نبض السودان:
2025-03-11@12:43:22 GMT

تخريبٍ مُتعمِّدٍ لبنك السودان المركزي

تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT

تخريبٍ مُتعمِّدٍ لبنك السودان المركزي

رصد – نبض السودان

كشف منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، عن نهبٍ وتخريبٍ مُتعمِّدٍ لبنك السودان المركزي، وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات، وتدمير الصراف الآلي والنظم المصرفية والمخدمات، وتجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية، بسبب الحرب.

وأبان المنشور الذي تحصّلت (السوداني) على نسخة منه، أنّه في ظل ظروف بالغة التعقيد، أدّت الحرب التي اندلعت في البلاد يوم ١٥ أبريل ٢٠٢٣م، إلى تدمير جزء مقدر من البنيات التحتية وتعطيل الأصول الإنتاجية، مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي بصورة عامة والنشاط المالي والمصرفي خاصة، وتم نهب وتخريب متعمد لبنك السودان المركزي وبعض فروعه ورئاسات البنوك وفروعها بالخرطوم وبعض الولايات التي شهدت توترات أمنية، بالإضافة إلى تدمير الصرافات الآلية والنظم المصرفية والمخدمات، وأدّت الحرب إلى تجريف كامل لممتلكات المواطنين ومصادر دخلهم وأصولهم الإنتاجية.

وأعلن البنك، عن إعداد واعتماد سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، لتكون أكثر مرونةً واستثنائيةً لتواكب وتوائم وتعمل على الإسهام في معالجة الإشكالات المذكورة، وتعمل السياسات على تحقيق استقرار الأسعار وضمان استقرار الجهاز المصرفي، في تقديم الخدمات المصرفية، بجانب تعزيز استخدام التقنية المصرفية والتطبيقات المصرفية والتوسع في خدمات التمويل الأصغر والصغير وتشجيع التمويل الأخضر.

وتستهدف سياسة بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م، احتواء وخفض معدلات التضخم والاستقرار المالي والمصرفي وضمان استمرارية الجهاز المصرفي، لتقديم الخدمات المصرفية، وإعطاء الأولوية لتوفير التمويل للقطاعات الإنتاجية، كذلك مرونة واستقرار سعر صرف العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية، إلى جانب تحقيق الشمول المالي، مع التركيز على خدمات التمويل الأصغر والصغير، وأيضاً تشجيع جهود تعزيز التقنية المصرفية والرقمية والعمل المصرفي عن بُعد.

ويسعى محور تحقيق الاستقرار النقدي لخفض وإحداث استقرار نسبي في المستوى العام للأسعار، وذلك بخفض معدلات التضخم إلى رقم ثنائي بنهاية ٢٠٢٤م، ومتوسط معدل تضخم في حدود ١٥٥%، وتمويل في القاعدة النقدية بنسبة ٤٨.٨% بنهاية ٢٠٢٤م، إلى جانب مرونة واستقرار سعر الصرف والاستمرار في تحرير سوق النقد الأجنبي، وتعزيز جانب العرض، وذلك بتأمين وتعزيز استرداد حصائل الصادر وتعظيم تحويلات المغتربين، وتعزيز ولاية البنك المركزي على النقد الأجنبي للدولة، وبناء احتياطيات للبنك المركزي، بالإضافة إلى خفض الطلب على النقد الأجنبي وترشيد استخدامه.

وأوضح منشور البنك المركزي أنّ الأدوات المستخدمة لإنفاذ السياسة النقدية، تبرز في الاحتياطي النقدي القانوني من جملة الودائع الخاضعة للاحتياطي النقدي القانوني بالعملتين المحلية والأجنبية، وعمليات السوق المفتوحة، وعمليات مبادلة النقد الأجنبي، والمقرض الأخير والإقناع الأدبي، كما تستهدف سياسة الاستقرار المالي تعزيز قُدرة الجهاز المصرفي على امتصاص صدمة الحرب وضمان الاستمرارية في تقديم الخدمات المصرفية للقطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال تغذية المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية وتبني السياسات الاحترازية الكلية والرقابية المبنية على المخاطر، وتقوية البنية التحتية ونظم المدفوعات، وتعزيز عمليات مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.

وفيما يخص الشمول المالي، تستهدف سياسة البنك المركزي ضمان الوصول للخدمات المالية والمصرفية بسهولة وكفاءة، وتعزيز جانب عرض المنتجات التقليدية والرقمية، والتوسع في منح التمويل الأصغر والصغير، إلى جانب تقوية نظم وإجراءات حماية مستخدمي الخدمات المالية، وفي جانب التمويل الأخضر تستهدف سياسة البنك المركزي، خلق بيئة مواتية للتمويل الأخضر المستدام، والاستجابة لتحديات ومخاطر التغيُّر المناخي، وسياسات التكيف مع تغيُّرات المناخ، مع وضع مبادئ حاكمة وأطر وموجهات للتمويل الأخضر المستدامة، ونشر وتشجيع مبادئ ومفاهيم الاستدامة المالية ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

وجاءت الموجهات العامة لمنشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، بأنها تصدر في ظل انعكاسات الحرب على مُجمل النشاط الاقتصادي، مما يتطلّب أن تتّسم تلك السياسات بالمرونة والاستثنائية وبما لا يجعل تلك المرونة تؤثر سلباً، وذلك بتعريض المصارف لمزيدٍ من الإشكالات، لأنها يمكن أن تعمق من التأثيرات السالبة التي نتجت من الحرب، مع الأخذ في الاعتبار أنه سيكون بالإمكان إحداث تعديلات في تلك السياسات وفق كل ما يستجد من أحداثٍ، ويتم ذلك من خلال المنشورات والتعاميم التي يصدرها البنك خلال العام.

ويحظر منشور سياسات بنك السودان المركزي للعام ٢٠٢٤م على المصارف، منح تمويل لعدد من الأنشطة والمجالات، وحظر تمويل أنشطة المُتاجرة في العملات الأجنبية وشراء الأسهم والأوراق المالية، وحظر سداد عمليات تمويلية قائمة أو متعثرة، وأيضاً شراء الأراضي والعقارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المنظمة، وحظر شراء السّيّارات عدا المسموح بها وفق الضوابط المعلنة، وحظر المنشور شراء الذهب ومخلفاته، كذلك حظر تمويل التجارة المحلية عدا الأشياء الخاصة بتمويل التجارة المحلية لقطاع التمويل الأصغر، كذلك حظر تمويل الاستيراد عدا مدخلات الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي والسلع الاستراتيجية والماكينات والآليات والمعدات الرأسمالية للقطاعات الاقتصادية وفق الضوابط المنظمة.

كما حظر المنشور، تمويل جهات الحكومة الاتحادية، وحكومات الولايات والمحليات وشركات صرافات النقد الأجنبي، وشركات التحاويل المالية، كذلك حظرت التمويل بصيغة المضاربة المطلقة، والتمويل بصيغة المضاربة والمشاركة لأعضاء مجالس إدارات المصارف والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ويشدد منشور سياسة البنك المركزي للعام ٢٠٢٤م، على المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية الالتزام بتفعيل سوق ما بين المصارف، استيفاء ضوابط بنك السودان المركزي تجاه العملة النظيفة ومحاربة التزييف، كذلك استيفاء الحد الأدنى من أمن المعلومات المصرفية بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، استيفاء ضوابط بنك السودان المركزي فيما يخص الحوكمة، والالتزام بالملايين الدولية للنزاهة والشفافية ومُحاربة الفساد.

كما وجه المنشور، جميع المصارف المالية والمصرفية وغير المصرفية العاملة بالبلاد، للعمل وفقاً لأحكام هذا المنشور اعتباراَ من اليوم الأول من يناير ٢٠٢٤م، ويعتبر منشور سياسات بنك السودان للعام ٢٠٢٣م لاغياً.

