قلق في تل أبيب.. محكمة لاهاي تلوح بتهمة الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع استمرار الحرب على قطاع غزة وسقوط آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، عبّرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية ومكتب المدعي العام عن قلقهم من أن محكمة العدل الدولية في لاهاي ستتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية في قطاع غزة. فقد أعرب مكتب المدعي العام الإسرائيلي عن قلقه من احتمال اتهام محكمة العدل الدولية بلاده بارتكاب جرائم إبادة في غزة بطلب من دولة جنوب إفريقيا.
وبدأ الجيش ومكتب المدعي العام بالفعل الاستعداد للتعامل مع الشكوى، فيما يرجح أن تعقد جلسة استماع في وزارة الخارجية اليوم الاثنين، حسب ما نقلت صحيفة «هآريتس» الإسرائيلية. بينما حذر خبير قانوني كبير عسكريين بينهم رئيس الأركان من خطر إصدار العدل الدولية أمرا قضائياً يدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار. وكانت محكمة العدل ومقرها لاهاي قالت يوم الجمعة الماضي إن جنوب إفريقيا رفعت دعوى قضائية على إسرائيل تتهمها فيها بارتكاب «إبادة جماعية» في قطاع غزة. قرار غير ملزم
يذكر أن عدد القتلى في قطاع غزة ارتفع منذ بداية الحرب قبل حوالي 3 أشهر إلى أكثر من 21 ألف في حين زاد عدد المصابين إلى 56 ألفا و451 بحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة. في حين أصبح الوضع الإنساني في القطاع صعباً للغاية وسط شح في المياه الصالحة للشرب وانقطاع الإمدادات الصحية والطعام في ظل الحصار المشدد الذي تفرضه إسرائيل منذ السابع من أكتوبر الماضي (2023). وفي حال توجيه محكمة العدل الدولية اتهاماً إلى إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أو ضد الإنسانية فإن هذا القرار لا يعد ملزماً لكنه سيوجه ضربة معنوية قوية لإسرائيل خصوصاً أن أصواتاً عدة حول العالم ارتفعت مؤخراً للتنديد بالانتهاكات التي ترتكب بحق سكان القطاع.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا العدل الدولیة محکمة العدل قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب ترفض قرار محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري
بغداد اليوم- متابعة
أكدت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الجمعة، (4 تشرين الأول 2024)، أن المملكة المغربية تعتبر نفسها غير معنية بتاتا بقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر، اليوم بخصوص اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري، مبرزة أن المملكة لم تشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن "المغرب ليس طرفا في هذه القضية، التي تهم الاتحاد الأوروبي من جهة، و(البوليساريو) المدعومة من قبل الجزائر من جهة أخرى، فالمغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه المسطرة، وبالتالي يعتبر نفسه غير معني بتاتا بهذا القرار".
وبينت، إن "مضمون القرار تشوبه العديد من العيوب القانونية الواضحة وأخطاء في الوقائع محل شبهات، وهو ما يؤشر في أحسن الأحوال على جهل تام بحقائق الملف، إن لم يكن انحيازا سياسيا صارخا".
وأضافت الخارجية المغربية، ان "المحكمة سمحت لنفسها بتجاوز الهيئات الأممية المختصة ومعارضة مواقفها ومقارباتها الثابتة، من جهة أخرى، كانت المحكمة العليا البريطانية قد أبانت بخصوص حالة مشابهة تماما عن قدر أكبر من التبصر والحياد والإلمام القانوني."
وبحسب البيان، فإن "المغرب يطالب المجلس والمفوضية الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي باتخاذ التدابير اللازمة من أجل احترام التزاماتها الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة وتمكين المملكة من الضمان القانوني الذي يحق لها التمتع به بكيفية شرعية، وذلك بصفتها شريكا للاتحاد الأوروبي بشأن العديد من الرهانات الاستراتيجية."
وجدد المغرب "التأكيد على موقفه الثابت إزاء عدم الالتزام بأي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدته الترابية والوطنية" وفقاً للبيان.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا