سلطنة عمان تقر ميزانيتها بعجز متوقع يصل إلى 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أقرّت سلطنة عُمان، ميزانيتها العامة لعام 2024، حيث تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال (1.7 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، الإثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر أمرا مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.
أما الإيرادات، فتقدّرها الميزانية عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.
ووفق الوكالة، فقد أقرت الموازنة متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل.
من جانبه، قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
اقرأ أيضاً
بنهاية سبتمبر.. ميزانية عمان تحقق 2.92 مليار دولار فائضا ماليا
وأكد استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود، حسب ما هو متبع من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
كما أعلن الحسبي تخصيص 60 مليون ريال عُماني لترقيات موظفي عامي 2013 و2014 والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف، حيث ستتم بدءًا من الغد، ترقية الموظفين من أقدمية 2013، فيما ستتم ترقية الموظفين من أقدمية 2014 بدءًا من يوليو/تموز المقبل.
وأشار إلى أن ميزانية 2024، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية عبدالله الحارثي، إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.
وأضاف أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال، عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليارات ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً
سلطنة عمان تعلن ميزانية 2022 بعجز 3.9 مليارات دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان ميزانية عمان عجز ميزانية سعر النفط إيرادات مصروفات ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
المالية: 732.6 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لحماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، الذى وافق عليه مجلس الوزراء وأحاله إلى مجلس النواب، يشهد اهتمامًا كبيرًا بتعزيز أوجه الإنفاق على تخفيف الأعباء عن المواطنين من محدودى الدخل والشرائح الاجتماعية الأكثر احتياجًا، من خلال تبني مبادرات وبرامج فعَّالة تتسم بكفاءة الاستهداف، فى إطار رؤية متكاملة ومتسقة لتحسين مستوى المعيشة، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتيسير سبل العيش الكريم، موضحًا أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه بالموازنة الجديدة من أجل حماية اجتماعية أكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
قال كجوك، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي تعمل على تخفيف الأعباء عن الفئات الأولى بالرعاية بزيادة مخصصات دعم السلع التموينية ورغيف الخبز خلال العام المالى المقبل لتصل إلى ١٦٠ مليار جنيه، مع زيادة المخصصات المالية المقررة لمعاش الضمان الاجتماعي «تكافل وكرامة» أيضًا بنسبة ٣٥٪ عن موازنة السنة الماضية، لتصل إلى ٥٤ مليار جنيه فى العام المالي الجديد، مؤكدًا أننا ملتزمون بزيادة المساندة النقدية الشهرية للمواطنين المستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة ٢٥٪ اعتبارًا من أبريل ٢٠٢٥
أضاف الوزير، أنه تم تخصيص ٧٥ مليار جنيه بمشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ لدعم الكهرباء في إطار توجيهات الحكومة بتأمين قطاع الطاقة، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، على نحو يسهم فى زيادة أعداد المواطنين المستفيدين من هذه الخدمة الحضارية بالمدن والقرى، ضمن جهود الدولة الهادفة لتحقيق التنمية بشتى المحافظات.
أشار كجوك، إلى أن مشروع الموازنة الجديدة يتضمن أيضًا تخصيص ٥,٢ مليار جنيه لدعم السكة الحديد و١,٨ مليار جنيه لدعم اشتراكات الطلبة بالقطارات ومترو الأنفاق، و٢,٥ مليار جنيه لدعم نقل الركاب بالقاهرة والإسكندرية أيضًا.
كان مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع موازنة العام المالى الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦ وقرر إحالته إلى مجلس النواب متضمنًا إيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، ومصروفات تُقدَّر بنحو ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪ مع استهداف تحقيق فائض أولى ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