محلل اقتصادي: التوقيع مع شركة بدون مقر إقليمي بالمملكة يتطلب توضيح سبب التعاقد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أوضح المحلل الاقتصادي د محمد مكني، موقف الجهات الحكومية الراغبة في التعاقد مع شركات ليس لها مقرات إقليمية في المملكة.
وأضاف مكني، خلال لقائه المذاع على قناة الإخبارية، أن الجهة الحكومية التي ترغب في التوقيع مع شركة لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة سيكون عيها توضيح سبب التعاقد للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما.
وأكمل، أن ذلك يأتي بالتزامن مع الأعمال الحكومية التي سيكون عليها تنافس بين الشركات، وتوجد استثناءات التي تكون المملكة في حاجة ماسة وطارئة لها، وهناك لجنة معنية بتلك الاستثناءات.
فيديو | المحلل الاقتصادي د. محمد مكني: على الجهة الحكومية التي ترغب في التوقيع مع شركة لا يوجد لها مقر إقليمي في المملكة توضيح سبب التعاقد للجهات المعنية في مدة لا تتجاوز 30 يوما#برنامج_اليوم pic.twitter.com/eHICTR8zUO
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) January 1, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
نائب:لن نمرر تعديل الموازنة لصالح حكومة البارزاني التي ترهق خزينة الدولة بدون مبرر
آخر تحديث: 21 يناير 2025 - 3:14 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب هادي السلامي، الثلاثاء، عن كُلفة استخراج النفط من إقليم كردستان سنوياً، وفق ما ورد في تعديلات المادة 12 من قانون الموازنة العامة.وقال السلامي في حديث صحفي، إن “تعديلات المادة 12 ثانياً من الموازنة تمنح 16 دولاراً لكل برميل يتم إنتاجه من إقليم كردستان، وإذا أجرينا عملية حسابية بسيطة بضرب 16 دولاراً في 400 ألف برميل يومياً على مدار 365 يوماً في السنة، فإن الناتج سيكون مليارين و336 مليون دولار”.وأضاف أن “هذا المبلغ، عند تحويله بسعر 1500 دينار لكل دولار، يصل إلى ثلاثة تريليونات و504 مليارات دينار سنوياً، ككُلفة لاستخراج النفط من إقليم كردستان”.وأشار السلامي إلى أن “هذه الفقرة الخاصة بتعديلات قانون الموازنة دفعت نواب جبهة الوسط والجنوب إلى كسر نصاب جلسة التصويت، بسبب غياب العدالة والإنصاف في هذه التعديلات”.وأكد أن “الحكومة لم ترسل الجداول اللازمة ليتمكن مجلس النواب من إنصاف الشرائح المختلفة، فضلاً عن وجود العديد من الملاحظات على التعديلات”.وشدد السلامي على أنه “لا يمكن المضي بهذا التعديل دون إجراء تصحيحات جوهرية تضمن المصلحة الوطنية وتحقق العدالة لجميع المحافظات”، مشيراً إلى أن “هذا الموضوع لن يمر إلا بتوافق يضمن معالجة علامات الاستفهام المطروحة حول المواد المعدلة”.يُذكر أن جبهة نواب الوسط والجنوب قامت بكسر نصاب الجلسة التي كانت مخصصة للتصويت على تعديل قانون الموازنة، بسبب ما تضمنته المادة 12 ثانياً من أعباء مالية كبيرة واستنزاف واضح للموازنة العراقية”.ا
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم