مع بداية 2024.. الشركات المصرية تواجه ضريبة الكربون الأوروبية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
مع بداية شهر يناير 2024 اليوم، تصبح الشركات المصرية فعلياً مستعدة للتعامل مع ضريبة الكربون(CBAM)، والتى كما يقول الدكتور شريف الجبلى رئيس لجنة تسيير مكتب الالتزام البيئي والتنمية المستدامة - باتحاد الصناعات المصرية (آلية تبناها الاتحاد الأوروبي فى مارس 2023 في إطار الإستراتيجية الخاصة بخفض الانبعاثات “Fit For 55” والتي تهدف الي خفض الانبعاثات بمقدار ٥٥٪ خلال عام ٢٠٢٣ والوصل الي الحياد الكربوني بحلول عام ٢٠٥٠).
وهي تعتبر أول آلية من نوعها في العالم لفرض (ضريبة) أو رسم إضافي على بعض السلع ذات الانبعاثات الكربونية الكثيفة التي يتم تصنيعها داخل الاتحاد الأوروبي او يتم إستيرادها من خارجه.
وأشار الجبلي إلى أهمية التعامل السريع مع متطلبات هذة الألية حيث يمثل الاتحاد الاوروبي سوق رئيسي للعديد من المنتجات المصرية الواقعه تحت مظلة هذا التشريع والتى وصلت لمليار وسبعمائة مليون دولار عن الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، فيما يساهم القطاع الصناعي المصري بحوالي 16، 8% من الناتج المحلي باجمالي صادرات في حدود 26 مليار دولار في العام.
ولفت المهندس أحمد كمال المدير التنفيذي لمكتب الالتزام البيئي إلى أنه تم عقد عدة لقاءات للشركات والمصانع منذ دخول هذه الآليه حيز النفاذ، اعتبارا من أكتوبر 2023 والتى تستمر في فترة انتقالية حتي ديسمبر2025 بموجب اللجنه المشكلة بقرار السيد رئيس الوزراء رقم 4309 لسنة 2023 والتي تضم في عضويتها كافة الجهات المعنية.
وبحسب كمال ستبدأ الشركات المصرية مع بداية يناير2024 فى إعداد التقارير الربع سنوية عن المحتوي الكربوني لمنتجاتها التي يتم دخولها لدول الاتحاد الاوروبي. لتكون مستعدة عند بداية دفع الضريبة المصاحبة للمحتوي الكربوني إعتباراً من يناير 2026
ضريبة الكربون تختص بها ست قطاعات صناعية كما يوضح المهندس عادل طه خبير التنمية المستدامة بإتحاد الصناعات وهى الحديد والصلب، الألومنيوم، الاسمنت، الاسمدة، الهيدروجين وتوليد الكهرباء مع وجود احتمالات لدخول قطاعات صناعية اخري مستقبلا
وأضاف طه أن هذة الالية معنية بحساب الانبعاثات الكربونية المباشرة المصاحبة للعملية الانتاجية (انبعاثات النطاق الاول) بالاضافة الي إنبعاثات النطاق الثاني المرتبطة بالطاقة الكهربية المستهلكة داخل المنشأة كما يتم ايضا الأخذ في الاعتبار جزء من الانبعاثات الكربونية الغير مباشرة مثل الانبعاثات الخاصة بتصنيع المواد الخام الداخلة في العملية الانتاجية او ما يعرف بإنبعاثات النطاق الثالث.ويستهدف أتحاد الصناعات من خلال التدريب المستمر بحسب الجبلى إلى تبني الشركات الصناعية تكنولوجيات تعمل على تقليل انبعاثاتها الكربونية وتحفيز الإبتكار في مجال الاستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ضريبة الكربون
إقرأ أيضاً:
انطلاق معارض أهلا رمضان بداية من أول فبراير
عقد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات النهائية لانطلاق معارض “أهلاً رمضان”، وذلك لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار تنافسية، ولتنفيذ توجيهات الدولة بتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك ،كما تناول الاجتماع متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير السلع بأسعار مخفضة.
جاء ذلك بحضور كل من المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات ،والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية،والدكتور علاء ناجي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية
وأكد وزير التموين أن الوزارة تعمل على تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية مثل الزيت، السكر، والأرز، وتوفيرها بكميات كبيرة لضمان تلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان ،وأشار إلى أن الوزارة تتابع يوميًا حركة الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع حدوث أي نقص في السلع، مع التأكيد على التعاون المستمر مع القطاع الخاص لتوفير المنتجات بجودة عالية وأسعار مناسبة.
وشدد الدكتور شريف فاروق على استعدادات الوزارة بالتعاون مع كافة الجهات المعنية والمحافظين لبدء انطلاق معارض اهلًا رمضان بالمحافظات اعتباراً من بداية شهر فبراير المقبل وتخصيص ركن ثابت لاهلا رمضان بأسواق اليوم الواحد والسلاسل التجارية والمجمعات الاستهلاكية، وطرح كافة السلع والمنتجات الأساسية للمواطنين بأسعار وكميات مناسبة.
من جانبه، أوضح الدكتور علاء عز، الامين العام لاتحاد الغرف التجارية أن الشركة تعمل على دعم معارض “أهلاً رمضان” من خلال توفير كميات كبيرة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية.
وأكد أن هناك خطة شاملة بالتعاون مع وزارة التموين لتوزيع السلع على كافة المنافذ في مختلف المحافظات، مشيرًا إلى أن المخزون الاستراتيجي في حالة آمنة ويكفي لتلبية الاحتياجات لفترات طويلة
كما أشاد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، بالدور الكبير الذي يقوم به وزير التموين في متابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية ومراقبة استعدادات المعارض التي تهدف إلى تخفيف العبء عن المواطنين ،وأكد أن غرفة الصناعات الغذائية تدعم المبادرة من خلال توفير المنتجات الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، مضيفًا أن التنسيق بين الصناعات الغذائية والوزارة يمثل نموذجًا يحتذى به في الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ويعكس هذا الاجتماع حرص الدولة على توفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة، في إطار توجيهات القيادة السياسية لدعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق استقرار الأسواق.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم