الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفوداً عالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره عدداً من الوفود الأجنبية حيث بحث معها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المميزة وعدداً من المشاريع المشترك.
ومن أبرز الوفود التي استقبلها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره الوفد الأوزبكستاني ممثلاً لرئاسة الجمهورية الأوزبكية والوفد الألباني والذي يضم مديرة معهد التربية والتراث والسياحة ووفد من كبار الإعلاميين في وسائل الإعلام الروسية.
وتأتي هذه الزيارات انطلاقاً من الدور الكبير الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد أرشفة ذاكرة الوطن وحفظها وجهوده المتواصلة من أجل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم وتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات .
وناقش الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الوفد الأوزبكي المشاريع المشتركة وتأتي هذه المباحثات استكمالاً للتنسيق والتعاون المسبق في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهمّ الطرفين. ووجّه الوفد الأوزبكي للأرشيف والمكتبة الوطنية دعوة لزيارة أوزبكستان من أجل تبادل المعارف والخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة والاطلاع عل سير عمل المشاريع المشتركة وإطلاقها بالشكل المناسب.
ويحث الأرشيف والمكتبة الوطنية ، خلال استقباله الوفد الالباني ، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
واستمع الوفد الألباني إلى شرح مفصل عن الأرشيف والمكتبة الوطنية وأبدوا إعجابهم بما بلغة من تطور وتقدم على صعيد إنجازاته ومشاريعه وأشاد بالدور الذي يؤديه على صعيد توثيق إنجازات دولة الإمارات وعلاقاتها بالأشقاء والأصدقاء ،وبالتنظيم المميز لفعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف وما أسفر عنه من تعزيز لشؤون التوثيق وأساليب إدارة الأرشيفات.
وزار الأرشيف والمكتبة الوطنية وفد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام روسية وجاءت هذه الزيارة بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات “وام” ضمن برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات.
و استمع وفد الإعلاميين من حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات إلى تعريف مفصل بالأرشيف والمكتبة الوطنية منذ نشأته عام 1968 بتوجيهات المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وركز العرض في الهوية المؤسسية الجديدة للأرشيف والمكتبة الوطنية وفي استراتيجيته الجديدة التي تمتد لغاية عام 2032 والتي تعتمد على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة والتي تتلخص بصون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته؛ لتمكين مجتمعات المعرفة وعلى رؤيته التي تتطلع إلى تواصل وإلهام وإثراء مجتمعات المعرفة.
وركز مدير إدارة الأرشيفات في العرض على مراحل تنظيم الأرشيف والإنجازات الأرشيفية وأهم المشاريع وأبرزها ” مشروع أرشيف الخليج العربي الرقمي AGDA”ومشروع مبنى الحفظ والترميم، ومشروع البرامج الأكاديمية والتأهيلية مع جامعة السوربون والمشاريع الاستراتيجية الدولية والاهتمام بأحدث التقنيات الذكية في مجال التوثيق والأرشفة.
وتناول العرض السلسلة الأرشيفية والتي تتألف من: جمع الأرشيفات من الجهات والأفراد ومن الأرشيفات في مختلف أنحاء العالم، ثم معالجة الوثائق التاريخية المشرفة على التلف بأنواعها وإنقاذها ثم رقمنتها وفهرستها وبعدئذ حفظها سواء كانت ورقية أو إلكترونية وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر الإنترنت والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه وحفظها للأجيال.
وتابعت الوفود الزائرة في قاعة الشيخ محمد بن زايد فيلماً وثائقياً عن تاريخ الإمارات وزار أعضاء الوفود قاعة الشيخ زايد بن سلطان حيث اطلعوا على محتوياتها التي جعلتها متحفاً تاريخياً حديثاً ومتطوراً يستعرض أبرز ملامح كل إمارة وجوانب من تاريخها ويسرد أجزاء من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها بأسلوب تفاعلي جذاب واطلعوا على الكنوز الثقافية في مكتبة الإمارات التي تحتفظ بالمصادر والمراجع وبالأوعية الورقية والإلكترونية ذات المحتوى المتصل بتاريخ دولة الإمارات وبتراثها وثقافتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأرشیف والمکتبة الوطنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
المشاريع العملاقة.. سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية
يُعد «سوق العمل» في المملكة العربية السعودية الأكثر جاذبية في المنطقة، وهو ما يعكس تحولاً اقتصادياً كبيراً تشهده المملكة، وهذا التحوّل جاء نتيجة للتغييرات الجذرية التي تقودها رؤية السعودية 2030، التي أطلقتها بهدف تنويع مصادر الدخل وتحويل الاقتصاد السعودي إلى اقتصاد مستدام ومتنوّع لا يعتمد بشكل أساسي على النفط.
أحد أبرز العوامل التي جعلت سوق العمل السعودي جذاباً هو التنوع الكبير في الفرص الاقتصادية التي أصبحت متاحة، فقد فتحت الرؤية مجالات جديدة مثل «التكنولوجيا والطاقة المتجددة والترفيه والسياحة». على سبيل المثال، أصبحت المملكة تستثمر في تقنيات الذكاء الاصطناعي وقطاعات الصناعة المتقدمة ومشاريع الاستدامة البيئية، مما خلق بيئة عمل غنية ومغرية للعديد من الكفاءات والخبرات.
إلى جانب ذلك، عملت المملكة على تطوير التشريعات الاقتصادية لتسهيل دخول المستثمرين والشركات الأجنبية إلى السوق المحلية، وتخفيف القيود على العمالة الوافدة، حيث أسهمت في تعزيز جاذبية سوق العمل على المستوى الإقليمي والعالمي.
المشاريع العملاقة التي أطلقتها المملكة، مثل مشروع «نيوم» الذي يُعد أحد أكبر المشاريع الطموحة على مستوى العالم، ومشروعات «البحر الأحمر والقدية وأمالا»، ليست فقط محركات للنمو الاقتصادي، لكنها أيضاً منصّات مبتكرة لاستقطاب المواهب المتميزة. وهذه المشاريع تقدم فرص عمل متنوعة تشمل قطاعات «الهندسة والإدارة والسياحة والإبداع، والتكنولوجيا وتسهم في خلق بيئة عمل متميزة تتسم بالإبداع والتطور المستمر.
علاوة على ذلك، تولي المملكة اهتماماً كبيراً بتطوير الكفاءات الوطنية من خلال برامج تدريبية مكثفة مثل برنامج «تمهير» الذي يهدف إلى إعداد الشباب لدخول سوق العمل بمهارات حديثة، كما يتم توجيه استثمارات ضخمة نحو التعليم والتدريب التقني والمهني لرفع كفاءة القوى العاملة المحلية، مما يعزز من تنافسية سوق العمل ويجعلها بيئة متكاملة تستقطب أفضل الكفاءات من الداخل والخارج. ولا يمكن تجاهل الجانب الاقتصادي، حيث تقدم الشركات العاملة في المملكة رواتب وحوافز تنافسية تعد من الأعلى في المنطقة، إضافة إلى بيئة عمل مستقرة في ظل الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي تتمتع به المملكة.
وفي المجمل، أصبح سوق العمل في المملكة نموذجاً للتطور والنمو في المنطقة، بفضل استراتيجياته المدروسة ورؤيته المستقبلية التي تهدف إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام، يجعل من المملكة وجهة مفضلة لكل من الباحثين عن فرص مهنية متميزة والمستثمرين الراغبين في دخول أسواق واعدة.
إلى ذلك يعد سوق العمل السعودي الأكثر جاذبية في منطقة الخليج لعدة أسباب، أبرزها تنوع الفرص الاقتصادية والتشريعات المحفزة والمشاريع الضخمة والتطوير المهني والتدريب وزيادة الرواتب والمزايا. ويؤكد ذلك، تفاصيل تقرير المرصد الوطني للعمل (NLO) حول السوق في القطاع الخاص لشهر يونيو الماضي، الى أن إجمالي العاملين السعوديين والمقيمين في القطاع الخاص، وصل إلى 11,409,348 عاملًا، مما يدل على جاذبية القطاع الخاص، ونموه المستمر في خلق الوظائف. ووفقًا للتقرير، بلغ إجمالي عدد المقيمين العاملين في القطاع الخاص 9,068,471 مقيمًا، منهم 8,692,051 مقيمًا، و376,420 مقيمة، وسجلت التحويلات الشخصية للأجانب المقيمين في المملكة خلال العام الماضي، 124.9 مليار ريال، وهو ما يؤكد أهمية السوق وجاذبيته للعمالة من جميع دول العالم.
ولم يصل سوق العمل في المملكة إلى ما وصله من جودة وريادة، من فراغ، وإنما مما أولته المملكة من اهتمام كبير بقضايا حقوق الإنسان «بمن فيهم العمال الأجانب»، وإرساء دعائم حماية هذه الحقوق على المستويين المحلي والدولي مع مراعاة خصوصية المجتمعات واحترام تعاليم الدين الإسلامي، وحظيت جهود وإسهامات المملكة في حماية حقوق الإنسان بتقدير كبير من الهيئات والمؤسسات الدولية المعنية، وما توج ذلك بفوز المملكة بعضوية أول مجلس لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة عام 2006م.
وبالحديث عن حقوق العمال في المملكة، لا يمكن تغافل برنامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لحماية الأجور للعمالة المنزلية، الذي جاء في إطار سعي الوزارة لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية من العمالة المنزلية وأصحاب الأعمال، وتوثيق عقود التوظيف لتلك العمالة إلكترونيًا، حيث يتم من خلال إصدار بطاقات مسبقة الدفع لرواتب العمالة المنزلية، تحويل الرواتب لحساباتهم البنكية، وضمان تحصيلهم لأجورهم وحمايتها.
ويلزم البرنامج أصحاب العمل (الأفراد) بإصدار بطاقة مسبقة الدفع لرواتب العامل أو العاملة المنزلية فور قدومهما للمملكة، إذ يتعين على صاحب العمل الاشتراك بالمنتج المخصص لذلك لدى البنوك، ثم الدخول على بوابة «مساند» الإلكترونية، وإنشاء عقد توظيف إلكتروني، وتحديد الراتب الشهري للعامل، وبعد ذلك توثيق العقد في الموقع وطباعة نسخة منه.
وشدد نظام العمل في المملكة على أهمية تجهيز بيئة العمل والوقاية من المخاطر والحوادث، حيث ألزم صاحب العمل بحفظ المنشأة في حالة صحية ونظيفة، وإنارتها وتأمين المياه الصالحة للشرب والاغتسال، وغير ذلك من قواعد الحماية والسلامة والصحة المهنية وإجراءاتها ومستوياتها، كما ألزمه بأن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل، والآلات المستعملة، ووقاية العمل وسلامته، وعليه أن يعلن في مكان ظاهر في المنشأة التعليمات الخاصة بسلامة العمل والعمال، وذلك باللغة العربية وبأي لغة أخرى يفهمها العمال عند الاقتضاء، ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمّل العمال أو يقتطع من أجورهم أي مبلغ لقاء توفير هذه الحماية.
كما على صاحب العمل أيضاً، إحاطة العامل قبل مزاولة العمل بمخاطر مهنته، وإلزامه باستعمال وسائل الوقاية المقررة لها، وعليه أن يوفر أدوات الوقاية الشخصية المناسبة للعمال، وتدريبهم على استخدامها، وعلى صاحب العمل اتخاذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من الحريق، وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته، بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة، وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت، وأن يعلق في مكان ظاهر من أماكن العمل تعليمات مفصلة بشأن وسائل منع الحريق. كما أن صاحب العمل مسؤول عن الطوارئ والحوادث التي يصاب بها أشخاص آخرون غير عماله، ممن يدخلون أماكن العمل بحكم الوظيفة، أو بموافقة صاحب العمل أو وكلائه، إذا كانت بسبب إهمال اتخاذ الاحتياطات الفنية التي يتطلبها نوع عمله، وعليه أن يعوضهم عما يصيبهم من عطل وضرر حسب الأنظمة العامة.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!