أسعار المحروقات تهوي مجددا في الأسواق العالمية ولا حديث عن تخفيض الموزعين المغاربة للأثمنة
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
تراجعت أسعار النفط بأكثر من واحد في المئة نهاية الأسبوع الجاري مع انحسار المخاوف بخصوص اضطرابات الشحن على طول مسار البحر الأحمر حتى مع استمرار تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي تسليم شهر فبراير 1.02 دولار، أو نحو 1.3 في المئة، إلى 76.79 دولار للبرميل بحلول الساعة 1443 بتوقيت غرينتش في تعاملات ضعيفة.
كما انخفضت العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي (غرب تكساس الوسيط) 82 سنتاً، أو نحو 1.1 في المئة، إلى 71.38 دولار للبرميل.
وتراجعت أسعار النفط بنحو اثنين في المئة أمس الأول مع بدء عودة شركات شحن كبرى لمسار البحر الأحمر.
هذا، ولم تتسرب بعد أي معطيات حول ما إن كانت شركات توزيع المحروقات في المغرب ستعلن عن تخفيض جديد في أسعار بيع الغازوال والبنزين مطلع يناير المقبل، وهو الموعد نصف الشهري الخاص بمراجعة أثمنة البيع.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المئة
إقرأ أيضاً:
العدالة والتنمية يندد بارتفاع أسعار المحروقات في المغرب رغم تراجع النفط عالمياً
أكد مصطفى إبراهيمي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، في مداخلته خلال الجلسة العامة المخصصة للأسئلة الشفهية اليوم الإثنين، أن أسعار المحروقات في المغرب لا تعكس التراجع الملحوظ في أسعار النفط العالمية.
وأوضح إبراهيمي أن أسعار البنزين والغازوال لا تزال مرتفعة بزيادة تتراوح بين درهم ودرهمين، على الرغم من أن أسعار النفط تراجعت إلى أقل من 60 دولارًا للبرميل في أبريل 2025.
وأضاف إبراهيمي أن الشركات المحتكرة لقطاع توزيع المحروقات في المغرب تتحمل جزءًا من المسؤولية في هذه الزيادة، مشيرًا إلى أنها لا تعكس أرباحها الحقيقية في الأسعار المعلنة في محطات الوقود، وهو ما أكدته تقارير دولية.
كما أشار إلى أن هذه الشركات لا تقوم بتأمين مخزون استراتيجي من المحروقات، رغم انخفاض الأسعار العالمية، مما يثير الشكوك حول نواياها ومسؤولياتها الاجتماعية.
وذكر إبراهيمي أن تقرير مكتب الصرف كشف عن عدم التزام هذه الشركات بتعبئة المخزون الوطني من المحروقات، حيث لا يتجاوز المخزون حالياً 31 يومًا من الاستهلاك، في حين أن المخزون المفترض يجب أن يغطي 60 يومًا. وهذا يشكل تهديدًا للأمن الطاقي الوطني، خاصة في ظل التقلبات الحادة في الأسواق العالمية.
كما تناول إبراهيمي في مداخلته ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول مشروع الغاز في إقليم الناظور، حيث دعا إلى ضرورة تعزيز الشفافية في هذا المشروع وجعله جذابًا للاستثمار.
وأعرب عن مخاوفه من أن تتحول هذه المشاريع إلى فرص استفادة شخصية لبعض المسؤولين، وخاصة رئيس الحكومة.
وفي نفس السياق، حذر إبراهيمي من توجه الحكومة إلى تصدير المشاريع الطاقية الكبرى بدل تلبية احتياجات السوق الداخلية، مشيرًا إلى تحذيرات منظمة “غرين بيس” من تغليب المصالح التجارية على المصلحة الوطنية.
ونبه إبراهيمي إلى “العطب الكبير” الذي أصاب مشروع “نور 3” في مدينة ورزازات، الذي كلف الدولة حوالي 520 مليون درهم، مما قد يؤثر بشكل مباشر على مشاريع الطاقة الهيدروجينية، التي يُتوقع أن تكون أساسًا للانتقال الطاقي في المغرب.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية