مشروع الجرائم الإلكترونية يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكتب في الأردن
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع الجرائم الإلكترونية يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكتب في الأردن، يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلزاما لمنصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن والتي لديها أكثر من 100 ألف مشترك في المملكة بإنشاء .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع الجرائم الإلكترونية يلزم منصات التواصل الاجتماعي بإنشاء مكتب في الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
يتضمن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، إلزاما لمنصات التواصل الاجتماعي خارج الأردن والتي لديها أكثر من 100 ألف مشترك في المملكة بإنشاء مكتب لها في الأردن للتعامل...
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس منصات التواصل الاجتماعی فی الأردن
إقرأ أيضاً:
قسنطينة: توقيف شخص متورط في النصب والاحتيال على مواقع التواصل الاجتماعي
تمكنت فرقة مكافحة الجرائم السيبرانية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية قسنطينة من توقيف محتال يبلغ من العمر 22 سنة، لضلوعه في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وقائع القضية تعود إلى شكوى رسمية تقدم بها ضحيّة، بخصوص تعرضها للنصب من طرف شخص يستغل حساب على موقع التواصل الاجتماعي “إنستاغرام INSTAGRAM”. إذ قام أوهمها بأنه صاحب شركة للاستثمار في الأسهم، وطلب منها إيداع مبلغ من المال في حسابه البريدي. وبمجرد حصوله على المال قطع كل وسائل التواصل مع الضحية.
فور تلقيها الشكوى، باشرت الفرقة التحريات الميدانية التي مكّنت عناصر الشرطة من تحديد هوية المشتبه فيه الذي تم توقيفه على مستوى مدينة الخروب، واقتياده إلى مقر الفرقة لاستكمال الإجراءات اللازمة.
التحقيقات المعمّقة كشفت أن المشتبه فيه يحوز على حسابات إلكترونية متعددة تحمل أسماء مستعارة،
كما أظهرت التحريات أنه قام بالنصب والاحتيال على عدد من الأشخاص في مختلف أنحاء الوطن. و هو ما مكّن عناصر الشرطة من استرجاع مبلغ مالي معتبر يقدر بـ مليار و600 مليون سنتيم تعود لضحاياه.
بعد الانتهاء من مجريات التحقيق تم إنجاز ملف إجراءات جزائية في حق المشتبه فيه، قدّم بموجبه أمام النيابة المحلية.