المصدر: نبض السودان

كلمات دلالية: السودان المركزي تخريب لبنك م تعم د سیاسة البنک المرکزی التمویل الأصغر النقد الأجنبی

إقرأ أيضاً:

آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟

مع اقتراب نهاية مارس 2025، يترقب ملايين المستخدمين مصير رسوم التحويل عبر إنستاباي، خاصة بعد قرار البنك المركزي المصري إعفاء كافة التحويلات عبر التطبيق من أي رسوم منذ بداية العام وحتى نهاية مارس الحالي.

ويبقى السؤال الأهم، هل سيتم تمديد فترة الإعفاء كما حدث من قبل، أم سيبدأ فرض رسوم على التحويلات المالية عبر التطبيق؟.

كيفية تحويل الأموال من الخارج إلى مصر عبر تطبيق إنستاباي؟تطبيق رسوم التحويلات عبر إنستاباي هذا الموعد.. هل يقرر البنك المركزي مد فترة الإعفاء؟لو نسيت.. كيفية سحب الأموال من ATM عبر انستاباي بدون فيزاتعطل خدمات إنستاباي.. ومسئول يرد: مؤقت ولا داعي للقلق

رسوم التحويل عبر إنستاباي 2025.. هل تستمر المجانية؟

يعد تطبيق إنستاباي أحد أبرز أدوات التحويلات المالية الرقمية في مصر، حيث يتيح للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة بين الحسابات المصرفية المختلفة. 

ومنذ إطلاقه، شهد التطبيق نموًا هائلًا في عدد المستخدمين والمعاملات، خاصة بعد قرار البنك المركزي إعفاء التحويلات من أي رسوم لمدة ثلاثة أشهر تنتهي في 31 مارس 2025.

ويهدف هذا القرار إلى تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، وتشجيع المواطنين على الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية بدلًا من النقد الورقي.

 ومع ذلك، يظل التساؤل قائمًا حول مستقبل هذا الإعفاء، خاصة مع ارتفاع أعداد العمليات المنفذة عبر التطبيق، والتي تجاوزت 1.5 مليار معاملة بقيمة 2.9 تريليون جنيه خلال عام 2024.

هل يوجد رسوم عند التحويل من إنستاباي؟

حتى الآن، لا يتم فرض أي رسوم على عمليات التحويل التي تتم عبر إنستاباي، سواء كانت بين حسابات داخل نفس البنك أو بين بنوك مختلفة، كما يشمل الإعفاء التحويلات التي تتم عبر التطبيقات المصرفية الأخرى، مثل خدمات الإنترنت والموبايل البنكي.

ومع ذلك، يبقى القرار بيد البنك المركزي، الذي قد يقرر تمديد الإعفاء لفترة جديدة كما فعل في مرات سابقة، أو فرض رسوم رمزية على بعض المعاملات، خاصة مع تزايد الاعتماد على التطبيق في التحويلات المالية اليومية.

ما هي رسوم التحويل البنكي؟

تختلف رسوم التحويل البنكي التقليدي عن التحويلات عبر إنستاباي، حيث تفرض البنوك عادةً رسومًا تتراوح بين 1 إلى 2 جنيه على التحويلات الصغيرة، وتزيد النسبة مع ارتفاع قيمة المبلغ المحوَّل، خاصة في حالة التحويل بين البنوك المختلفة أو الحوالات المصرفية الدولية.

أما مع إنستاباي، فلا توجد رسوم حتى الآن، مما يجعله الخيار الأكثر توفيرًا وسهولة للمستخدمين الذين يعتمدون على التحويلات السريعة عبر الهاتف المحمول.

كم رسوم تحويل الأموال؟

منذ إطلاق انستاباي في عام 2022، نمت عمليات التحويل عبره بشكل غير مسبوق، مما دفع البنك المركزي إلى تمديد الإعفاء من الرسوم عدة مرات.

ومع اقتراب نهاية مارس 2025، تزداد التساؤلات حول ما إذا كانت الخدمة ستظل مجانية حتى منتصف العام، أم سيتم فرض رسوم مخفضة للحفاظ على استمرارية التطبيق وتشجيع استخدامه.

رسوم التحويل عبر إنستاباي

إذا قرر البنك المركزي فرض رسوم مستقبلًا، فمن المتوقع أن تكون رمزية مقارنة برسوم التحويلات التقليدية، للحفاظ على جاذبية التطبيق للمستخدمين، وحتى الآن، لم يصدر البنك أي قرارات رسمية بشأن إعادة فرض الرسوم بعد انتهاء المهلة الحالية، ما يترك المجال مفتوحًا أمام احتمالية التمديد.

حدود التحويل عبر إنستاباي

إلى جانب مسألة رسوم التحويل عبر إنستاباي، يتساءل المستخدمون عن الحدود القصوى للتحويلات عبر التطبيق، والتي حددها البنك المركزي على النحو التالي:

الحد الأقصى للمعاملة الواحدة: 70 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات اليومية: 120 ألف جنيه.الحد الأقصى للتحويلات الشهرية: 400 ألف جنيه.

وتساعد هذه الحدود في ضمان سهولة الاستخدام مع فرض رقابة مالية لمنع أي عمليات غير مشروعة.

كيفية استخدام إنستاباي بدون رسوم

يمكن للمستخدمين إجراء التحويلات المالية عبر إنستاباي دون أي رسوم باتباع الخطوات التالية:

تحميل التطبيق من متجر "جوجل بلاي" أو "آبل ستور".تأكيد رقم الهاتف المحمول.إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.اختيار البنك الذي يتعامل معه المستخدم.إدخال بيانات البطاقة البنكية وربط الحساب المصرفي بالتطبيق.إنشاء رقم سري PIN لحماية الحساب.

بعد إتمام هذه الخطوات، يمكن للمستخدمين إرسال واستقبال الأموال بسهولة، والاستفادة من الخدمة المجانية حتى نهاية المهلة المحددة.

هل يتم تمديد الإعفاء من رسوم التحويل عبر إنستاباي؟

مع نجاح تجربة إعفاء المستخدمين من رسوم التحويل عبر إنستاباي، من المتوقع أن تستمر الحكومة في دعم المدفوعات الرقمية، خاصة مع التوجه العام نحو التحول الرقمي وتقليل استخدام النقد الورقي.

وبحسب مصادر مصرفية، قد يتم تمديد العمل بقرار الإعفاء حتى 30 يونيو 2025، ولكن في حال قرر البنك المركزي فرض رسوم، فمن المرجح أن تكون أقل من الرسوم البنكية التقليدية للحفاظ على الإقبال على التطبيق.

مقالات مشابهة

  • إعلان هام من البنك المركزي اليمني
  • وزير المالية: صندوق النقد الدولي وافق على المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الخاص بمصر
  • هل يوقف البنك المركزي شهادات الـ27%؟.. القصة الكاملة
  • البنك الوطني العماني ينظم إفطارا رمضانيا لعملاء الأعمال المصرفية الخاصة والخدمات الحصرية
  • آخر موعد لتحويل الأموال مجانًا عبر إنستاباي.. هل يمد البنك المركزي فترة الإعفاء؟
  • محافظ المركزي: تخفيض العمولة على البطاقة المصرفية إلى أقل من ‎%‎1
  • المركزي يقرر تخفيض رسوم استخدام البطاقات المصرفية إلى أقل من 1%
  • العرموطي لوزير المالية .. هل تم بيع ثلاثة أطنان من موجودات البنك المركزي من الذهب ؟
  • البنك السعودي الأول.. أول بنك يتوج بجائزة برنامج الاستدامة لعام 2024 في ملتقى الأسواق المالية
  • البنك المركزي .. ارتفاع احتياطي الذهب