135 مليون يورو تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبي لمشروع الصناعة الخضراء المستدامة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
وقعت وزارة التعاون الدولي اتفاق تمويل تنموي مع بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة ١٣٥ مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 30 مليون يورو يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، للمساهمة في تمويل مشروع «الصناعة الخضراء المستدامة»، لصالح وزارة البيئة (جهاز شئون البيئة) الجهة المعنية بالجوانب الفنية، ويقوم بتنفيذه البنك الأهلي المصري.
يأتي ذلك في إطار العلاقة الوثيقة بين الحكومة وبنك الاستثمار الأوروبي التي تمتد على مدار أكثر من 4 عقود عززت جهود التنمية في مختلف القطاعات الحكومية والقطاع الخاص من خلال التمويلات التنموية الميسرة، والمنح، والدعم الفني.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المشروع يهدف إلى دعم التحول الأخضر في مجال الصناعة، من خلال تطبيق الإجراءات المتعلقة بتغيرالمناخ والاستدامة البيئية، حيث سيغطي المشروع محافظات الدولة بأكملها، مع التركيز على المواقع الصناعية والمناطق التي يؤثر فيها التلوث، لاسيما تلوث الهواء أو الماء، لمكافحة التأثير السلبي على السكان والبيئة المحيطة.
ومن المقرر أن يتم من خلال تلك التمويلات توفير قروض للشركات العاملة في مجال الصناعة في القطاعي الحكومي والخاص، لتحفيز لتنفيذ خطط الاستثمار في المجالات الرئيسية التالية (القضاء على التلوث الصناعي للهواء والماء والتربة وأماكن العمل - إزالة الكربون عن القطاع الصناعي من خلال استخدام الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر والغاز الحيوي - تطوير ممارسات صناعية مستدامة من خلال كفاءة موارد الطاقة وتدخلات الاقتصاد الدائري).
من جانب آخر وقعت وزارة التعاون الدولي أيضا اتفاق تعاون مع بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 2 مليون يورو لإعداد الدراسة الفنية التحضيرية لمعالجة الحمأة في مصر لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف الاتفاق إلى تقديم المساعدة الفنية لإعداد دراسة الجدوى وتحديد التمويل، وكذا تقديم حلول لإدارة الحمأة في عدد من المواقع ذات الأولوية في مصر، بهدف تكرار الحلول النموذجية المحددة عبر المواقع الأخرى، وفي مرحلة لاحقة تستهدف عملية المساعدة الفنية هذه منطقة استثمار ذات أولوية للحكومة المصرية وأولوية قصوى لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والشركة القابضة للمياه والصرف الصحي.
وثمنت وزيرة التعاون الدولي، العلاقة الوثيقة مع الاتحاد الأوروبي، الذي يعد شريكًا رئيسيًا في العديد من المشروعات التنموية ذات الأولوية لاسيما في مجال التحول الأخضر وتعزيز العمل المناخي، حيث يعد بنك الاستثمار الأوروبي هو بنك المناخ لقارة أوروبا، لافتة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل بالتنسيق مع الجهات الوطنية، على تنفيذ استراتيجية التعاون الجديدة 2021 - 2027 في المجالات ذات الأولوية، وتحظى الاستراتيجية الجديدة بأهمية كبيرة بالنسبة لمصر لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، خاصة في ضوء التزام بنك الاستثمار الأوروبي بتخصيص استثمارات للعمل المناخي والتعافي الأخضر.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الجارية مع بنك الاستثمار الأوروبي 3.5 مليار يورو لتمويل ١٦ مشروعًا تنمويًا في مختلف القطاعات، بما في ذلك قطاعي النقل والصرف الصحي. وعلى مدار أعوام 2020، و2021، و2022، و2023، تصدر بنك الاستثمار الأوروبي شركاء التنمية على صعيد التمويلات المتاحة للقطاع الخاص بقيمة 2.8 مليار دولار.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. منصات رسم السياسات وتفعيل الشراكات»، والذي يتضمن نتائج الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والتمويلات التنموية الميسرة، على مدار الفترة من 2020 إلى 2023.
التقرير السنوي لوزارة التعاون الدولي
https://moic.gov.eg/page/annual-report-2023
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التعاون الدولى التعاون الدولى بنك الاستثمار الأوروبي ١٣٥ مليون يورو الاتحاد الأوروبي بنک الاستثمار الأوروبی وزارة التعاون الدولی ملیون یورو من خلال
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل إضافي بـ450 مليون دولار لدعم إعادة الإعمار في باكستان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق البنك الدولي، الثلاثاء، على تمويل إضافي بقيمة 450 مليون دولار لمشروع إعادة بناء المساكن الطارئة في إقليم السند الباكستاني للأشخاص في المتضررين من فيضانات عام 2022.
وذكر بيان صادر عن البنك الدولي أن الدعم الجديد سيضاف إلى المشروع الأصلي بقيمة 500 مليون دولار، والذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر 2022، والذي دعم إعادة بناء أكثر من 410 ألف وحدة سكنية أساسية بقيادة المالكين ومقاومة للمخاطر المتعددة.
ويهدف التمويل الإضافي إلى توسيع نطاق جهود إعادة بناء المساكن الشاملة في إقليم السند، لتشمل ما لا يقل عن 360 ألف مستفيد مؤهل إضافي، كما ستدعم الموارد الإضافية توفير ما لا يقل عن 30 ألف مرفق مياه وصرف صحي ونظافة يتم إدارتها بأمان.
وقال ناجي بن حسين مدير البنك الدولي في باكستان إن بناء القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية والصدمات المناخية من خلال تعزيز البنية الأساسية المادية، لاسيما للفئات الأكثر ضعفًا، كان عنصرًا أساسيًا في دعم البنك الدولي للمناطق المتضررة من الفيضانات في إقليم السند، مضيفًا أن هذا التمويل الإضافي سيدعم الجهود الرامية إلى توفير وتحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية المدارة بأمان والتي تلعب دورًا حاسمًا في منع الأمراض المنقولة بالمياه والتي تساهم في ارتفاع معدلات التقزم لدى الأطفال في الإقليم.
وسوف يضمن التمويل الجديد إعطاء الأولوية للأسر الضعيفة وخاصة النساء غير المتزوجات أو الأرامل، وكبار السن، والأشخاص ذوي الإعاقة، والفقراء للغاية، لإعادة الإعمار.
وسيشجع المشروع مشاركتهم في إدارة أنشطة بناء المساكن من خلال المشاركة المجتمعية وإنشاء لجان إعادة بناء القرى وتوفير الحسابات المصرفية للأسر التي تعولها نساء، وعلاوة على ذلك، سيتم تقديم منحة تصل إلى 50 ألف روبية باكستانية للمستفيدين المؤهلين لدعم تحسينات الإسكان، وضمان إمكانية الوصول إلى منازلهم وتكييفها لتلبية احتياجات الإعاقة المحددة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية