بضمنها الرواتب.. مستشار رئيس الوزراء يعلن ثوابت الصرف الأساسية بموازنة 2024
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
حدد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، الاثنين، ثوابت الصرف الأساسية في موازنة عام 2024، مؤكداً أن وفورات القطاع الخاص المالية ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل.
وقال صالح، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الموازنة العامة الاتحادية التي جرى تشريعها بموجب القانون رقم 13 لسنة 2023 لثلاث سنوات، ستحافظ على ثوابتها المعتمدة مع مراقبة تطورات دورة الأصول النفطية في العالم وآثارها على موارد الموازنة وباتجاهين".
وتابع، أن "الاتجاه الأول هو التعزيز أو الانضباط المالي المستمر، يرافقه تعظيم في الموارد غير النفطية، أما الاتجاه الثاني فهو المرونة القانونية في توقيتات الإنفاق العام وأولوياته".
وأضاف صالح، أن "الموازنة ستبقي ثوابت الصرف الأساسية تتقدمها الرواتب والأجور والمعاشات والرعاية الاجتماعية ومشاريع التنمية الخدمية في المقدمة، فضلاً عن مشاريع دعم القطاع الخاص وسوق العمل والتشغيل من خلال صندوق العراق للتنمية، إضافة إلى إدارة مشروع العراق التنموي الأكبر (طريق التنمية) وبشراكة ستراتيجية مع القطاع الخاص وصناديق التنمية الإقليمية صاحبة المصلحة بالمشروع".
وأكد، أن "وفورات القطاع الخاص المالية، ستسهم في مؤازرة مشاريع التنمية المشغلة للعمل والمدرة للدخل، ذلك على وفق رؤية ستراتيجية قوامها الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، يتقدمها مجلس القطاع الخاص الذي سيأخذ دوره في إدارة وتمويل التنمية والتقدم الاقتصادي، الذي يرأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مدير «القاهرة للدراسات»: القطاع الخاص قاطرة التنمية الحقيقية (فيديو)
قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن فكرة تمكين القطاع الخاص خلال الفترة المقبلة شيء مهم جدًا، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يعتبر قاطرة التنمية الحقيقية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المُذاع عبر فضائية «DMC»، قائلًا: «محتاجين أن تكون هناك زيادة في مساهمة وحجم الاستثمارات التي تأتي من القطاع الخاص سواء كان المحلي أو الأجنبي، فالقطاع الخاص يستطيع أن يزود حجم العمالة، ويزود معدلات التشغيل والإنتاج والصادرات المصرية، نسبة ومساهمة القطاع الخاص في المشروعات كانت في حدود من 25% إلى 30%».
وتابع: «النهاردة الدولة منذ حوالي عام ونصف بدأت في وضع مجموعة من الخطط والإجراءات مثل وثيقة ملكية الدولة وتعديل بعض التشريعات التي من أجلها سوف يكون هناك زيادة في حجم الاستثمارات من القطاع الخاص بشكل كبير جدا، شوفنا تأسيس إجراءات التأسيس وإجراءات التراخيص والرخصة الذهبية».
وأكمل: «شوفنا في الموازنة العامة المصرية الجديدة التي بدأ تفعيلها وتشغيلها أن حجم الاستثمارات الحكومية سينخفض إلى 50% مع إمكانية تشجيع القطاع الخاص ليدخل في مجموعة من المشروعات سواء كانت مشروعات بنية أساسية وفي قطاعات متنوعة بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