واشنطن بوست: تكلفة الحرب على اقتصاد إسرائيل تتصاعد
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
قالت صحيفة واشنطن بوست الأميركية إنه قد يبدو من غير المناسب الآن إجراء تقييم للتكلفة المالية المتصاعدة للحرب الإسرائيلية على غزة، بينما لا تزال القنابل تنهمر على القطاع المحاصر، وفي وقت يُقتل فيه مئات الفلسطينيين كل يوم، إلى جانب أعداد أصغر، لكنها غير مسبوقة، من القتلى الإسرائيليين.
وعلى الرغم مما تقدم ذكره، فإن العوامل الاقتصادية التي تقف وراء العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أسابيع لها -وفق الصحيفة- تبعات قوية على إسرائيل والفلسطينيين ومنطقة الشرق الأوسط.
ومع أن الخسائر التي تكبدتها غزة "فادحة" إلا أن حصرها لم يبدأ بعد. فقد تضررت أو دُمرت نصف المباني وثلثا المنازل في القطاع، ونزح 1.8 مليون شخص وقُتل أكثر من 21 ألفا، طبقا لوزارة الصحة في القطاع.
أسوأ من كوروناأما الاقتصاد الإسرائيلي فقد تضرر هو الآخر من الحرب -وفق الصحيفة-، ويقارن بعض الاقتصاديين الصدمة التي تعرض لها هذا الاقتصاد بجائحة فيروس كورونا في عام 2020، لكن آخرين يقولون إن الصدمة هذه المرة ربما تكون أسوأ.
وأفادت الصحيفة أن الإنفاق الحكومي والاقتراض في إسرائيل قد ارتفعا، فيما انخفضت عائدات الضرائب، وقد يتأثر التصنيف الائتماني بدوره بتداعيات الحرب التي تلت هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وأضافت أن بعض الخبراء يتوقعون انكماش الاقتصاد الإسرائيلي مع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي المتوقع من 3% في عام 2023 إلى 1% في عام 2024، وفقا لبنك إسرائيل المركزي.
واعتبرت أن تأثير الحرب على قطاع التكنولوجيا الفائقة في إسرائيل، الذي يعد محرك اقتصادها، مثير للقلق.
أموال طائلةوأوردت واشنطن بوست -في تقريرها- أن إسرائيل تنفق أموالا طائلة على نشر 220 ألفا ونيف من جنود الاحتياط في المتوسط خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
وتابعت أن العديد من جنود الاحتياط هؤلاء هم من العاملين في مجالات التكنولوجيا الفائقة في مجالات الإنترنت والزراعة والتمويل والملاحة والذكاء الاصطناعي والأدوية والحلول المتعلقة بالمناخ.
وأشارت إلى أن قطاع التكنولوجيا في إسرائيل يعتمد على الاستثمار الأجنبي، الذي ظل يتضاءل حتى قبل الحرب ويعود ذلك جزئيا إلى قلق المستثمرين من حالة عدم الاستقرار نتيجة تصرفات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.
ولا تقتصر التكاليف على دفع رواتب قوات الاحتياط وثمن القنابل والرصاص فحسب –بحسب الصحيفة- بل إن إسرائيل تدعم أيضا 200 ألف من الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من القرى الإسرائيلية على طول حدود غزة والحدود الشمالية مع لبنان، والتي يقصفها حزب الله يوميا.
واضطرت السلطات إلى إيواء العديد من هذه القوات وإطعامهم في فنادق في شمال وجنوب إسرائيل على نفقة الحكومة، كثيرون منهم مصابون بصدمات نفسية، وكثيرون أيضا بدون عمل.
تعطل السياحةكما تعطلت السياحة، وبدت شواطئ تل أبيب والبلدة القديمة في القدس خالية من الأجانب، وأُلغيت احتفالات عيد الميلاد في بيت لحم بالضفة الغربية.
كما توقفت أعمال البناء التي تعتمد عادة عل العمالة الفلسطينية من الضفة الغربية. وانخفضت الصادرات في جميع القطاعات، وأُغلقت حقول الغاز الإسرائيلية في البحر الأبيض المتوسط في وقت مبكر من الحرب، لكنها تعمل الآن بجزء من طاقتها، كما تؤكد الصحيفة.
