واشنطن بوست: تكلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل تتصاعد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه قد يبدو من غير المناسب الآن إجراء تقييم للتكلفة المالية المتصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة، بينما لا تزال القنابل تنهمر على القطاع المحاصر، وفي وقت يُقتل فيه مئات الفلسطينيين كل يوم، إلى جانب أعداد أصغر، لكنها غير مسبوقة، من القتلى الإسرائيليين.
وعلى الرغم مما تقدم ذكره، فإن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع لها -وفق الصحيفة- تبعات قوية على إسرائيل والفلسطينيين ومنطقة الشرق الأوسط.
ومع أن الخسائر التي تكبدتها غزة "فادحة" إلا أن حصرها لم يبدأ بعد. فقد تضررت أو دُمرت نصف المباني وثلثا المنازل في القطاع، ونزح 1.8 مليون شخص وقُتل أكثر من 21 ألفا، طبقا لوزارة الصحة في القطاع.
أسوأ من كوروناأما الاقتصاد الإسرائيلي فقد تضرر هو الآخر من الحرب -وفق الصحيفة-، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها هذا الاقتصاد بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، لكن آخرين يقولون إن الصدمة هذه المرة ربما تكون أسوأ.
وأفادت الصحيفة أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل قد ارتفعا، فيما انخفضت عائدات الضرائب، وقد يتأثر التصنيف الائتماني بدوره بتداعيات الحرب التي تلت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن بعض الخبراء يتوقعون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقا لبنك إسرائيل المركزي.
واعتبرت أن تأثير الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، الذي يعد محرك اقتصادها، مثير للقلق.
أموال طائلةوأوردت واشنطن بوست -في تقريرها- أن إسرائيل تنفق أموالا طائلة على نشر 220 ألفا ونيف من جنود الاحتياط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتابعت أن العديد من جنود الاحتياط هؤلاء هم من العاملين في مجالات التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المتعلقة بالمناخ.
وأشارت إلى أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يعتمد على الاستثمار الأجنبي، الذي ظل يتضاءل حتى قبل الحرب ويعود ذلك جزئيا إلى قلق المستثمرين من حالة عدم الاستقرار نتيجة تصرفات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
ولا تقتصر التكاليف على دفع رواتب قوات الاحتياط وثمن القنابل والرصاص فحسب –بحسب الصحيفة- بل إن إسرائيل تدعم أيضا 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يوميا.
واضطرت السلطات إلى إيواء العديد من هذه القوات وإطعامهم في فنادق في شمال وجنوب إسرائيل على نفقة الحكومة، كثيرون منهم مصابون بصدمات نفسية، وكثيرون أيضا بدون عمل.
تعطل السياحةكما تعطلت السياحة، وبدت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب، وأُلغيت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية.
كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة عل العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية. وانخفضت الصادرات في جميع القطاعات، وأُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب، لكنها تعمل الآن بجزء من طاقتها، كما تؤكد الصحيفة.
وتتوقع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التي تصدر من مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، أن خسائر إسرائيل قد تصل إلى 50 مليار دولار في حال استمرت الحرب من 5 إلى 10 أشهر أخرى، وهو مبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ما أهمية المساعدات الأميركية؟تجيب واشنطن بوست على هذا السؤال بالقول إن هذه المساعدات بالغة الأهمية لإسرائيل، فالولايات المتحدة تقدم لها دعما عسكريا بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا. كما تتبادل الدولتان التكنولوجيا الدفاعية بهدف منح إسرائيل ميزة استراتيجية على خصومها.
وتقول إن البيت الأبيض يدفع بمشروع قانون تمويل إضافي يتضمن 14 مليار دولار في شكل مساعدات لإسرائيل في أوائل عام 2024، لكن المشروع توقف لانشغال الكونغرس بمناقشة تمويل الحدود الأميركية الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: 90% من السوريين تحت خط الفقر و7 ملايين يعيشون في الخيام
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت صحيفة واشنطن بوست إن سوريا تشهد حالة من التدهور الاقتصادي، وأمنها محفوف بالمخاطر، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة بإمكانها إنقاذ هذا البلد الذي يوشك أن يصبح دولة فاشلة برفع العقوبات ولو مؤقتا.
وذكرت الصحيفة في افتتاحيتها بأن سوريا، بعد أكثر من 3 أشهر من تغيير النظام لا تزال في وضع يائس، لأن 14 عاما من الحرب الأهلية دمرت اقتصادها، حيث يعيش 90% من السوريين تحت خط الفقر، ويعتمد حوالي 16.5 مليون من سكانها على المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وتواجه الادارة السورية الجديدة تحديات جسيمة مثل إصلاح الفوضى الاقتصادية، وهو بحاجة إلى كل مساعدة ممكنة، وتستطيع الولايات المتحدة ذلك -حسب الصحيفة- برفع إدارة الرئيس دونالد ترامب فورا العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي تعيق تعافي سوريا.
إحجام بسبب العقوبات الأمريكية
تُعد عقوبات سوريا، المدعومة من بريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، من بين أشد العقوبات صرامة في العالم، وقد شلّت الاقتصاد السوري، ولكن دون أن يتأثر بها الأسد وحاشيته إلا قليلا بسبب روسيا والمخدرات.
وبالفعل -كما تقول الصحيفة- خففت بعض الدول عقوبات محددة للسماح للحكام الجدد باستعادة البلاد عافيتها، فعلّق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والمصارف والنقل، كما رفعت بريطانيا العقوبات عن 24 كيانا سوريا، وألغت تجميد أصول البنك المركزي السوري، وسمحت كندا بوصول الأموال إلى البنوك السورية.
لكن سوريا لم تشهد حتى الآن تدفقا كبيرا للمساعدات المالية والاستثمارات الخارجية، بسبب استمرار العقوبات الأمريكية الصارمة، ولا تزال دول الخليج تحجم عن المساعدة خشية انتهاك القانون الأمريكي.
وقد دعت منظمات إغاثة سورية ودولية، ومنظمات حقوق إنسان، ويهود أمريكيون فرّوا من سوريا منذ عقود ويرغبون في العودة لترميم المعابد اليهودية القديمة، إدارة ترامب إلى تخفيف العقوبات.
ومع أن لدى الولايات المتحدة ما يبرر حذرها -كما تختم الصحيفة- فإنها تستطيع، من دون إنفاق دولار واحد، أن تمنع سوريا من أن تُصبح دولة فاشلة من خلال رفع العقوبات مؤقتا.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية