مصر تطلق مشروع صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية
تاريخ النشر: 1st, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول الجهود التي بذلتها الدولة المصرية في ملف تغير المناخ، وصولًا لإستكمال مصر دورها الريادي بعد نجاح مصر في استضافة ورئاسة الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف لاتفاقية تغير المناخ COP27، حيث شهد عام 2023 مسارًا مليئا بالجهود والإجراءات الواعدة للبناء على نتائج ومخرجات مؤتمر المناخ COP27، وصولا إلى مؤتمر المناخ COP28 بتعاون حثيث مع رئاسته، لتحقيق أهداف طموحة تدفع أجندة العمل المناخي.
وأكدت وزيرة البيئة على أن الدولة المصرية بذلت جهودا حثيثة لمواجهة تحدي تغير المناخ الذي بات يهدد العالم أجمع دون تفرقة، وتتسارع وتيرة آثاره السلبية على العديد من المجتمعات والدول، مما تطلب اتخاذ إجراءات عاجلة وطويلة المدى على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، مشيرة إلى إعداد تحديث تقرير المساهمات المحددة وطنيًا 2030 (في يونيو 2023) بأن تكون نسبة الطاقات المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة 42% في خليط الطاقة لقطاع الكهرباء بإجمالي خفض الانبعاثات 80 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ، وذلك بحلول عام 2030 بدلا من 2035 بإجمالي خفض 70 مليون طن ثاني أكسيد الكربون المكافئ.
كما قامت مصر بإطلاق مشروع "صياغة وتطوير عملية خطط التكيف الوطنية في مصر (NAP)، واطلاق النسخة الأولى من التقرير القطري للمناخ والتنمية CCDR، كما تم توقيع وثيقة مشروع "تحويل الأنظمة المالية للمناخ في مصر بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية AFD كأساس في بناء نظام تمويل المناخ في مصر وخطوة فارقة في العمل المناخي وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ ٢٠٥٠، والتنسيق لتفعيل مبادرة أولويات التكيف للمرأة الأفريقية CAP بين وزارة البيئة والمجلس القومي للمرأة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
كما تم العمل بالمرحلة الثانية من مشروع الخريطــة التفاعليــة لمخاطــر ظاهــرة التغيــرات المناخيــة علــى جمهوريـة مصـر العربيـة بالتعـاون مـع إدارة المسـاحة العسـكرية والهيئــة العامــة للأرصــاد الجويــة ومركــز بحــوث الميــاه التابــع لــوزارة المــوارد المائيــة والــري؛ وإعداد تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لجمهورية مصر العربية (2019 – 2023)؛ والذي يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وممول من مرفق البيئة العالمي. سيمكن المشروع مصر من إعداد وتقديم إبلاغها الوطني الرابع إلى مؤتمر الأطراف التابع لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وفقاً لالتزامات مصر بصفتها طرفاً في الاتفاقية
وأكدت وزيرة البيئة على أن مخرجات اتفاق الإمارات خلال قمة المناخ COP28 عكست حجم أهمية مخرجات مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ العام الماضي، والتي وضعت أساس قوي لها ، حيث تضمنت تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي تم إطلاقه في مؤتمر المناخ COP27، تعبئة موارد كبيرة له، وإطلاق صندوق "ألتيرّا" للاستثمار المناخي، حشد تعهدات تمويلية جديدة بحوالي ٨٥ مليار دولار، كما تم تعبئة موارد مالية لصندوق المناخ الأخضر، واعتماد التقييم العالمى لتغير المناخ ٢٠٢٣، وتعزيز الرابطة بين التنوع البيولوجي والمناخ، انطلاقا من يوم التنوع البيولوجي في COP27 إلى يوم الطبيعة في COP28، تسريع العمل بالمبادرة المصرية العالمية للحلول القائمة على الطبيعة ENACT، وتقديم خطة عمل للحفاظ على تحقيق هدف ١.٥ درجة مئوية، إضافة إلى وضع هدف لزيادة القدرة الإنتاجية العالمية لمصادر الطاقة المتجددة ثلاث مرات، ومضاعفة معدل كفاءة الطاقة، إلى جانب إصدار عدد من الإعلانات الخاصة بالزراعة والغذاء والصحة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى مشاركة مصر بجناح رسمي خلال قمة المناخ COP28 بدبى، حيث شهد عقد ۷۲ جلسة شملت قصص نجاح مختلف الوزارات والهيئات الحكومية، كما كان ثريًا بمشاركات الحكومة والقطاع الخاص والشباب والمجتمع البحثي، وقدم مجموعة من الرسائل التي تعكس مبادئ المسئولية المشتركة والشمولية في العمل المناخي، كما شهد توقيع اتفاقية إنشاء واستضافة مصر المركز التميز الأفريقي للمرونة والتكيف مع آثار التغيرات المناخية، وتوقيع عقد شراكة مع منظمة الاستدامة الإماراتية العامة والخاصة (بيئة) للحلول المتكاملة لتدوير المخلفات.
تم اختيار وزيرة البيئة من قبل الدكتور سلطان الجابر الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ القادم COP28، للرئاسة المشتركة مع نظيرها ستيفن جيلبولت Steven Guilbeault - وزير البيئة وتغير المناخ الكندي لتيسير المفاوضات الخاصة بتمويل المناخ وآليات التنفيذ "نقل التكنولوجيا -بناء القدرات"، حيث أدارت الوزيرة مع نظيرها الكندي الحوار الوزاري رفيع المستوى لعام ٢٠٢٣ حول الهدف الكمي الجمعي الجديد لتمويل المناخ للوصول لاتفاق حوله قبل ٢٠٢٥ يلبي احتياجات الدول النامية.د، كما استكملت الوزيرة مع نظيرها الكندي ادارة المفاوضات حول تمويل المناخ، والتي بدأت قبل انعقاد المؤتمر بثلاثة أشهر لاستطلاع آراء ومواقف الدول الأطراف حول موضوعات تمويل المناخ للوصول لتوافقات حولها ووضعها في إعلان مؤتمر المناخ COP28.
وحول مشوار الوزارة في الحفاظ على الأوزون، تمكنت الوزارة من الإفراج الجمركي عن كمية (112 طن) من مادة بروميد الميثيل لاستخدامها في أغراض الحجر الزراعي وإجراءات ما قبل الشحن، ومتابعة الإجراءات واستيفاء الموافقات الخاصة بالتصديق على تعديل كيجالي لبرتوكول مونتريال، إضافة إلى تنفيذ QRcode للتتبع والتأكد من صحة البيانات الفنية ويتم لصقه بجوار بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة الكهربائية التى تعتمد فى تشغيلها على مواد خاضعة لرقابة بروتوكول مونتريال، كما تم تنظيم ورشة عمل إقليمية لدعم عمل المرأة الإفريقية وتبادل الخبرات الفنية اللازمة لتعزيز عمل المرأة في مهن التبريد والتكييف، بمشاركة فتيات من 23 دولة أفريقية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مؤتمر المناخ وزیرة البیئة تغیر المناخ المناخ COP27 المناخ COP28 المناخ ا کما تم
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي والبيئة تطلق يوم البيئة الوطني الـ28
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة عن إطلاق "يوم البيئة الوطني" الثامن والعشرين تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" بهدف تسليط الضوء على أسمى قيم ومبادئ الحفاظ على البيئة وصون الطبيعة للمجتمع الإماراتي القديم، واتخاذها كأساس راسخ للبناء عليها ورفع وعي المجتمع تجاهها وتبنيها من أجل خلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
ويأتي إطلاق يوم البيئة الوطني - الذي يحل في الرابع من فبراير من كل عام - تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" ليواكب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، 2025 "عام المجتمع".
ويمثل المجتمع المحرك الرئيسي لمنظومة التنمية في الدولة في كل المجالات، ويستطيع لعب دور كبير في تنمية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية من الهدر.
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يلقي "يوم البيئة الوطني" هذا العام الضوء على ثقافة مجتمع دولة الإمارات المتأصلة في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنميتها، حيث تشكل البيئة في الإمارات ثروة طبيعية زاخرة بالتنوع في الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية والسمكية، فضلاً عن ثرائها بالكائنات الحية وتنوعها البيولوجي الهائل، الذي يُشكل بدوره وجدان الثقافة الإماراتية ويحمل العديد من الرموز التراثية التي تميز مجتمع الإمارات. وأضافت معاليها: ما كان يقوم به الأجداد قديماً من ممارسات صديقة للبيئة والطبيعة شكل وعي كبير وتراث حي نفخر به ونتوارثه جيل بعد جيل، ما جعل منه قوة تدفع جهودنا تجاه مستقبل مستدام لكل أبناء الإمارات ، ولابد أن يكون هذا الإرث هو الدافع لكل إماراتي من أجل تعزيز الاستدامة، مشيرة إلى أن "يوم البيئة الوطني" يحتفي بممارسات الأجداد المستدامة كأساس لترسيخ سلوكيات صديقة للبيئة في نفوس الأجيال القادمة وابتكار حلول لكافة التحديات المناخية والبيئية، ودفع التنمية المستدامة في كل المجالات".
وقالت: إن يوم البيئة الوطني فرصة مهمة لكل أفراد المجتمع للمساهمة الفاعلة في مختلف مجالات العمل المناخي والبيئي لدولة الإمارات، فالمجتمع هو الركيزة الرئيسية التي تبني عليها الدولة خططها التنموية لسنوات وعقود قادمة، ولابد أن يكون كل فرد يمتلك الوعي الكامل والقدرات التي تؤهله ليكون جزءاً من المنظومة لتعزيز مكانة الإمارات عاصمة عالمية للاستدامة والمستقبل.
وأضافت: لم تكن ممارسات وأنشطة المجتمع الإماراتي بمنأى عن الطبيعة والبيئة من حوله، بل كان المجتمع الإماراتي ولا يزال حاضناً للبيئة والطبيعة، يتأثر بها ويؤثر فيها بما ينفعه ويضمن استدامة الموارد الطبيعة وتنميتها لتدوم، وكانت تلك من أهم الأسس والمبادئ التي قامت عليها دولة الإمارات والمستمدة من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" الذي قال "من ليس له ماضٍ ليس له حاضر ولا مستقبل"، وهو النهج الذي يسير عليه مجتمع الإمارات في كل مجالات الحياة.
وذكرت معاليها أن ممارسات المجتمع الإماراتي تنوعت قديماً وتفاعله مع الطبيعة في الكثير من الأشكال والأنشطة، حيث شكلت البيئة مصدراً للحياة والطعام والمياه، وابتكر الإماراتوين منها العديد من الحرف والصناعات، بل امتدت تلك الممارسات لأكثر من ذلك لتكون الطبيعة مصدراً للتطيب والرياضات والاستشفاء. ولا يزال المجتمع الإماراتي محافظاً على أغلب تلك الممارسات، بل وابتكر طرقاً جديدة لتطويرها وتحسينها.
أخبار ذات صلةوأوضحت أنه من أبرز تلك الممارسات الزراعة والصيد بأدوات وأساليب مستدامة، والاعتماد على النخيل مصدر للغذاء والمواد الخام للعديد من الصناعات التقليدية كالـ “سعفيات”، كما استخدم المجتمع قديماً الثروة الحيوانية كمصدر للألبان والجلود ، فيما شكلت الطبيعة مصدراً ، أحسن الإماراتيون استغلاله ، خاصة في أنشطة الصيد والرياضة مثل "الصيد بالصقور" وسباقات الهجن، وتفاعل المجتمع الإماراتي قديماً مع ارتفاع درجات الحرارة بالعديد من الممارسات المستدامة مثل ابتكار "البراجيل" لتبريد غرف المنازل بشكل طبيعي.
وأكدت معاليها أن الممارسات المستدامة للمطبخ الإماراتي التقليدي تمثل علامة على تعزيز استفادة المجتمع من البيئة من حوله في تشكيل مجموعة من ممارسات الطهي التي لا تزال حاضرة بقوة على موائد الإماراتيين، بل وترتبط بالعديد من المناسبات التي تساهم في تكوين الشخصية الإماراتية، مشيرة إلى أنه بسبب ندرة المياه، استخدم المجتمع الإماراتي تقنيات بسيطة ومستدامة للبحث عن المياه وحفر الآبار، وتنقية المياه من الآبار والأودية للحصول على المياه الصافية.
وقالت: لا تزال طبيعة الإمارات تمنح المجتمع العديد من الحلول للعيش بصحة دائمة، حيث هناك العديد من العادات المجتمعية المتوارثة للاستعانة بالطبيعة في الاستشفاء والعلاج من الأمراض، وهي الحلول التي تثبت كل يوم فعاليتها لتعزيز صحة ووقاية المجتمع. تبدأ تلك الحلول القديمة من قلب الصحاري والجبال الإماراتية، حيث تزخر العديد منها بعيون المياه العذبة والكبريتية الحارة التي تتدفق بين الصخور وفي الأودية وبين قمم الجبال الصخرية العالية على مدار السنة.
وشددت أن دولة الإمارات تحرص على اتخاذ كافة التدابير للبناء على هذا الإرث الهائل وتحويله إلى منظومة عمل حكومي هدفها أن تكون البيئة مصدراً للحياة لكل إماراتي، ومنبع للمزيد من الفرص من أجل استشراف المستقبل، منوهة إلى أن سلوكيات الأجداد في المجتمع الإماراتي شكلت مصدر إلهام لمنظومة التشريعات والقوانين والمشاريع البيئية الحالية، ولا زالت هي الركيزة الرئيسية التي تقود جهود الحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من خيراتها.
وأضافت معاليها : أنه انطلاقاً من هذا المبدأ، يشكل يوم البيئة الوطني تحت شعار "جذورنا أساس مستقبلنا" انطلاقة نحو إبراز ممارسات المجتمع الإماراتي قديماً تجاه البيئة والطبيعة واتخاذها مصدراً للحياة والحفاظ على استدامتها، لتكوين مفهوم شامل عن الاستدامة وتبنيه من قبل جميع أفراد المجتمع، واتباع نهج الأجداد من أجل دفع مسيرة الاستدامة في كل المجالات، مشيرة إلى أنه من أجل تفعيل هذا التوجه، تقوم وزارة التغير المناخي والبيئة وكافة الجهات المعنية في الدولة، بإقامة فعاليات وأنشطة مجتمعية حتى 4 يونيو المقبل الموافق لـ "يوم البيئة العالمي"، من أجل إلقاء الضوء على أفضل العادات والسلوكيات المستدامة لمجتمع الإمارات، وتبنيها بمنظور معاصر لمواجهة كافة التحديات البيئية الراهنة.
وذكرت أنه بمناسبة الاحتفال بيوم البيئة الوطني، تنظم وزارة التغير المناخي والبيئة ومختلف الجهات الاتحادية والحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات العمل المدني في الإمارات، العديد من الفعاليات الرامية إلى تعزيز السلوكيات المستدامة وإشراك المجتمع في منظومة متكاملة لتمكينه من تبني نمط حياة صديق للبيئة، لافتة إلى أنه انطلاقاً من ذلك، تهدف الفعاليات إلى إبراز الهوية الوطنية المحبة للبيئة والطبيعة والحفاظ على الموارد الطبيعية وتنمية الاستفادة منها مع ضمان استدامتها، والبناء على الإرث الوطني الصديق للبيئة، وكيف يمكن أن يكون هذا الإرث هو الوقود الدافع لجهود جديدة ومبتكرة في هذا المجال لسنوات وعقود قادمة، بما يواكب خطط واستراتيجيات الدولة في هذا المجال، مؤكدة على أنه سيتم التركيز على العديد من المجالات خلال تلك الفعاليات، أهمها الزراعة المنزلية، والتنقل المستدام، والإدارة المستدامة للنفايات، والاستهلاك المسؤول للمنتجات والخدمات، وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه والغذاء.
واختتمت معاليها بالقول: سنرحب بكل فئات المجتمع في فعاليات وورش لرفع الوعي تجاه تراثنا المزدهر بسلوكيات الحفاظ على البيئة، لنقوم بالبناء على هذا الإرث وترسيخ سلوكيات وعادات صديقة للبيئة، نطمح من خلالها أن يكون مجتمع الإمارات نموذج عالمي في تحقيق الاستدامة بمفهومها الشامل، فما يغرسه المجتمع اليوم، سنحصد ثماره في المستقبل. لتبقى جذورنا راسخة تحمل نجاحاتنا وإنجازاتنا في العمل البيئي وتتحول لإرث وطني تفخر به أجيال المستقبل.
المصدر: وام
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية