التعاون الدولي توقع اتفاق تمويل تنموي مع بنك التعمير الألماني بقيمة 53 مليون يورو
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي، وبنك التعمير الألماني KFW، اتفاقيات تمويل تنموي ميسر ومنح بقيمة 76 مليون يورو، لتنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الكهرباء، وتعزيز التحول الأخضر والانتقال للطاقة المتجددة، وذلك في إطار التعاون الثنائي المشترك بين جمهورية مصر العربية وألمانيا الاتحادية.
الاتفاقية الأولى، بقيمة 53 مليون يورو عبارة عن تمويل تنموي ميسر ومنحة لمشروع تطوير الشبكة الذكية لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حيث يهدف المشرع إلى إضافة 450 ميجـا وات لقدرة محطة أبيس للمحولات وتخفيف الأحمال بمدينة أبو قير الجديدة، ودعم استقرار الشبكة بعد خروج محطات الطاقة منخفضة الكفاءة من الخدمة وتحسين وصول الطاقة المتجددة التي يتم إنتاجها بمنطقة البحر الأحمر إلي المنطقة الساحلية الشمالية.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن تلك الاتفاقية تأتي في إطار تنفيذ الإعلان السياسي المشترك الصادر في نوفمبر 2022، مع جمهورية ألمانيا الاتحادية والولايات المتحدة الأمريكية لدعم محور الطاقة ضمن برنامج نُوَفِّى، والذي يعد استمرارًا لجهود حشد آليات التمويل التنموى الميسر للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء بالبرنامج، لدفع التحول الأخضر فى مصر والانتقال إلى الطاقة المتجددة، من أجل دعم تسريع وتيرة الانتقال للطاقة المتجددة لتصل إلى 42% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2030، بدلا من عام 2035.
وبموجب الإعلان السياسي تعهدت الحكومة الألمانية بتقديم تمويلات بقيمة 258 مليون يورو في صورة تمويل ميسر ومبادلة ديون ومنح لدعم محور الطاقة ببرنامج نُوَفِّى، وعقب إقرار الحكومة تحديث المساهمات المحددة وطنيًا وتبكير موعد زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2030 بدلًا من 2035، تم في يونيو الماضي توقيع شريحة مبادلة ديون بقيمة 54 مليون يورو لمشروع نقل الكهرباء، بهدف دعم زيادة استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وزيادة التحول نحو الأخضر، وتعد الاتفاقية الموقعة اليوم هي الثانية ضمن الشريحة المتفق عليها مع الجانب الألماني.
من جانب آخر تم توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بقيمة 23 مليون يورو، لتنفيذ مشروعين، الأول مشروع كفاءة الطاقة "2" بقيمة 8 مليون يورو لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تيسير الاستثمار في مشاريع كفاءة الطاقة، بما في ذلك الطاقة الضوئية الصغيرة الحجم. بالإضافة إلي تمويل بقيمة 15 مليون يورو لمشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية "2" بهدف تطوير معدات نظام الاستنارة ومنظمات الجهد ومنظمات السرعة بمحطة كهرباء السد العالى ومنظمات السرعة بمحطة أسوان ونظام التحكم.
جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الألمانية تشهد تطورًا كبيرًا على مدار السنوات الماضية على كافة المستويات، وتُسجل محفظة التعاون الإنمائي مع الجانب الألماني نحو 1.6 مليار يورو في صورة تمويلات تنموية ومنح ودعم فني، استفاد منها العديد من القطاعات من بينها كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة، والصرف الصحي، والري،والدعم المائي،وإدارة المخلفات الصلبة، والهجرة، وسوق العمل، والابتكار بالقطاع الخاص، والتعليم الفني، والتدريب المهني، والتنمية الحضرية، والإصلاح الإداري، والمرأة، والشباب والتنمية الإجتماعية. إلى جانب ذلك فقد بدأ تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا عام 2011 بقيمة 240 مليون يورو، وحتى الآن تم تنفيذ المرحلة الأولى بقيمة 70 مليون يورو، ويجري تنفيذ المرحلة الثانية بقيمة 90 مليون يورو، والثالثة بقيمة 80 مليون يورو.
وتتم إدارة برنامج مبادلة الديون مع ألمانيا من خلال هيكل حوكمة لضمان التنفيذ الأمثل للاتفاقات وتحقيق الاستفادة القصوى وذلك من خلال قيام وزارة التعاون الدولي بالتنسيق مع الجانب الألماني بشأن المشروعات، والتفاوض مع بنك التعمير الألماني والجهات الوطنية المستفيدة، وإنهاء التفاصيل الفنية والاتفاق التمويلي.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التعاون الدولي وزيرة التعاون الدولي الطاقة المتجددة التعاون الدولی تمویل تنموی ملیون یورو
إقرأ أيضاً:
التضامن توقع بروتوكول تعاون مع "مؤسسة ساويرس" لدعم وحداتها بالجامعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مراسم توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن دعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية.
وقع البروتوكول من جانب وزارة التضامن الاجتماعي الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وليلي حسني المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، بحضور أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، المستشار كريم قلاوي المستشار القانوني لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، ورامي عباس مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للمراسم والمعارض، وقيادات مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية.
ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية على تعاونها الدائم والمستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي ليس فقط في مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، وإنما المؤسسة تعد شريكا استراتيجياً لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرة إلى أن مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات من المشاريع المهمة التي تعول عليها وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن وزارة التضامن الاجتماعي تستهدف تقديم خدمات مباشرة وغير مباشرة لكافة فئات المجتمع، وطلاب الجامعات من بين الفئات التي باتت الوزارة تستهدفها في هذه المرحلة، بمختلف الخدمات والبرامج التي تنفذها الوزارة من خلال وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات، كما لم يعد دور الجامعات مقصورا على التأهيل العلمي والمعرفي للطلاب، وإنما تجاوزت مهامها الأدوار التقليدية وباتت مسئولة عن تأهيل وتمكين الطلاب مهنياً وعملياً من خلال دمجهم بسوق العمل.
وأكد الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام والمشرف العام على وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية أن البروتوكول يهدف إلى التعاون لوضع أسس وأطر وآليات التعاون فيما بين الطرفين لدعم وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، وذلك من خلال تنسيق الجهود نحو التمكين الاقتصادي للشباب الجامعي وتنفيذ مجموعة من التدخلات التنموية التي يتم تصميمها بالاتفاق بين الأطراف.
وأضاف أنه سيتم العمل على تدريب وتأهيل عدد 2000 طالب بالسنة النهائية بالجامعات المصرية ، وينفذ التدريب من خلال شركة تدريب معتمدة بما يتوافق مع معايير ومواصفات التدريب عالي الجودة وأيضاً محددات لاختيار الشركة.
كما سيتم العمل على توفير فرص تشغيل في مؤسسات عمل مختلفة ممن لديهم فرص عمل متاحة ولائقة وتوفر للشباب الجامعي فرصة لاستغلال وتطوير ما اكتسبوه من مهارات ومعلومات وقدرات، وأيضاً يلتزم الطرفين بالاختيار للمستفيدين بناءً على معايير محددة.
وأشار الدكتور العقبي إلى التعاون في تنفيذ خطة تسويقية متكاملة تشمل كافة الأهداف والأنشطة وكافة الأطراف المشاركة.
وأكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، أن هذا التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي يمثل تجسيدًا لرؤيتنا المشتركة في تمكين الشباب المصري وفتح آفاق جديدة أمامهم..نحن نؤمن بأن الاستثمار في قدرات الشباب هو استثمار في المستقبل، ومن خلال هذه الشراكة، نسعى لتوفير بيئة ملائمة تتيح لهم اكتساب المهارات اللازمة وتوفير فرص العمل التي تلبي تطلعاتهم وأحلامهم.
و أوضحت أن هذا التعاون هو امتداد لمشروع إنشاء وحدات التضامن الاجتماعي في الجامعات المصرية، والذي يأتي في إطار التزامنا العميق بتعزيز التنمية المستدامة على أسس علمية، حيث أظهرت دراسات قياس الأثر أن هذه المبادرات لها تأثير حقيقي وملموس على حياة الشباب، ونحن سعداء بمواصلة هذه الرحلة مع وزارة التضامن الاجتماعي، ونتطلع إلى تحقيق نتائج إيجابية من خلال هذا المشروع".
رئيس جامعة طنطا يستقبل الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها