“ماجنوم العقارية” تؤكد التزامها بخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد في المنطقة خلال مشاركتها في (COP28)
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
استضافت شركة “ماجنوم العقارية”، التابعة لمجموعة “روابي القابضة”، سلسلة من الجلسات الحوارية ضمن جناح المنتدى السعودي للأبنية الخضراء، وهي منظمة معتمدة من الأمم المتحدة، في المنطقة الزرقاء في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP28) الذي اختُتمت فعاليته مؤخراً في دولة الإمارات العربية المتحدة.
واستعرضت الجلسات مدى تقدم المجتمعات المتأثرة بتداعيات التغير المناخي Green Frontline Community Advancement في المنطقة بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وقادة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ والمدافعين عن العمل المناخي وقادة الصناعة والأعمال وخبراء الاستدامة. وكان الدكتور محمود محيي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية، من بين المتحدثين رفيعي المستوى الذين شاركوا في الجلسات.
أخبار قد تهمك “أمانة الحدود الشمالية” تُنفّذ 950 جولة رقابية بمحافظة طريف 1 يناير 2024 - 1:58 مساءً «أرماح الرياضية» تعلن عن افتتاح نادي جديد ومبتكر للسيدات في الرياض 1 يناير 2024 - 1:53 مساءًوتناولت الجلسات موضوع إزالة الكربون من قطاع البناء والتشييد في المنطقة، واستعرضت تأثر المجتمعات بالتغير المناخي وسلطت الضوء على المبادرات التي تقود التوجه نحو قطاع بناء أكثر اخضراراً في المنطقة بما يتماشى مع أهداف الأمم المتحدة للاستدامة.
وشارك الدكتور محمود محيي الدين في جلسة “تحول التمويل وإطلاق تمويل العمل المناخي في الأسواق الناشئة”، حيث أعرب عن سعادته بربط قضايا التمويل بأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مشيراً لرؤيته هذا التحول المهم بعد تجاهل موضوع التنمية المستدامة لسنوات عديدة. وقال إننا نرى الآن التداخل والتكامل بين أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة والعمل المناخي كجزء منها، بل و إنها تشكل إطار عمل شاملاً علينا تبنيه عند القيام بأعمالنا. وأوضح أن العمل المناخي مهم لكنه لن يُحدث التأثير المرجو منه إلا عند رؤية مدى جديته وتنفيذه على أرض الواقع. ولفت إلى أهمية أخذ موضوع التمويل بجدية للاستثمار في المدن والمباني المرنة والبنية التحتية الخضراء، مشيراً إلى أن التمويل لا يقتصر فقط على توفير الأموال، بل هو نهج ومنظومة لتحقيق الهدف المعني. لذا ينبغي أن يؤخذ بجدية عند حشد كافة الموارد المحلية والخارجية، العامة والخاصة، مثل عملية التخطيط والتصميم المعماري وإزالة الكربون.
وتحدثت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي في جمهورية مصر العربية عن الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وهو “توفير طاقة نظيفة وبأسعار معقولة” ودفع عملية تمويل البنية التحتية المرتبطة بها، حيث استعرضت تجربة مصر في هذا المجال والتعاون مع الشركاء الدوليين لتعزيز التحول الأخضر والتعاون مع مختلف الجهات المعنية. وأشارت الوزيرة إلى المنصة الوطنية “نُوفي” والتي تعني الوفاء بتعهدات العمل المناخي والانتقال إلى التنفيذ على أرض الواقع، موضحة أنه على الدول أن تكون واضحة إزاء ما تلتزم به فيما يتعلق بالمشاريع التي ترغب في تمويلها لأنها الطريقة الوحيدة لدفع الأهداف الوطنية بما يواكب الأهداف الدولية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، إن منصة “نُوفي” يمكن تطبيقها في بلدان أخرى، واستعرضت ما تضمه المنصة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والقطاع الخاص وصناديق استثمار والتحالفات الدولية للعمل المناخي والمؤسسات الدولية والوزارات وغيرها، مشيرة إلى أهمية التعاون الجماعي في تنفيذ المشاريع، كما أن مشاريع البنية التحتية تخدم التنمية والأهداف المناخية في الوقت نفسه. وأضافت أن المنصة الوطنية تتيح العمل على محاور عدة، هي التغير المناخي، وأمن الطاقة، والتمويل العادل، والمساهمات المحددة وطنياً، وأدوات التمويل المبتكر، والتخفيف، والتكيف، والأمن المائي، والأمن الغذائي، والمرونة، والنقل المستدام، والارتباط بين الطاقة والغذاء والمياه. وتابعت أن هناك فرصاً لتمويل المشاريع المستدامة في مصر في مجال الطاقة المتجددة، حيث تعتزم مصر أن تصبح مركزاً للطاقة مما يفتح المجال للاستثمارات والتمويل بشروط ميسرة ودخول القطاع الخاص.
وفي إحدى المداخلات أكدت الوزيرة على أهمية تبني مفهوم الاقتصاد الدائري في تمويل المباني وإزالة الكربون، مشيرة إلى ضرورة ذكر المزيد من الأمثلة الناجحة في البلدان لتطبيقها في بلدان أخرى. وأوضحت أن التمويل الأخضر للمباني والمدن مازال يحتاج إلى مزيد من العمل، متساءلة ما هو النموذج التمويلي للمباني التي تتميز بخفض الانبعاثات وتوفير الطاقة والمياه الذي يمكن القياس عليه لإنشاء المزيد من هذه المباني والمدن بحيث يمكن أن تساهم في الحصيلة العالمية لتقييم العمل المناخي.
وفي إطار مساعيها لخفض الانبعاثات الكربونية في قطاع البناء والتشييد، استعرضت “ماجنوم العقارية” خلال الجلسات الحلول المناخية الذكية والمستدامة المستخدمة في برج “فوربس إنترناشيونال تاور” الخالي من الانبعاثات الكربونية الذي تطوره الشركة في الإمارات والسعودية ومصر، كنموذج مبتكر ومستدام يستغل قوة البيئة في الارتقاء بمعايير التصميم الأخضر ودفع حدود المألوف في البناء الحديث. يعد البرج التجاري العصري الجديد، الذي صممته شركة الهندسة المعمارية الشهيرة “أدريان سميث آند جوردون جل للهندسة المعمارية”، والذي يتميز بأنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتكاملة ونظام خلايا الوقود المعتمد على الهيدروجين الذي يتيح قدرات كبيرة لتوليد الطاقة المتجددة في الموقع، بمثابة شهادة على الحد من الانبعاثات الكربونية في المبنى وإطالة دورة استدامته.
وخلال كلمته الافتتاحية في قمة المناخ العالمية (COP28)، تحدث عثمان إبراهيم، الرئيس التنفيذي لمجموعة “روابي القابضة” ونائب رئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارة “ماجنوم العقارية” عن المباني الخضراء ورفع معايير الاستدامة والممارسات المسؤولة بيئياً في القطاع العقاري في المنطقة.
كما شارك ماجد مرعي، الرئيس التنفيذي لشركة “ماجنوم العقارية” في جلسة حوارية حول “الشركات الناشئة التي تقود الابتكار المستدام في المنطقة”، وتحدث عن الدور الأساسي الذي لعبته الشراكات التي عقدتها الشركة عبر القطاعات في تطوير تصميم المباني المستدامة وتعزيز رؤية الشركة في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة.
كما قدم المهندس المعماري جوردون جيل، مؤسس شركة “أدريان سميث آند جوردون جل للهندسة المعمارية”، المشرفة على تصميم برج “فوربس إنترناشيونال تاور”، عرضاً تقديمياً حول التزام شركة “ماجنوم العقارية” بالاستدامة كتحول جديد في نموذج المطورين في المستقبل.
وتدرك كل من “روابي القابضة” وشركة “ماجنوم العقارية” تماماً مسؤوليتهما تجاه البيئة، كما أن تطوير برج “فوربس إنترناشيونال تاور” يعزز التزامهما برؤيتهما المتمثلة في إزالة الكربون من بيئة البناء. ونظراً لأن المباني اليوم مسؤولة عما يقرب من 40% من انبعاثات الكربون العالمية المرتبطة بالطاقة، فإنهما تهدفان من خلال برج “فوربس إنترناشيونال تاور” إلى تشكيل مستقبل أفضل للجميع من خلال تقديم حلول تعالج تحديات إنشاء المدن الحضرية والتغير المناخي.
ويتماشى كل ذلك مع مبادرة “اختراق المباني” التي تم إطلاقها في مؤتمر الأطراف (COP28)، والتي تهدف إلى جعل المباني المرنة والمحايدة مناخياً المعيار الجديد بحلول عام 2030. وتأكيداً على أهمية المدن عندما يتعلق الأمر بتغير المناخ، قالت ميمونة محمد شريف، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية: “ستحدد الطريقة التي نبني بها مدننا الآن الانبعاثات المستقبلية. إن المساكن والمباني هي جوهر القدرة على الصمود”.
(المصدر: https://www.urbanet.info/cities-climate-change-buildings-breakthrough-cop28/)
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الانبعاثات الکربونیة أبرز المواد1 ینایر 2024 للتنمیة المستدامة العمل المناخی الأمم المتحدة فی المنطقة تعلن عن
إقرأ أيضاً:
"التعاون الإسلامي" تؤكد أهمية مواجهة الإجراءات الإسرائيلية تجاه الأونروا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقرا لها، في بيان لها اليوم السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتبارًا من 30 يناير 2025 من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة "دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أُنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم".
وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علمًا بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل 2025.
وسلمت دولة فلسطين الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 79/232 الصادر بتاريخ 19 ديسمبر 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة وفقًا لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا