بنغلاديش.. الحكم على محمد يونس بالسجن 6 أشهر
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
دين محمد يونس الحائز جائزة نوبل للسلام بتهمة انتهاك قوانين العمل في بنغلاديش، وفق ما أفاد المدعي العام خورشيد علم خان وكالة فرانس برس الاثنين، في قضية يقول أنصاره إنها ذات دوافع سياسية.
وأوضح علم خان لوكالة فرانس برس أن «البروفسور يونس وثلاثة من زملائه في غرامين تيليكوم دينوا بموجب قوانين العمل وحكم عليهم بالسجن ستة أشهر»، مشيرا إلى أنه تم إطلاق سراحهم بكفالة في انتظار الاستئناف.
بريطانيا تدرس شن ضربات جوية على «الحوثيين» منذ ساعة زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب اليابان منذ 3 ساعات
واتهم يونس وهو خبير اقتصادي حاز جائزة نوبل في العام 2006، وزملاؤه في غرامين تيليكوم، وهي واحدة من الشركات التي أسسها، بعدم إنشاء صندوق ادخار فيها، وبالتالي انتهاك قانون العمل، لكنها اتهامات ينفونها.
وكان علم خان قال لوكالة فرانس برس قبل صدور الحكم «أثبتنا أنّ البروفسور محمد يونس وأشخاصا آخرين خالفوا متطلبات قوانين العمل».
ويواجه يونس أكثر من 100 تهمة أخرى تتعلق بانتهاكات لقانون العمل ومزاعم بالفساد.
ويعود الفضل إلى يونس في انتشال الملايين من براثن الفقر من خلال مصرفه الرائد للقروض الصغيرة، لكنّه اختلف مع رئيسة الوزراء الشيخة حسينة التي قالت إنه «يمتص دماء» الفقراء.
وتشوّهت سمعة يونس (82 عاما) بسبب نزاع يتعلق بظروف العاملين معه، مع حسينة التي يتّهمها منتقدوها بأنها أصبحت سلطوية بشكل متزايد.
وفي نوفمبر 2022، قال يونس لصحافيين إنه لم يستفد من أي من الشركات الخمسين التي أنشأها في بنغلاديش.
ورأى خاجة تنوير محامي يونس في تصريح لوكالة فرانس برس أن القضية «لا قيمة لها وخاطئة وغير مبررة. الغرض الوحيد منها هو مضايقته وإذلاله أمام العالم».
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فرانس برس
إقرأ أيضاً:
اليوم.. الحكم في دعوى عدم دستورية سن التقاعد للعلماء خريجي الأزهر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة الثانية من القانون رقم 19 لسنة 1973 بشأن سن التقاعد للعلماء خريجى الأزهر.
وتنص المادة (2): يسري حكم المادة السابقة على الطوائف المشار إليها فيها إذا كانوا في الخدمة وقت العمل بهذا القانون أو كانوا قد التحقوا بالمعاهد الأزهرية قبل العمل بالقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر، ثم توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بعد تاريخ العمل بهذا القانون.
كما يسري هذا الحكم على من تجاوزوا سن الستين وتقرر مد خدمتهم أو إعادة تعيينهم بمكافأة شهرية شاملة تعادل الفرق بين المرتب الأساسي الذي كان يتقاضاه العامل وما يستحقه من معاش مضافا إليه غلاء المعيشة.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال