بشائر الخير 2024.. حافز تميز علمى للموظف بنسبة7% في قانون الخدمة المدنية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع قدوم عام 2024 يأمل المصريون أن يحمل العام الجديد فى طياته الكثير من الطموحات والأخبار السارة لهم ، ومنح قانون الخدمة المدنية الموظف مزايا من بينها الحصول على حافز تميز علمى.
حافز تميز علمىوطبقا لقانون الخدمة المدنية يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة حافز تميز علمي.
ويُمنح الموظف هذا الحافز إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومتين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على الأقل، كما يمنح الموظف علاوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها.
ويكون حافز التميز العلمي المشار إليها بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، أو الفئات المالية التالية أيهما أكبر :
• 25 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل متوسط أو فوق المتوسط.
• 50 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على مؤهل عال.
• 75 جنيهًا شهريًا لمن يحصل على دبلومة مدتها سنتين دراسيتين على الأقل.
• 100 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الماجستير.
• 200 جنيه شهريًا لمن يحصل على درجة الدكتوراه.
وتحدّد اللائحة التنفيذية شروط وضوابط منح حافز التميز على ألا يجوز منح هذا الحافز أكثر من مرة عن ذات المستوى العلمى.
وتنص المادة (40) من قانون الخدمة المدنية على أنه تُضم العلاوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى الأجر الوظيفي للموظف.
الأجر المكملوتنص المادة (41) من قانون الخدمة المدنية على أنه يصدر بنظام الأجر المكمل، قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدلات أداء موظفيها بحسب الأحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية ودراسة الجهاز.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافآت تشجيعية للموظف الذى يقدم خدمات ممتازة أو أعمالاً أو بحوثاً أو اقتراحات تساعد على تحسين طريق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير النفقات، وذلك كله بشرط سماح البند المخصص لذلك فى الموازنة العامة.
وأعلن مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، عن جدول أعمال جلسات يومي الثلاثاء والأربعاء 2 و3 يناير 2024.
ويناقش مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.
يهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات للحفاظ على المستثمرين الحاليين الموقعين على مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزاً دولياً لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته باعتباره وقود المستقبل لاعتماده بالأساس على الطاقات المتجددة (شمسي- رياح).
كما يناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية.
يهدف مشروع القانون إلى إضافة تمويل علاج الأمراض الوراثية والنادرة إلى أهداف صندوق مواجهة الطوارئ الطبية لضمان استدامة تمويل علاج تلك الأمراض الوراثية في ضوء المبادرات الصحية التي أطلقتها القيادة السياسية، وتلبيةً لدعوة منظمة الصحة العالمية لإسراع وتيرة تنفيذ الوقاية من الأمراض الوراثية.
ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية.
ويهدف مشروع القانون إلى منح الحق للمستثمر الأجنبي في الحصول على الأراضي اللازمة لمزاولة نشاطه أو التوسع فيه وفق لأحكام قانون الاستثمار دون التقيد بما تضمنته المادتان (11، 12) من قانون الأراضي الصحراوية من وجوب ألا تقل ملكية المصريين عن 51% من رأس مال الشركة وألا تزيد ملكية الفرد على 30% من رأس مالها، ومن اقتصار التملك على المصريين فقط، وذلك جذباً للاستثمارات الأجنبية ولإزالة المعوقات التي تواجه المستثمرين الأجانب.
ثانياً: نظر قرار رئيس الجمهورية رقم 483 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطاب "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الموظف تقنية الفار المصريون الخدمة قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنیة مشروع القانون القانون إلى على درجة
إقرأ أيضاً:
إلغاء قانون الأراضي الأردني بالضفة .. مؤشرات الضم تتسارع
سرايا - في وقت كشفت وسائل إعلام عبرية، أن اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع في الكنيست صادقت الأحد الماضي، على مشروع قانون يسمح للمستوطنين اليهود بشراء أراض في الضفة الغربية على نحو مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، حذر مراقبون من تكامل مؤشرات ضم الضفة بإلغاء قانون الأراضي الأردني.
ويوما بعد يوم، تتزايد الدلائل والإجراءات الإسرائيلية التي تشير إلى نوايا تكريس الضم الفعلي للضفة الغربية، وهو ما يظهر بوضوح في سلسلة القوانين والمشاريع التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والإداري للأراضي الفلسطينية، وآخر هذه الخطوات، مشروع قانون إلغاء القانون الأردني رقم 40 لعام 1953، الذي يمنع غير العرب من تملك الأراضي في الضفة الغربية.
ومن المتوقع أن يتم اليوم التصويت في الجلسة العامة في الكنيست، على مشروع القانون الذي قدمه عضو الكنيست موشيه سولومون من حزب الصهيونية الدينية اليميني الاستيطاني، ووقعه 40 عضو كنيست لإلغاء القانون الأردني.
وفي الوقت الحالي، كان يسمح للمستوطنين بالالتفاف على القيود عبر شراء أراضي الضفة الغربية من خلال الشركات المسجلة لدى الإدارة المدنية في الضفة الغربية عوضا عن سلطة الشركات الإسرائيلية، ومن ثم يصبحون مالكي الأرض.
ويعود تاريخ القانون الأردني إلى عام 1953، وتم تشريعه لمنع تأجير أو بيع العقارات للأشخاص الذين لا يحملون الجنسية الأردنية أو للعرب، وظل القانون الأردني ساريا حتى بعد عام 1967 حينما سقطت الضفة الغربية بيد الاحتلال.
وفي هذا الإطار، يقول الخبير العسكري والإستراتيجي نضال أبوزيد، إن هناك مشروع قانون بدأ العمل عليه في الكنسيت، ومن المقرر أن يجري التصويت عليه اليوم، ويتيح للمستوطنين شراء أراض في الضفة الغربية بشكل مباشر دون المرور عبر الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، ما يشكل مؤشرا جديدا يضاف للمؤشرات التي تحدثنا عنها سابقا في مخطط يهدف لضم الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية عليها.
ولفت أبوزيد إلى تسارع المؤشرات التي تدل على أن الاحتلال يعمل على مشروع ضم الضفة الغربية وتهجير سكانها، حيث بدأت منذ عدة أيام عمليات تهجير من مخيم جنين إلى وادي برقين، وأمس بدأت عمليات هدم منازل في أريحا، يضاف إلى ذلك إنشاء مستعمرة جديدة شرق معاليه أدوميم تحمل اسم "ترامب 1"، تمتد من القدس إلى أراضي الغور، ويضاف إلى ذلك تبليغ الأونروا بإغلاق مقراتها في القدس، ما يعني تكامل مؤشرات ضم الضفة الغربية والتوسع نحو المنطقة (ج) التي تشكل 60 % من مساحة الضفة، وتمتد 90 كم على الحدود مع الأردن.
وأضاف إن من المقرر اليوم الأربعاء، التصويت في الكنيست على مشروع القرار الذي تقدم به حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف، وبموجب القانون سيجري إلغاء القانون الأردني الساري في الضفة الغربية منذ ما قبل احتلالها عام 1967، والذي ينظم عملية بيع وشراء وتملك الأراضي.
وأشار إلى أنه وحتى وقت قريب، كان القانون الذي ما يزال سارياً لبيع الأراضي في الضفة الغربية هو قانون الأراضي الأردني، إذ إن القانون الأردني كان يعتبر المستوطنين مواطنين يتبعون لدولة معادية، ونقل ملكية أي أرض لمواطن من دولة معادية يعد جناية يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة المؤقتة.
من جهته، قال المحلل السياسي الدكتور صدام الحجاحجة، إن من شأن مشروع القانون أن يلغي القانون الأردني الحالي الذي يحد ممّن يمكنه شراء أو استئجار أراضي الضفة الغربية، علما أن القانون الأردني ساري المفعول قبل أن تستولي إسرائيل على الضفة الغربية عام 1967.
وأضاف الحجاحجة إن هذا مشروع القانون يشكل خطوة إضافية نحو الضم بمبادرة من اليمين الصهيوني المتطرف، موضحا أن القانون سيمكن المستوطنين من شراء أراض في أنحاء الضفة الغربية كافة دون رقابة، ما سيحولهم إلى مالكين لتلك الأراضي، مع ما يعنيه ذلك من توسع للمستوطنات في المنطقة.
وتابع: "يُنظر إلى مشروع القانون باعتباره جزءا من السياسات التي تعزز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهو ما يثير قلقا محليا ودوليا، خاصة أن القانون الأردني رقم 40 لعام 1953 يحظر على غير العرب شراء أو امتلاك الأراضي في الضفة الغربية، وتم وضع هذا القانون لحماية الأراضي الفلسطينية من محاولات السيطرة عليها من قبل جهات أجنبية، وهو ما عُدّ حينها جزءا من السيادة الأردنية على الضفة الغربية".
وزاد: "يسعى مشروع القانون الجديد إلى إلغاء هذا الحظر، ما يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بشراء الأراضي والممتلكات بشكل مباشر في الضفة الغربية، بما فيها المناطق التي تخضع للسيطرة الفلسطينية وفقا لاتفاقيات أوسلو."
بدوره، يقول المحامي أحمد الخصيلات، إن مشروع القانون هو سرقة مقننة للأراضي الفلسطينية، وتهديد مباشر لحل الدولتين، مؤكدا أن هذا الإجراء يمثل تصعيدا جديدا للاستيطان، الذي يعد غير شرعي وفقا للقانون الدولي.
وأضاف الخصيلات: "الأمم المتحدة أكدت أن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية بموجب القانون الدولي، وأن مثل هذه القوانين قد تعرقل الجهود السلمية"، موضحا أن هذا القانون يهدف إلى تعزيز الضم الفعلي للضفة الغربية، في ظل غياب مفاوضات سياسية جادة.
واستكمل: "الكنيست لا يملك صلاحية سن قوانين في أراض ليست تحت السيادة الإسرائيلية، كما أن محاولات فرض قوانين إسرائيلية على منطقة محتلة يعد ضما وانتهاكا صارخا للقانون الدولي"، مؤكدا أن القانون المقترح يُمهد الطريق لصفقات عقارية مشبوهة وقابلة للتزوير.
وأضاف: "هذا التطور ليس معزولا، بل يأتي ضمن سلسلة إجراءات متكاملة تسعى إلى ضم الضفة الغربية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال فرض وقائع جديدة على الأرض، وآخرها أن إلغاء قانون الأراضي الأردني يعتبر خطوة رمزية وعملية في آن واحد، فعلى المستوى الرمزي، يعني ذلك إنهاء أي أثر قانوني أردني في الضفة الغربية، وتأكيد السيطرة الإسرائيلية عليها، وعلى المستوى العملي، يفتح هذا التغيير الباب أمام المستوطنين لتوسيع نشاطهم الاستيطاني عبر شراء العقارات بشكل مباشر، ما يسهل تحويل مساحات أوسع من الأراضي الفلسطينية إلى سيطرة إسرائيلية."
الغد
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
وسوم: #ترامب#المنطقة#الوضع#الأردن#الحظر#اليوم#العمل#القدس#الاحتلال#أحمد#جنين#مجلس#التوجيهي
طباعة المشاهدات: 1436
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 29-01-2025 08:26 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”