وتتوقع صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية التي تصدر من مدينة ريشون ليتسيون جنوبي تل أبيب، أن خسائر إسرائيل قد تصل إلى 50 مليار دولار في حال استمرت الحرب من 5 إلى 10 أشهر أخرى، وهو مبلغ يعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
ما أهمية المساعدات الأميركية؟تجيب واشنطن بوست على هذا السؤال بالقول إن هذه المساعدات بالغة الأهمية لإسرائيل، فالولايات المتحدة تقدم لها دعما عسكريا بقيمة 3.8 مليار دولار سنويا. كما تتبادل الدولتان التكنولوجيا الدفاعية بهدف منح إسرائيل ميزة استراتيجية على خصومها.
وتقول إن البيت الأبيض يدفع بمشروع قانون تمويل إضافي يتضمن 14 مليار دولار في شكل مساعدات لإسرائيل في أوائل عام 2024، لكن المشروع توقف لانشغال الكونغرس بمناقشة تمويل الحدود الأميركية الجنوبية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: واشنطن بوست
إقرأ أيضاً:
واشنطن تعيد تقييم مزاعم الإمارات حول عدم تسليح الدعم السريع
ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن إدارة بايدن ستقدم للمشرعين الأمريكيين تقييما بحلول 17 من الشهر الجاري حول مصداقية تأكيدات الإمارات بأنها لا تزود قوات الدعم السريع شبه العسكرية في السودان بالسلاح.
من جانبه قال بيرت ماكغورك، مسؤول ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن القومي الأمريكي في رسالة إلى الكونغرس، "أبلغت الإمارات الإدارة بأنها لا تنقل الآن أي أسلحة إلى قوات الدعم السريع ولن تفعل ذلك في المستقبل".
وأضاف، "ستعمل الإدارة مع الإدارات والوكالات ذات الصلة لمراقبة مؤشرات مصداقية وموثوقية هذه الضمانات التي قدمتها الإمارات العربية المتحدة".
ومطلع الشهر الجاري، أرسل اثنان من المشرعين الديمقراطيين في الولايات المتحدة رسالة إلى إدارة بايدن يهددون بعرقلة مبيعات الأسلحة الهجومية إلى دولة الإمارات بسبب دعمها الحرب الأهلية في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع.
ووجه السيناتور كريس فان هولن وعضوة الكونجرس سارة جاكوبس رسالة إلى الرئيس بايدن، حذرا فيها من أن المشرعين سيسعون إلى إجراء تصويت على قرار برفض بيع أسلحة هجومية إلى الإمارات، بما في ذلك صواريخ بقيمة 1.2 مليار دولار، ما لم يشهد بايدن بأن أبوظبي لا تدعم قوات الدعم السريع.
وجاء في الرسالة التي أوردتها مجلة بوليتيكو، “نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد بأن الإمارات العربية المتحدة قدمت الدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، لقوات الدعم السريع وسط الحرب الأهلية في السودان، ونعتقد أن الولايات المتحدة يجب أن توقف مبيعات الأسلحة الهجومية حتى يتوقف هذا الدعم “.
وقالت الرسالة “إذا قدمت إدارتكم تأكيدًا مكتوبًا بأن الإمارات لا تزود قوات الدعم السريع بالأسلحة وتعهدت بالامتناع عن مثل هذه التحويلات في المستقبل، فإننا سنكون قد حققنا هدفنا ولن نحتاج إلى الدعوة للتصويت على هذا التشريع في الكونجرس”.
وسبق أن اتهم مندوب السودان بالأمم المتحدة الحارث إدريس الحارث، الإمارات بإشعال الحرب في بلاده عبر دعم قوات "الدعم السريع"، فيما نفت الإمارات ذلك وقالت؛ إن "تلك الادعاءات لا أساس لها من الصحة، وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها".
وغير مرة، عرض الجيش السوداني صورا وتسجيلات لكميات كبيرة من الأسلحة التي انتزعها من أيدي قوات الدعم السريع في محاور القتال، وقال إنها إماراتية.
ومنذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل، وما يزيد على 14 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب، بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت، جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف