الأرشيف والمكتبة الوطنية يستقبل وفوداً عالمية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استقبل الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره عدداً من الوفود الأجنبية حيث بحث معها سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب المميزة وعدداً من المشاريع المشترك.
ومن أبرز الوفود التي استقبلها الأرشيف والمكتبة الوطنية بمقره الوفد الأوزبكستاني ممثلاً لرئاسة الجمهورية الأوزبكية والوفد الألباني والذي يضم مديرة معهد التربية والتراث والسياحة ووفد من كبار الإعلاميين في وسائل الإعلام الروسية.
وتأتي هذه الزيارات انطلاقاً من الدور الكبير الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية على صعيد أرشفة ذاكرة الوطن وحفظها وجهوده المتواصلة من أجل إنشاء مكتبة وطنية تضاهي كبريات المكتبات في العالم وتحفظ الإرث الثقافي لدولة الإمارات .
وناقش الأرشيف والمكتبة الوطنية مع الوفد الأوزبكي المشاريع المشتركة وتأتي هذه المباحثات استكمالاً للتنسيق والتعاون المسبق في عدد من المشاريع الاستراتيجية التي تهمّ الطرفين. ووجّه الوفد الأوزبكي للأرشيف والمكتبة الوطنية دعوة لزيارة أوزبكستان من أجل تبادل المعارف والخبرات والتجارب المبتكرة والناجحة والاطلاع عل سير عمل المشاريع المشتركة وإطلاقها بالشكل المناسب.
ويحث الأرشيف والمكتبة الوطنية ، خلال استقباله الوفد الالباني ، إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أو اتفاقية تعاون لتعزيز العلاقات بين الجانبين.
واستمع الوفد الألباني إلى شرح مفصل عن الأرشيف والمكتبة الوطنية وأبدوا إعجابهم بما بلغة من تطور وتقدم على صعيد إنجازاته ومشاريعه وأشاد بالدور الذي يؤديه على صعيد توثيق إنجازات دولة الإمارات وعلاقاتها بالأشقاء والأصدقاء ،وبالتنظيم المميز لفعاليات كونجرس المجلس الدولي للأرشيف وما أسفر عنه من تعزيز لشؤون التوثيق وأساليب إدارة الأرشيفات.
وزار الأرشيف والمكتبة الوطنية وفد من الإعلاميين العاملين في وسائل إعلام روسية وجاءت هذه الزيارة بتنظيم من وكالة أنباء الإمارات “وام” ضمن برنامج زيارة الوفد إلى دولة الإمارات.
و استمع وفد الإعلاميين من حمد المطيري مدير إدارة الأرشيفات إلى تعريف مفصل بالأرشيف والمكتبة الوطنية منذ نشأته عام 1968 بتوجيهات المؤسس والباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- وركز العرض في الهوية المؤسسية الجديدة للأرشيف والمكتبة الوطنية وفي استراتيجيته الجديدة التي تمتد لغاية عام 2032 والتي تعتمد على رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية في المرحلة المقبلة والتي تتلخص بصون التراث الوثائقي بجمعه وحفظه وإتاحته؛ لتمكين مجتمعات المعرفة وعلى رؤيته التي تتطلع إلى تواصل وإلهام وإثراء مجتمعات المعرفة.
وركز مدير إدارة الأرشيفات في العرض على مراحل تنظيم الأرشيف والإنجازات الأرشيفية وأهم المشاريع وأبرزها ” مشروع أرشيف الخليج العربي الرقمي AGDA”ومشروع مبنى الحفظ والترميم، ومشروع البرامج الأكاديمية والتأهيلية مع جامعة السوربون والمشاريع الاستراتيجية الدولية والاهتمام بأحدث التقنيات الذكية في مجال التوثيق والأرشفة.
وتناول العرض السلسلة الأرشيفية والتي تتألف من: جمع الأرشيفات من الجهات والأفراد ومن الأرشيفات في مختلف أنحاء العالم، ثم معالجة الوثائق التاريخية المشرفة على التلف بأنواعها وإنقاذها ثم رقمنتها وفهرستها وبعدئذ حفظها سواء كانت ورقية أو إلكترونية وصولاً إلى إتاحتها للباحثين والمؤرخين عبر الإنترنت والمنصات الذكية للجمهور بمختلف شرائحه وحفظها للأجيال.
وتابعت الوفود الزائرة في قاعة الشيخ محمد بن زايد فيلماً وثائقياً عن تاريخ الإمارات وزار أعضاء الوفود قاعة الشيخ زايد بن سلطان حيث اطلعوا على محتوياتها التي جعلتها متحفاً تاريخياً حديثاً ومتطوراً يستعرض أبرز ملامح كل إمارة وجوانب من تاريخها ويسرد أجزاء من تاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة وإنجازاتها بأسلوب تفاعلي جذاب واطلعوا على الكنوز الثقافية في مكتبة الإمارات التي تحتفظ بالمصادر والمراجع وبالأوعية الورقية والإلكترونية ذات المحتوى المتصل بتاريخ دولة الإمارات وبتراثها وثقافتها.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الأرشیف والمکتبة الوطنیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد