وكيل "اقتصادية النواب": القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
ثمن النائب الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة، الخاصة بتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، وتوفير الخدمات والحماية الاجتماعية بشكل عادل في كافة مناطق الجمهورية، والتأكيد على الدور الرئيسي للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة في مصر وحرص الدولة على تفعيل دوره ودعمه.
وطالب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، في تصريحات صحفية له اليوم، من الحكومة تذليل جميع العقبات أمام القطاع الخاص الوطني، للمشاركة في جميع المشروعات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية، وغيرها، مؤكداً أن القطاع الخاص قادر على المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني من خلال مشاركته الفاعلة في إقامة المزيد من المشروعات الاستثمارية في مختلف المجالات، والتوسع في المشروعات القائمة.
وأشاد الدكتور محمد عبد الحميد، بجميع القضايا التي تناولها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقائه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، خاصة فيما يتعلق بالجهود الوطنية لتعزيز أطر التعاون الدولي متعدد الأطراف والثنائي من خلال تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بدعم وتمكين القطاع الخاص في مصر مثمناً تأكيد الدكتورة رانيا المشاط بأنه تم توفير تمويلات ميسرة للقطاع الخاص المصري بقيمة 10.3 مليار دولار خلال السنوات الأربع الماضية في صورة دعم مالي وفني.
وأكد النائب، أن توفير الحكومة لتمويلات ميسرة للقطاع الخاص يسهم فى تحقيق انطلاقة كبيرة لمستثمري القطاع الخاص في الإستفادة من مثل هذه التمويلات المالية الميسرة في اقامة مشروعات استثمارية جديدة والتوسع في المشروعات القائمة، مطالباً من مستثمري القطاع الخاص الاستفادة من مثل هذه التمويلات الميسرة، والتي تؤكد حرص القيادة السياسية على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقطاع الخاص.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور محمد عبد الحميد لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب الرئيس عبدالفتاح السيسي القطاع الخاص للقطاع الخاص القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
الصين تفرض رسوما جمركية بنسبة 34% على جميع السلع الأمريكية
في تصعيد جديد للتوترات التجارية بين واشنطن وبكين، أعلنت الحكومة الصينية اليوم الجمعة فرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 34% على جميع الواردات الأمريكية، على أن تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 10 أبريل الجاري، وذلك ردًا على الخطوة الأمريكية الأخيرة برفع التعريفات الجمركية على عدد من المنتجات الصينية.
الصين ترد على واشنطنوذكرت وزارة المالية الصينية، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الرد بالمثل على السياسة الحمائية التي تنتهجها الإدارة الأميركية، والتي اعتبرتها بكين تهديدًا مباشرًا لاستقرار التجارة الدولية.
كما كشفت وزارة التجارة الصينية عن فرض ضوابط صارمة على تصدير المعادن الأرضية النادرة المتوسطة والثقيلة إلى الولايات المتحدة، اعتبارًا من 4 أبريل الجاري، مشيرة في بيان رسمي إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى حماية الأمن القومي والمصالح الاستراتيجية للصين، والوفاء بالالتزامات الدولية وفقًا للقانون.
وفي سياق متصل، أدرجت بكين 11 شركة ومنظمة أمريكية ضمن قائمة الكيانات غير الموثوقة، مما يفتح المجال أمام اتخاذ إجراءات عقابية مباشرة بحق تلك الكيانات.
مخاوف من اندلاع حرب تجارية شاملةأثارت هذه القرارات موجة من القلق في الأسواق العالمية، وسط تحذيرات من اندلاع حرب تجارية شاملة قد تطال أكثر من 180 دولة ومنطقة حول العالم، نتيجة التعريفات المتبادلة بين أكبر اقتصادين عالميين.
وتهدف الإجراءات الأمريكية، التي يقودها الرئيس السابق دونالد ترامب، إلى دعم الصناعات المحلية، لكنها تواجه انتقادات دولية واسعة بسبب مخاطرها على الاقتصاد العالمي.
وتدعو العديد من الحكومات إلى حوار دولي بناء لتجنب مزيد من التصعيد، في وقتٍ يشهد فيه الاقتصاد العالمي ضغوطًا متزايدة.
الصادرات الصينية تحت الضغطبحسب بيانات الجمارك الصينية، بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى الولايات المتحدة في عام 2024 أكثر من 500 مليار دولار، ما يمثل نحو 16.4% من إجمالي صادرات البلاد.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة