سلطنة عمان تقر ميزانيتها بعجز متوقع يصل إلى 1.7 مليار دولار
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
أقرّت سلطنة عُمان، ميزانيتها العامة لعام 2024، حيث تتوقع عجزاً في الميزانية بقيمة 640 مليون ريال (1.7 مليار دولار) أو حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكرت وكالة الأنباء العمانية (رسمية)، الإثنين، أن السلطان هيثم بن طارق، أصدر أمرا مرسوماً بالتصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2024، والتي تقدّر حجم الإنفاق العام بحوالي 11.
أما الإيرادات، فتقدّرها الميزانية عند 11 مليار ريال، بزيادة 9.5% عن تقديرات 2023.
ووفق الوكالة، فقد أقرت الموازنة متوسط سعر النفط عند 60 دولاراً للبرميل.
من جانبه، قال وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، إن "تقدير الإيرادات العامة يأتي في إطار النهج التحوطي لتقليل عبء أي تحديات مالية قد تطرأ خلال السنة الماليّة 2024 وضمان تلبية الاحتياجات التمويلية في حال انخفاض أسعار النفط".
اقرأ أيضاً
بنهاية سبتمبر.. ميزانية عمان تحقق 2.92 مليار دولار فائضا ماليا
وأكد استمرار الحكومة في دعم أسعار الوقود، حسب ما هو متبع من أكتوبر/تشرين الأول 2021.
كما أعلن الحسبي تخصيص 60 مليون ريال عُماني لترقيات موظفي عامي 2013 و2014 والبالغ عددهم أكثر من 52 ألف موظف، حيث ستتم بدءًا من الغد، ترقية الموظفين من أقدمية 2013، فيما ستتم ترقية الموظفين من أقدمية 2014 بدءًا من يوليو/تموز المقبل.
وأشار إلى أن ميزانية 2024، تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية ودعم الجانب الاجتماعي من خلال تمكين صندوق الحماية الاجتماعية والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان.
من جانبه، قال وكيل وزارة المالية عبدالله الحارثي، إن التقديرات الأولية لميزانية 2023 تشير إلى تحقيق فائض قدره 931 مليون ريال (2.42 مليار دولار)، مقارنة بعجز قدره حوالي 1.3 مليار ريال.
وأضاف أن إيرادات الموازنة ارتفعت العام الماضي بمقدار 2.163 مليار ريال، عما كان مقدرا في البداية وهو 12.213 مليار ريال، إذ وصلت إيرادات النفط إلى 6.883 مليارات ريال وإيرادات الغاز الطبيعي إلى نحو ملياري ريال نتيجة زيادة الإنتاج وارتفاع الأسعار.
اقرأ أيضاً
سلطنة عمان تعلن ميزانية 2022 بعجز 3.9 مليارات دولار
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: عمان ميزانية عمان عجز ميزانية سعر النفط إيرادات مصروفات ملیار دولار ملیار ریال
إقرأ أيضاً:
بنك مصر يرفع رأس المال المرخص به إلى 300 مليار جنيه مصري
بموجب قرار الجمعية العامة لبنك مصر الصادر بجلستها المنعقدة بتاريخ 26 ديسمبر 2024، والمعتمد من لجنة الإدارة العليا المنبثقة عن مجلس إدارة البنك المركزي المصري رقم "2 /1 ل.إ/ 2025" بجلستها المنعقدة بتاريخ 15 يناير 2025، بشأن تعديل المادة "6" من النظام الأساسي للبنك والذي وفقاَ له "حدد رأسمال البنك المرخص به 300 مليار جنيه مصري، وحدد رأسمال المصدر بمبلغ 110 مليار جنيه مصري مدفوع بالكامل موزعًا على 22 مليار سهم مملوكة بالكامل للدولة بقيمة أسمية خمسة جنيهات مصرية".
ويعد بنك مصر أحد أكبر البنوك الرائدة في السوق المصري، فقد بلغ إجمالي المركز المالي في القوائم المالية المستقلة نحو 3، 444 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 2، 551 مليار جنيه في ديسمبر 2023 بمعدل نمو قارب 35%، كما شهد رصيد ودائع العملاء نمواً بنسبة 24.6% ليصل رصيدها إلى 2.336 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 1.875 مليار جنيه في ديسمبر 2023.
ومن الجدير بالذكر أن حجم محفظة ائتمان الشركات والقروض المشتركة (مباشر وغير مباشر) قد ارتفع في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 38.6% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023، كما ارتفع حجم محفظة الصيرفة الإسلامية في مجال ائتمان الشركات والقروض المشتركة في سبتمبر 2024 بمعدل نمو 78% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا كما بلغت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر (مباشر وغير مباشر) نحو 54.8 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، متضمنة محفظة صيرفة إسلامية بنحو 6.3 مليار جنيه، كما أن محفظة التجزئــة المصرفية (مباشر وغير مباشر) في سبتمبر 2024 ارتفعت بمعدل نمو 14.3% عن الأرصدة بنهاية ديسمبر 2023.
هذا ويسعى البنك دائماً إلى تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
اقرأ أيضاًبيان عاجل من بنك مصر حول واقعة الاعتداء على موظفي أحد فروع البنك بالفيوم
بـ 300 مليون جنيه.. بنك مصر يوقع عقدا مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره