رئيس «طاقة النواب»: حوافز جديدة لمشروعات الهيدروجين الأخضر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
يستعرض طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، غدا، خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة، ومكاتب لجان الشؤون الاقتصادية، الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والصناعة حول مشروع قانون مٌقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وقال طلعت السويدي، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن مشروع قانون الهيدروجين يقدم حوافز ضريبية وغير ضريبية، في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر، تماشياً مع التوجه الدولي في هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولي المشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
وأضاف السويدي أن القانون يمثل أهمية كبرى ويأتي ضمن توجيهات القيادة السياسية بتشجيع مشروعات الطاقة النظيفة وتحويل مصر لمركز إقليمي للطاقة خاصة ان الوقود الأخضر سيكون هو الوقود الأول لتموين السيارات والمشروعات خاصة أنه لأول مرة يتم استخراج الطاقة من المياه، وهي أنظف أنواع الطاقة النظيفة وتساعد على التحول للاقتصاد الأخضر ومحاولة السيطرة على التغيرات المناخية التي باتت تهدد الكوكب.
حافز نقدي لا يقل عن 33%وتابع رئيس طاقة النواب بأنّ المادة الرابعة من مشروع القانون تنص على الحوافز الضريبية، حيث نصت على: «يمنح المشروعات الخاضعة للقانون حافزا استثماريا نقديا لا تقل قيمته عن 33% ولا يتجاوز عن 50% من قيمة الضريبة المسددة مع إقرار الضريبة على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع او توسعاته بحسب الأحوال، ولا يعد هذا الحافز دخلا خاضعة للضريبة، كما حدد هذا البند سقفا زمنيا لصرف هذا الحافز من وزارة المالية وهو مدة 45 يوما من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلا استحق عليها مقابل تأخير يحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز، ويصدر بتحديد فئات الحافز المشار إليه وضوابط منحه قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بعد أخذ رأي وزارة المالية باعتبارها الجهة المختصة بتطبيق هذا الحافز».
إعفاء معدات انتاج المشروعاتونصت المادة على إعفاء المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل عدا سيارات الركوب - اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من ضريبة القيمة المضافة ، وأن تكون ضريبة القيمة المضافة بسعر (صفر %) لصادرات مشروعات الهيدروجين النقل الأخضر ومشتقاته، حيث تعفى من ضريبة القيمة المضافة المعدات والأدوات والآلات والأجهزة والمواد الخام والمهمات ووسائل النقل اللازمة لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، عدا سيارات الركوب.
الخزانة العامة تتحمل الضريبة العقارية لمباني المشروعاتوأوضح أن مشروع القانون نص أيضا ضمن الحوافز على أن تلتزم وزارة المالية بتحمل الخزانة العامة قيمة ضريبة العقارات المبنية التي تستحق على مباني مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، قيمة ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر المستحقة على عقود التسهيلات الائتمانية والرهن المرتبطة بها وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات تأسيس الشركات والمنشآت وعقود الهيدروجين الأخضر ومشتقاته وقيمة الضريبة الجمركية التي تستحق عن جميع الواردات اللازمة لإقامة مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باستثناء سيارات الركوب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيدروجين الأخضر قانون الهيدروجين الأخضر طاقة النواب مجلس النواب مشروعات الهیدروجین الأخضر ومشتقاته
إقرأ أيضاً:
المغرب مرشح لجذب 300 مليار دولار عبر الهيدروجين الأخضر
الاقتصاد نيوز - متابعة
تُقدّر قيمة المشاريع المُعلَنة في المغرب لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بنحو 300 مليار دولار، بحسب شركة "Gi2" للهندسة والاستشارة في الطاقات المتجددة.
تسعى المملكة للاستفادة من قُدراتها من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وواجهتها البحرية لتطوير مشاريع الهيدروجين الأخضر، مستهدفةً تلبية أكثر من 4% من الحاجيات العالمية.
"ستوفر هذه المشاريع عن قدرة إنتاجية للكهرباء من مصادر متجددة بنحو 120 غيغاواط، وهي تمثل فرصاً كبيرة لخلق القيمة وتعزيز التكامل الصناعي وتطوير فرص عمل جديدة عبر سلسلة القيمة بأكملها"، بحسب بدر إيكن، الرئيس التنفيذي للشركة في تصريح لـ"الشرق".
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر