العراق.. رئيس هيئة النزاهة يتوعد بشن "معركة مصيرية كبرى" ضد الفساد
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن العراق رئيس هيئة النزاهة يتوعد بشن معركة مصيرية كبرى ضد الفساد، ونقلت قناة السومرية نيوز ، مساء اليوم السبت، عن حيدر حنون، تأكيده استرداد أموال ضخمة ومجموعة عقارات، واقتراب الهيئة العراقية من توقيع مذكرات تفاهم .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات العراق.
ونقلت قناة "السومرية نيوز"، مساء اليوم السبت، عن حيدر حنون، تأكيده استرداد أموال ضخمة ومجموعة عقارات، واقتراب الهيئة العراقية من توقيع مذكرات تفاهم مع 3 دول عربية.وقال حيدر حنون:وشدد المسؤول العراقي على أن لدى هيئة النزاهة ملفات مهمة خاصة فيما يتعلق بملف استرداد الأموال من الكسب غير المشروع أو التضخم، مشيرا إلى أن الهيئة العراقية ستعلن خلال هذا الأسبوع استرداد مبلغ كبير من المال وأموال كثيرة قادمة، فضلا عن مجموعة عقارات أيضا تم استردادها.وأفاد حيدر حنون بأن "العمل مستمر في عقد مذكرات التفاهم بين العراق وعدة دول"، مضيفا أنه "سيتم قريبا عقد مذكرة تفاهم مع مصر وأخرى مع سلطنة عمان وثالثة مع فلسطين دعما للفلسطينيين في دولتهم إذ سنفتح لهم آفاقا في أكاديمية مكافحة الفساد التابعة لهيئة النزاهة وسندرب كوادر فلسطينية داخل العراق حتى يصبحوا قادرين على القيام بمهمة مكافحة الفساد في بلدهم".ولفت المسؤول العراقي إلى أن بلاده في طور استرداد 80 مليون دولار ضمن أموال صندوق الاسترداد، فضلا عن عمل هيئة النزاهة الاتحادية على استرداد أموال الفساد في الإمارات، منوها إلى أن لدى العراق متهمة مدانة بنحو ملياري دولار.وأكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية في العراق، حيدر حنون، أن هناك متهمين آخرين وحسابات في الإمارات تبحث عنها بلاده بالتعاون مع الحكومة الإماراتية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: قناة موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
العفو العام في العراق.. طوق نجاة للفاسدين أم فرصة للمظلومين؟
5 مارس، 2025
بغداد/المسلة: أثار قرار شمول المدان بسرقة القرن، هيثم الجبوري، بالعفو العام في العراق جدلاً واسعاً، إذ اعتُبر دليلاً على أن القانون، الذي أُقر ضمن صفقة سياسية، يمنح الفاسدين فرصة للإفلات من العقاب. وتسببت الخطوة في موجة انتقادات، خصوصاً من نواب اعتبروا أن العفو شمل شخصيات متورطة بسرقة المال العام. وأكد النائب محمد جاسم الخفاجي أن الجبوري واحد من عشرات الفاسدين الذين سيستفيدون من القانون، مبدياً استياءه من تمرير تشريع دون تحصينه ضد المتورطين في نهب ثروات البلاد.
وبينما تصرّ الحكومة على استمرار جهود مكافحة الفساد، تكشف التقارير الرسمية عن تزايد عمليات الفساد واستمرار إفلات بعض المتهمين من المحاسبة.
تفاصيل
أثار قرار شمول مدان بسرقة القرن في العراق بقانون العفو العام موجة جدل واسعة، إذ أعاد إلى الواجهة الانتقادات التي وُجّهت إلى القانون منذ تمريره في البرلمان.
وذكر مجلس القضاء، في وثيقة متداولة، أن رئيس محكمة جنايات مكافحة الفساد قرر شمول هيثم الجبوري، أحد الشخصيات البارزة في قضية سرقة التأمينات الضريبية، بالعفو العام. الجبوري، الذي شغل مناصب نيابية واقتصادية رفيعة، يعد من الأسماء التي ارتبطت بالملف الذي هزّ العراق في أكتوبر 2022، حين كُشف عن اختفاء 2.5 مليار دولار عبر سلسلة من عمليات الاحتيال المالي.
ورأت جهات سياسية وبرلمانية أن قانون العفو العام شمل مدانين بقضايا فساد كبرى، ما يثير تساؤلات عن جدوى مكافحته في ظل وجود تشريعات تتيح الإفلات من العقاب.
النائب محمد جاسم الخفاجي كتب عبر “فيسبوك” أن الجبوري واحد من عشرات المتهمين بسرقة المال العام الذين سيستفيدون من العفو، معبّراً عن إحباطه من عدم تحصين القانون ضد الفاسدين.
وسبق أن حذّر نواب، بينهم ياسر الحسيني، من أن القانون الجديد سيمكّن المتورطين بسرقة القرن وآخرين من الإفلات من العقاب، وهو ما بدأت ملامحه تتضح فعلياً مع صدور قرارات تشمل المدانين بقضايا مالية ضخمة.
وعلى الرغم من الأحكام التي صدرت سابقاً بحق شخصيات رئيسية في القضية، مثل نور زهير الذي حُكم بالسجن عشر سنوات، وهيثم الجبوري الذي نال حكماً بالسجن ثلاث سنوات، فإن الغموض لا يزال يلف مصير بعض المتهمين. وغادر نور زهير البلاد بعد إطلاق سراحه المشروط بإعادة الأموال المسروقة، لكن لم تُعرف بعد تفاصيل استعادتها أو ما إذا كان قد استفاد من العفو.
وبينما تتسارع تطورات هذا الملف، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، في تقريرها لشهر يناير، أنها نفذت 95 عملية ضبط، وأصدرت 32 أمر قبض واستقدام بحق شخصيات بارزة، وأدانت 318 شخصاً في قضايا فساد مختلفة. كما كشفت الهيئة عن وجود 61 ملفاً لملاحقة الهاربين واستعادة الأموال المنهوبة، ما يعكس حجم التحديات التي تواجه جهود مكافحة الفساد في البلاد.
ويتجدد الجدل حول ما إذا كانت القوانين الجديدة ستساعد في ترسيخ العدالة، أم أنها ستُستخدم لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يخدم أطرافاً معينة.
وبينما يواصل البرلمان تشريعاته، تبقى الأسئلة مفتوحة بشأن مدى التزام السلطات بمكافحة الفساد بجدية، خصوصاً مع تصاعد الأصوات المعارضة التي ترى أن قانون العفو جاء ليمنح الفاسدين طوق نجاة جديد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال