تويوتا كورولا 2010 أوتوماتيك بـ 550 ألف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ينتشر داخل سوق السيارات المستعمل باقة متنوعة من الإصدارات التي يبحث عنها المواطنين ، وذلك بعد زيادة أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 مع بداية العام الجاري ، وتتميز تلك الطرازات بسهولة إعادة بيعها وتوافر قطع غيارها بسهولة .
مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010 بأفضل سعر.. سيارة عائلية من تويوتا "أوتوماتيك" وبـ7 مقاعد اشتري تويوتا فورتشنر 2023 "كسر زيرو" بهذا السعرومن ضمن السيارات المعروضة للبيع تويوتا كورولا موديل 2010 ، وتنتمي كورولا الي فئة السيارات السيدان .
تحتوي سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي العديد من المميزات منها، 4 جنوط للكاوتش ، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة كهربائية، واشارات صغيرة تم تثبيتها علي الرفارف الامامية للسيارة لتحديد اتجاه تحرك السيارة ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة تويوتا ، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة ، ومصابيح ضباب امامية، واضاءة امامية، وتم تثبيت شعار تويوتا علي الحقيبة الخلفية للسيارة.
- محرك تويوتا كورولا موديل 2010 :مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010تحصل سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، ولا يوجد بها دهانات داخلية، وبها رخصة سارية لمدة سنة.
- سعر تويوتا كورولا موديل 2010 :مواصفات تويوتا كورولا موديل 2010تتوافر سيارة تويوتا كورولا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 550 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الميكانيكية للسيارة ، وحسب قوة محركها .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاصدارات سوق السيارات المستعمل اسعار السيارات الجديدة كورولا محرك تويوتا كورولا
إقرأ أيضاً:
كيف يتم احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم «الدستورية»؟.. اعرف التفاصيل
وضعت المحكمة الدستورية العليا حداً لإشكالية عقود الإيجار القديم، من خلال حكمها الصادر مؤخرًا، والذي تضمن عدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص إقامتها لأغراض السكنى، اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، ليبدأ عهد جديد بين المالك والمستأجر بعد هذا الحكم.
كيفية احتساب زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستوريةوحول مصير زيادة الإيجار القديم بعد حكم المحكمة الدستورية، قال محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات لـ«الوطن»، إن القانون في إطار المناقشة والتجديد، واللجنة تستقبل المقترحات الخاصة بالقانون، مضيفا أن هناك عددا من المقترحات المقدمة للجنة، أبرزها تحديد القيمة السوقية للعقار، وتحديد نسبة مئوية من الإيجار الحالي تتم إضافته، أو إضافة مبلغ مقتطع على القيمة الإيجارية على سبيل المثال إضافة 500 جنيه أو 1000 جنيه على القيمة الإيجارية، على أن يتم تطبيق الزيادة الإيجارية بالتدريج.
العلاقة بين المالك والمستأجروقال ياسر سيد أحمد، المحامي بالنقض، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه اعتبارا من تاريخ 31 يناير 1996 تخضع العلاقة بين المالك والمستأجر لأحكام القانون القانون المدني المصري، وذلك طبقاً لنص المادة الثانية من القانون رقم 4 لسنة 1996 التي نصت على «تطبق أحكام القانون المدني في شأن تأجير الأماكن المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القانون خالية أو مفروشة، أو في شأن استغلالها أو التصرف فيها».
وأضاف «أحمد»، أن حساب زيادة قيمة الإيجار القديم يمكن أن تكون بالقياس على التعديل الخاص للمحلات الحادث من حوالي 28 سنة ماضية، إذ كان بحسب عمر العقار وتفاوتت الحسابات بنسب الزيادة المضاعفة، حيث زادت من 8 أضعاف إلى 5 أضعاف إلى 3 أضعاف إلي 10%، بحسب الأقدم للأحدث، ثم تثبت الأجرة وتزاد سنويا بنسبة 10%، مشيرا إلى أنه من الممكن أن يحدث ذلك بالمنازل عند التعديل المنتظر.