مهران بتهديدات نتنياهو الأخيرة بفرض السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا بهدف توسيع نطاق الاحتلال وتهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، وما يعرض الأمن القومي المصري للخطر وما يمثل انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
مسؤولية عن عدواني عامي 2021 و2022
وأوضح أن نتنياهو شخصيا مسؤول أيضا بشكل مباشر عن العدوانين الأخيرين على غزة عامي 2021 و2022، واللذين خلفا آلاف الضحايا والجرحى من المدنيين بينهم الأطفال والنساء وكبار السن.
كما اتهمه بالتحريض على كراهية الفلسطينيين وتعزيز خطاب تجريدهم من إنسانيتهم، ما يهيئ المناخ لارتكاب المزيد من عمليات القتل والتطهير العرقي بحقهم.
وشدد الخبير الدولي على أن مثول نتنياهو أمام العدالة ومحاكمته على جرائمه ستشكل رادعا هاما ضد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ورسالة قوية بأن حقبة الإفلات من العقاب قد ولت إلى غير رجعة.
ودعا إلى ضرورة مباشرة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع نتنياهو على وجه السرعة، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.
تهديدات إسرائيل لمحور فيلادلفيا
وفي سياق متصل، حذر مهران من أن تهديدات إسرائيل بفرض سيطرتها على محور فيلادلفيا تمس بالأمن القومي المصري، كون ذلك المحور يقع على الحدود مع مصر، مشددا على أن محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في سيناء بما يخدم مصالحها، ينتهك اتفاقية كامب ديفيد ويهدّد السيادة المصرية.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إقليميا ودوليا لحماية أمن مصر القومي من أي انتهاكات إسرائيلية محتملة في منطقة سيناء، قائلا: "حان الوقت لينال نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال جزاءهم العادل على ما اقترفوه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل من ظلم وقهر وإبادة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الفريق القانوني الفلسطيني بالعدل الدولية: منع دخول المساعدات لغزة انتهاك صارخ للقوانين
أكدت السفيرة نميرة نجم عضو الفريق القانوني الفلسطيني بمحكمة العدل الدولية،أن المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الغذاء والدواء، لا تزال محظورة من الوصول إلى المدنيين الفلسطينيين، ما يشكل انتهاكًا إسرائيليا صارخًا للقوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني.
ولفتت إلى أنّ الأمم المتحدة قدمت وثائق أمام المحكمة توضح الوضع المأساوي في غزة، وأن هذه الوثائق تمثل دليلاً قانونيًا قويًا يدعم مطالباتها.
وقالت نميرة نجم في تصريحات لها على قناة “ القاهرة الإخبارية”: " الجلسات الأخيرة أمام محكمة العدل الدولية ركزت على منع إسرائيل لوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما أدى إلى تدهور الوضع الإنساني في غزة""
وتابعت :" محكمة العدل الدولية تواصل معالجة القضايا المتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الوضع الكارثي في قطاع غزة.
وأضافت "نجم"، أن المحكمة تستند إلى الأدوات القانونية لتقييم مشروعية الإجراءات الإسرائيلية، مشيرة إلى أن إسرائيل لم تُظهر حتى الآن التزامًا واضحًا بالقانون الدولي في العديد من المواقف.
وأشارت، إلى أنّه رغم محاولات إسرائيل المستمرة لعرقلة التحقيقات، فقد أثبتت الأمم المتحدة من خلال الأدلة المقدمة أن الإجراءات الإسرائيلية تتعارض مع التزاماتها كدولة احتلال.
وأكدت أن محكمة العدل الدولية ليست مختصة بمعاقبة الأفراد ولكنها تعنى بمحاسبة الدول، وفي هذه الحالة، فإن الدولة التي يجب محاسبتها هي إسرائيل، لافتةً إلى أن هناك شهادات من أطباء وخبراء آخرين أكدت على الأضرار الصحية التي يعاني منها المدنيون نتيجة لعدم توفر المستلزمات الطبية الأساسية.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة