محكمة لاهاي تلوح بتهمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
عبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام عن قلقهم أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة، مع استمرار الحرب على القطاع وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين.
أعرب مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن قلقه من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بطلب من دولة جنوب إفريقيا.
بدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، فيما يرجح أن تعقد جلسة استماع في وزارة الخارجية اليوم الاثنين، حسب ما نقلت صحيفة هآريتس الإسرائيلية.
ينما حذر خبير قانوني كبير عسكريين بينهم رئيس الأركان من خطر إصدار العدل الدولية أمرا قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار.
كانت محكمة العدل ومقرها لاهاي قالت يوم الجمعة الماضي إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.
يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع منذ بداية الحرب قبل حوالي 3 أشهر إلى أكثر من 21 ألف في حين زاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
في حين أصبح الوضع الإنساني في القطاع صعباً للغاية وسط شح في المياه الصالحة للشرب وانقطاع الإمدادات الصحية والطعام في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي 2023 .
في حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزماً لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إسرائيل لاهاي غزة أفريقيا العدل الدولیة محکمة العدل فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
قمة الرياض تتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة
أدان البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية التي انعقدت في الرياض، الإثنين، "العدوان الإسرائيلي المتواصل على فلسطين ولبنان"، مؤكدا ضرورة التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته لوقف إطلاق النار.
وجاء في البيان الختامي للقمة التي عقدت بهدف "بحث استمرار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان وتطورات الأوضاع في المنطقة":
التنديد بجريمة الإخفاء القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية العدوان الحالي تجاه آلاف المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، بمن فيهم من أطفال ونساء وشيوخ، علاوة على التنكيل والقمع والتعذيب والمعاملة المهينة التي يتعرضون لها. دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى العمل على كافة المستويات للكشف عن مصير المختطفين، والعمل على إطالق سراحهم فورا، وضمان توفير الحماية لهم، والمطالبة بتحقيق مستقل وشفاف حول هذه الجريمة، بما فيها إعدام بعض المختطفين. الإدانة بأشد العبارات ما يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة في سياق جريمة الإبادة الجماعية، بما فيها المقابر الجماعية وجريمة التعذيب والإعدام الميداني والإخفاء القسري والنهب، والتطهير العرقي خاصة في شمال قطاع غزة خالل الألسابيع الماضية. مطالبة 4 مجلس الأمن بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة وذات مصداقية للتحقيق في هذه الجرائم، واتخاذ خطوات جدية لمنع طمس الأدلة والبراهين لمساءلة ومحاسبة مرتكبيها وضمان عدم إفالتهم من العقاب. رفض تهجير المواطنين الفلسطينيين داخل أرضهم أو إلى خارجها، باعتبارها جريمة حرب وخرق فاضح للقانون الدولي. إدانة سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها إسرائيل واستخدام الحصار والتجويع سلاحا ضد المدنيين في قطاع غزة، ومطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية التي يسببها العدوان. تأكيد دعم الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر بالتعاون مع الواليات المتحدة الأميركية لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتحميل إسرائيل مسؤولية فشل هذه الجهود نتيجة تراجع الحكومة الإسرائيليةعن الاتفاقات التي كان توصل إليها المفاوضون. الإدانة الشديدة للعدوان االسرائيلي المتمادي والمتواصل على لبنان وانتهاك سيادته وحرمة أراضيه، والدعوة الى وقف فوري لإطلاق النار، والتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701. التأكيد على دعم المؤسسات الدستورية اللبنانية في ممارسة سلطتها وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، والتأكيد في هذا الصدد على دعم القوات المسلحة اللبنانية باعتبارها الضامنة لوحدة لبنان واستقراره، والتشديد على أهمية الإسراع بانتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة استنداد لأحكام الدستور اللبناني وتنفيذ اتفاق الطائف. الإدانة الصريحة للهجمات المتعمدة لإسرائيل على قوات حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة في لبنان والتي تشكل انتهاكات مباشرة لميثاق الأمم المتحدة ومطالبة مجلس الأمن الدولي على تحميل المسؤولية إلسرائيل لضمان سالمة وأمن قوات حفظ السالم الأممية العاملة تحت راية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان. مطالبة المجتمع الدولي للتحرك بفاعلية لإلزام إسرائيل احترام القانون الدولي، واستنكار ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، والتحذير من أن هذه الازدواجية تقوض بشكل خطير صدقية الدول التي تحصن إسرائيل وتضعها فوق المساءلة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة