وكيل "اقتصادية النواب": القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، الخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطني، للمشاركة في جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، وغيرها، مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة في إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وأكد النائب، أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمري القطاع الخاص في الإستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة في اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة، والتي تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد على دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص
آخر تحديث: 29 أبريل 2025 - 9:26 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان ،الثلاثاء، أن “السوداني ترأس، مساء امس الاثنين، اجتماعاً لمتابعة تنفيذ مبادرة تمويل المشاريع الصناعية وأسباب تلكؤ تنفيذ قرار مجلس الوزراء 24930 لسنة 2024، وأضاف، أن “الاجتماع شهد إجراء مناقشة تفصيلية لمجمل أبعاد المبادرة والمستفيدين منها، وجرى التوصل إلى حلول فعالة لاستمرار ديمومة دعم المشاريع، ومنها توفير التمويل اللازم لإطلاق إقراض المشاريع عبر المصرف الصناعي ودعوة الصناعيين للبدء بترويج مشاريعهم المكتملة“.وأكد السوداني بحسب البيان، “أهمية مبادرة تمويل المشاريع وتأثيرها الفعال على نمو القطاع الصناعي في البلد”، مشيراً إلى أنّ “إطلاق المبادرات لا بد أن يحظى بالمصداقية، من خلال توفير البنى اللازمة لها من تقنين وتمويل وتنفيذ، وأن عدم تنفيذ المبادرات سيؤثر على مسار التنمية“.وشدد، على “دعم الحكومة للقطاع الصناعي الخاص وإعطائه الأولوية في الاهتمام والدعم وتسهيل الإجراءات والتمويل، وهو ما يشكل اساساً في نهوض التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل للشباب وتحقيق الاكتفاء بعدد من الصناعات الستراتيجية“.