"بسبب غزة وكامب ديفيد".. خبير يؤكد نضوج إمكانية تقديم نتنياهو إلى الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أكد أستاذ القانون الدولي محمد محمود مهران أن مخططات نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا تهدد أمن مصر وتنتهك "كامب ديفيد"، مشيرا إلى ضرورة توقيفه ومحاسبته على جرائم الحرب ضد الفلسطينيين.
وأشار الخبير في النزاعات الدولية لـRT إلى أهمية قيام المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كما استدل مهران بتهديدات نتنياهو الأخيرة بفرض السيطرة الإسرائيلية على محور فيلادلفيا بهدف توسيع نطاق الاحتلال وتهجير المزيد من الفلسطينيين من أراضيهم، وما يعرض الأمن القومي المصري للخطر وما يمثل انتهاكا للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية.
مسؤولية عن عدواني عامي 2021 و2022
وأوضح أن نتنياهو شخصيا مسؤول أيضا بشكل مباشر عن العدوانين الأخيرين على غزة عامي 2021 و2022، واللذين خلفا آلاف الضحايا والجرحى من المدنيين بينهم الأطفال والنساء وكبار السن.
كما اتهمه بالتحريض على كراهية الفلسطينيين وتعزيز خطاب تجريدهم من إنسانيتهم، ما يهيئ المناخ لارتكاب المزيد من عمليات القتل والتطهير العرقي بحقهم.
وشدد الخبير الدولي على أن مثول نتنياهو أمام العدالة ومحاكمته على جرائمه ستشكل رادعا هاما ضد استمرار الانتهاكات الإسرائيلية، ورسالة قوية بأن حقبة الإفلات من العقاب قد ولت إلى غير رجعة.
إقرأ المزيد خبير مصري: تصريح نتنياهو بشأن محور فيلادلفيا انتحاري واعتداء على اتفاقية السلامودعا إلى ضرورة مباشرة المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق مع نتنياهو على وجه السرعة، ومحاكمته على الجرائم التي ارتكبها بحق أبناء الشعب الفلسطيني على مدار سنوات طويلة.
تهديدات إسرائيل لمحور فيلادلفيا
وفي سياق متصل، حذر مهران من أن تهديدات إسرائيل بفرض سيطرتها على محور فيلادلفيا تمس بالأمن القومي المصري، كون ذلك المحور يقع على الحدود مع مصر، مشددا على أن محاولة إسرائيل تغيير الوضع القائم في سيناء بما يخدم مصالحها، ينتهك اتفاقية كامب ديفيد ويهدّد السيادة المصرية.
ودعا أستاذ القانون الدولي إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة إقليميا ودوليا لحماية أمن مصر القومي من أي انتهاكات إسرائيلية محتملة في منطقة سيناء، قائلا: "حان الوقت لينال نتنياهو وغيره من قادة الاحتلال جزاءهم العادل على ما اقترفوه بحق شعبنا الفلسطيني الأعزل من ظلم وقهر وإبادة".
المصدر: RT
القاهرة - ناصر حاتم
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم اتفاقية كامب ديفيد اطفال الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة القضية الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سيناء طوفان الأقصى قطاع غزة نساء هجمات إسرائيلية وفيات محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تستعد لمواجهة عقوبات أميركية محتملة
تستعد المحكمة الجنائية الدولية لمواجهة عواقب مالية وقانونية محتملة نتيجة فرض عقوبات أميركية عليها، وذلك بعد أن صوت مجلس النواب الأميركي هذا الشهر على مشروع قانون يستهدف المحكمة.
ونقلت وكالة رويترز عن مصدرين أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت إجراءات استباقية لحماية موظفيها من العقوبات الأميركية المحتملة. وشملت هذه الإجراءات دفع رواتب الموظفين 3 أشهر مقدما، تحسبا لقيود مالية قد تعيق عمل المحكمة، التي تجري تحقيقات في جرائم حرب إسرائيل.
كما تم إنشاء نسخ احتياطية للأدلة والبيانات تحسبا لاحتمال توقف شركة مايكروسوفت الأميركية عن تقديم خدماتها للمحكمة، وهو ما قد يعرقل عملها بشكل كبير.
ولم تعلق المحكمة رسميا على هذه الإجراءات، حيث قالت في رسالة بالبريد الإلكتروني لرويترز إنها "لن تعلق على أي إجراءات داخلية ربما اتخذت لحماية المنظمة وموظفيها".
تفاصيل المشروع الأميركي
ويفرض مشروع القانون الأميركي -الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب- عقوبات على أي أجنبي يجري تحقيقات أو ينفذ اعتقالات أو يحتجز أو يلاحق قضائيا مواطنين أميركيين أو مواطنين من دول حليفة ليست أعضاء في المحكمة، بما في ذلك إسرائيل.
ويأتي مشروع القانون الأميركي ردا على إصدار المحكمة مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، لدورهما في حرب الإبادة على قطاع غزة.
إعلانولم يتضح بعد النطاق الكامل للعقوبات والأهداف المحددة، لكن المصادر أكدت أن المحكمة تستعد لعواقب مالية كبيرة قد تعيق عملها.
وقال رعاة مشروع القانون إنهم يسعون لإقراره في أقرب وقت ممكن، ربما الأسبوع المقبل، رغم انشغال المشرعين بالموافقة على تعيين مسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، حذرت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني من أن العقوبات يمكن أن "تقوض بسرعة عمليات المحكمة في جميع الحالات والقضايا، وتعرض وجودها ذاته للخطر".
كذلك، أكدت أكاني أن مثل هذه الإجراءات يمكن أن تؤثر على قدرة المحكمة على تحقيق العدالة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتضم المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة عضوا، وهي محكمة دائمة يمكنها مقاضاة الأفراد المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وجريمة العدوان على أراضي الدول الأعضاء.